قوه قضاییه از اعدام سه تن از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، خبر داد؛ در این میان، اعدام صالح محمدی، نوجوان کشتیگیر، با ادعاهای شکنجه و اعترافات اجباری واکنشهای گستردهای برانگیخته است
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ – در ادامه موج اعدامها همزمان با شرایط جنگی، قوه قضاییه اعلام کرد که سه تن از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۸ دی، صالح محمدی، سعید داوودی، مهدی قاسمی، بامداد پنجشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴، اعدام شدهاند. اعدام این ۳ نفر در حالی انجام شده که گزارشهایی از اخذ اعترافات تحت شکنجه و رسیدگی سریع به پرونده او منتشر شده و نگرانیها درباره نقض حقوق متهمان را افزایش داده است.
اعلام رسمی اعدام صالح محمدی
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اعلام کرد سه نفر از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۸ دیماه به اتهام قتل دو مأمور فراجا در قم اعدام شدهاند. بر اساس این گزارش، اسامی اعدامشدگان مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داودی اعلام شده است.
به گفته این منبع، این افراد با اتهاماتی از جمله «محاربه» و «قصاص نفس» محکوم شده بودند و روند بازداشت، بازجویی و رسیدگی قضایی به پرونده آنان با سرعت انجام شده است. مقامات قضایی تأکید کردهاند که متهمان در مراحل مختلف بازجویی و دادگاه به جرایم خود اعتراف کردهاند.
صالح محمدی؛ از ورزشکار تا محکوم به اعدام
اعدام صالح محمدی توجه ویژهای را به خود جلب کرده است. او که یک کشتیگیر جوان بود، در سال ۱۴۰۳ موفق به کسب مدال در مسابقات بینالمللی کشتی آزاد در روسیه شده بود به تارگی ۱۹ ساله شده بود.
صالح محمدی در تاریخ ۲۵ دیماه، تنها چند روز پس از اعتراضات سراسری، بازداشت شد. پرونده او یکی از نمونههایی است که در ارتباط با اعتراضات سراسری با سرعت بالا مورد رسیدگی قرار گرفته است.
بر اساس گزارشها، روند رسیدگی به پرونده او از بازداشت تا صدور حکم اعدام، در مدتزمانی کوتاه انجام شده که این موضوع خود پرسشهایی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.
ادعاهای شکنجه و اعترافات اجباری
یکی از مهمترین نکات مطرحشده در پرونده اعدام صالح محمدی، ادعای اخذ اعترافات تحت شکنجه است. بر اساس گزارشها، او در مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی وادار به اعتراف علیه خود شده است.
صالح محمدی در دادگاه اعلام کرده که اعترافاتش تحت فشار و شکنجه اخذ شده، اما دادگاه این ادعا را نپذیرفته و اعترافات او را به عنوان یکی از مستندات اصلی پرونده مورد استناد قرار داده است.
دادگاه همچنین به «بازسازی صحنه جرم» و «گزارشهای شهود عینی» استناد کرده است. با این حال، موضوع اعترافات اجباری در بسیاری از پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری نیز مطرح شده و گزارشهای متعددی از فشار بر بازداشتشدگان برای اعتراف منتشر شده است.
- فیلم تکان دهنده به رگبار بستن و کشتن ۲نوجوان بخاطر شادی مرگ خامنهای در فردیس کرج
- وضعیت اضطراری در زندان اوین؛ نگرانی درباره شرایط زندانیان و مطالبه آزادی آنها
- خامنهای کشته شد؛ رهبری که مرگ و نابودی را از خمینی به ارث برد
- اصابت موشک به دیوار زندان اوین؛ جان زندانیان در معرض خطر فوری
- تهدید به انتقال اجباری در زندان اوین؛ خانوادهها از فشار و اجبار بر زندانیان خبر دادند
- تشدید جنگ قدرت پس از مرگ خامنهای؛ مجتبی خامنهای در سایه جنگ جناحها به رهبری رسید
اعدام در سایه جنگ؛ پیام تشدید سرکوب
اعدام صالح محمدی در شرایطی انجام شده که کشور همزمان درگیر جنگ و بمباران است. ناظران معتقدند اجرای احکام اعدام در چنین شرایطی میتواند حامل پیامی از تشدید کنترل و سرکوب داخلی باشد.
در حالی که توجه افکار عمومی به تحولات جنگی معطوف است، اجرای احکام سنگین از جمله اعدام، به عنوان ابزاری برای مهار اعتراضات و ایجاد فضای بازدارنده در جامعه تفسیر میشود.
برخی تحلیلگران بر این باورند که همزمانی جنگ و افزایش اعدامها، میتواند نشانهای از تلاش برای جلوگیری از شکلگیری نارضایتیهای داخلی در شرایط بحرانی باشد.
روند سریع رسیدگی و افزایش نگرانیها
یکی از نکات قابل توجه در پرونده اعدام صالح محمدی، سرعت بالای رسیدگی قضایی است. از زمان بازداشت تا اجرای حکم، روندی کوتاه طی شده که به گفته ناظران، میتواند مانع بررسی دقیق پرونده و دسترسی کامل متهم به حقوق قانونی خود شده باشد.
همچنین، گزارشهایی درباره محدودیت دسترسی متهمان به وکیل مستقل و نبود شفافیت در روند دادرسی منتشر شده که بر نگرانیها افزوده است.
نقض حقوق بشر در بررسی و حکم اعدام سه تن از معترضان دیماه
این پرونده نمونهای از نگرانیهای جدی درباره روند دادرسی، نحوه اخذ اعتراف و اجرای احکام در شرایط بحرانی است که میتواند حقوق بنیادین متهمان را تحت تأثیر قرار دهد.
نقض منع شکنجه – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: اخذ اعتراف تحت شکنجه یا فشار میتواند مصداق رفتار غیرانسانی و ناقض کرامت انسانی تلقی شود.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: رسیدگی سریع، عدم بررسی ادعاهای شکنجه و اتکا به اعترافات میتواند استقلال و عدالت در دادرسی را زیر سؤال ببرد.
نقض حق حیات – ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: اجرای حکم اعدام در شرایطی که ابهاماتی درباره روند دادرسی و صحت اعترافات وجود دارد، میتواند با حق بنیادین حیات مغایرت داشته باشد
در مجموع، اعدام صالح محمدی در کنار سایر تحولات اخیر، بار دیگر توجهها را به وضعیت حقوق بشر و نحوه رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات جلب کرده است؛ موضوعی که در شرایط جنگی نیز ابعاد پیچیدهتری پیدا کرده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post