سهیل عربی به پنج سال حبس محکوم شد؛ کمک‌رسانی در جایگاه اتهام امنیتی

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، سهیل عربی را به پنج سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت مرتبط با شبکه‌های اجتماعی محکوم کرد

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ – سهیل عربی، زندانی سیاسی سابق، وبلاگ‌نویس و فعال مدنی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است. دادگاه همچنین او را به‌عنوان مجازات تکمیلی، به مدت دو سال از اشتغال به فعالیت مرتبط با شبکه‌های اجتماعی محروم کرده است.

در این پرونده، ارتباط سهیل عربی با افرادی در خارج از کشور، انتشار مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی و کمک‌رسانی به زندانیان، مجروحان اعتراضات سراسری و خانواده‌های جان‌باختگان، از جمله مواردی عنوان شده که ذیل اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» قرار گرفته‌اند.

حکم صادرشده بدوی است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، امکان اعتراض به آن در دادگاه تجدیدنظر استان تهران وجود دارد.

آنچه در این گزارش می‌خوانید

صدور حکم پنج سال حبس تعزیری برای سهیل عربی؛
محرومیت دو‌ساله از فعالیت مرتبط با شبکه‌های اجتماعی؛
استناد دادگاه به ارتباطات، مطالب انتقادی و فعالیت‌های حمایتی؛
قرار گرفتن کمک به زندانیان و خانواده‌های آسیب‌دیده در پرونده امنیتی؛
ابهام درباره تحقق عناصر قانونی اتهام «اجتماع و تبانی»؛
بررسی حکم از منظر قوانین داخلی و استانداردهای حقوق بشر.

استناد دادگاه به ماده ۶۱۰ و تکرار جرم

بر اساس دادنامه صادرشده در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، سهیل عربی را با استناد به ماده ۶۱۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و با لحاظ مقررات مربوط به «تکرار جرم»، به پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است.

در بخشی از دادنامه، گزارش ضابطان درباره ارتباط سهیل عربی با افرادی در خارج از کشور، تبادل نظر درباره موضوعاتی که «ضدامنیتی» توصیف شده، تصاویر مربوط به فعالیت‌های او و مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، از مستندات صدور حکم معرفی شده‌اند.

جلسه رسیدگی به اتهام سهیل عربی روز ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شده بود. او پس از برگزاری این جلسه اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های منتسب به قرارگاه ثارالله سپاه، کمک به زندانیان، زخمی‌های اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ و انتشار مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی، از مبانی طرح اتهام علیه او بوده است.

سهیل عربی در دفاعیات خود گفته است هدف فعالیت‌های حمایتی او، کاهش آسیب‌های واردشده به خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان و فرزندان زندانیان، مجروحان و جان‌باختگان بوده است. بنا بر گزارش منتشرشده، او همچنین گفته است که بیش از ۲۰۰ خانواده از این شبکه حمایتی کمک دریافت کرده‌اند و بیش از ۱۰۰ خانواده، سابقه بازداشت یا فعالیت سیاسی نداشته‌اند.

کمک‌های اجتماعی؛ مصداق اتهام امنیتی؟

محکومیت سهیل عربی این پرسش را ایجاد می‌کند که چگونه کمک مالی یا اجتماعی به خانواده‌هایی که با زندان، جراحت یا مرگ یکی از اعضای خود مواجه شده‌اند، می‌تواند به‌عنوان دلیل تحقق «اجتماع و تبانی» در نظر گرفته شود.

برای تحقق اتهام موضوع ماده ۶۱۰، صرف ارتباط با دیگران یا انجام فعالیت اجتماعی کافی نیست و باید وجود توافق میان دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم علیه امنیت و قصد مشخص آنان اثبات شود. در اطلاعات منتشرشده، جزئیات روشنی درباره جرم امنیتی مورد توافق یا اقدام مشخصی که سهیل عربی برای ارتکاب آن برنامه‌ریزی کرده باشد، ارائه نشده است.

سهیل عربی پیش‌تر نیز بارها به دلیل نوشته‌ها و فعالیت‌های خود بازداشت و به مجازات‌های سنگین محکوم شده است. در حکم جدید نیز سوابق قبلی او به‌عنوان یکی از دلایل تشدید مجازات در نظر گرفته شده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

باکس اطلاعاتی پرونده سهیل عربی

نام: سهیل عربی
سمت: وبلاگ‌نویس، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق
مرجع صادرکننده حکم: شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران
قاضی پرونده: ایمان افشاری
اتهام: اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور
حکم: پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی
مجازات تکمیلی: دو سال محرومیت از فعالیت مرتبط با شبکه‌های اجتماعی
تاریخ صدور حکم: ۲۵ مرداد ۱۴۰۵
وضعیت حکم: بدوی و قابل اعتراض ظرف ۲۰ روز

بررسی حقوقی پرونده سهیل عربی بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و محدود کردن آزادی بیان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی پرونده سهیل عربی بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز ممکن است در روند رسیدگی رعایت نشده باشند.

ابهامات حقوقی پرونده

مهم‌ترین ابهام، چگونگی انطباق فعالیت‌های انتقادی و کمک‌رسانی اجتماعی با عناصر قانونی اتهام «اجتماع و تبانی» است. ارتباط با افراد خارج از کشور یا انتشار مطالب انتقادی، بدون اثبات توافق برای ارتکاب یک جرم مشخص علیه امنیت، به‌تنهایی تحقق ماده ۶۱۰ را نشان نمی‌دهد.

ابهام دیگر به استفاده از تصاویر، مطالب شبکه‌های اجتماعی و گزارش ضابطان به‌عنوان ادله پرونده مربوط است. روشن نیست دادگاه چه رابطه مستقیمی میان این موارد و قصد ارتکاب جرم امنیتی احراز کرده است.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۲۳ قانون اساسی: تفتیش عقاید را ممنوع می‌داند.
اصل ۲۴ قانون اساسی: آزادی نشریات و بیان مطالب را به رسمیت شناخته است.
اصل ۳۵ قانون اساسی: حق برخورداری از وکیل را تضمین می‌کند.
اصل ۳۷ قانون اساسی: بر اصل برائت تأکید دارد.
ماده ۶۱۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی: تحقق جرم را به اجتماع و تبانی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم علیه امنیت مشروط می‌کند.

موارد نقض قانون

ابهام در اثبات توافق برای ارتکاب جرم علیه امنیت؛
استفاده از فعالیت‌های انتقادی و ارتباطات اجتماعی به‌عنوان مستند امنیتی؛
قرار دادن کمک به زندانیان و خانواده‌های آسیب‌دیده در چارچوب اتهام امنیتی؛
مشخص نبودن رابطه میان کمک‌رسانی و جرم ادعایی؛
اعمال مجازات تکمیلی گسترده در حوزه فعالیت‌های آنلاین؛
تشدید مجازات با استناد به سوابق ناشی از فعالیت‌های مدنی و انتقادی.

بررسی پرونده سهیل عربی از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

از منظر حقوق بشر، مجازات افراد به دلیل بیان دیدگاه‌های انتقادی، ارتباط با دیگران یا انجام فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حمایتی، نگرانی جدی درباره نقض آزادی بیان، آزادی تشکل، حق دادرسی عادلانه و اصل تناسب مجازات ایجاد می‌کند.

محدودیت آزادی بیان تنها زمانی می‌تواند قابل توجیه باشد که قانونی، ضروری و متناسب با یک هدف مشروع باشد. ممنوعیت دوساله فعالیت مرتبط با شبکه‌های اجتماعی نیز باید بر اساس همین معیارها بررسی شود.

اسناد بین‌المللی مرتبط

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادگاهی مستقل و بی‌طرف؛
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی عقیده و بیان؛
ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز؛
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دادرسی عادلانه و اصل برائت؛
ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق آزادی بیان و انتقال اطلاعات؛
ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق آزادی تشکل و فعالیت جمعی.