احکام قضایی در ایران – نقض حقوق بشر از طریق حبس، اعدام، قطع عضو، شلاق و تبعید
حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری، به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. آزادی و حقوق انسانی برابر برای همگان، حقی است که از دوران های بسیار دور، انسانها در پی آن بوده‌اند.
مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی را دارا هستند که از جمله مهمترین آنها عبارتند از:
جهان شمول بودن
غیرقابل سلب بودن
تبعیض‌ناپذیر بودن
برابر بودن
مجازات‌هایی مانند اعدام، سنگسار، قطع اندام‌های بدن و شلاق، که حقوقدانان آنها را مصداق‌های تنبیه‌های غیرانسانی و مغایر فرهنگ قضایی جهان می‌دانند، در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و گاها به اجرا گذاشته می‌شود.
مجازات قطع عضو از احکام قضایی در ایران
برخلاف تعهدات بین‌المللی حکم «قطع دست» همچنان در جمهوری اسلامی به عنوان یکی از احکام قضایی رایج اجرا می‌شود. حکم قطع دست برای برخی متهمان به سرقت، بر اساس ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی در دادگاههای ایران صادر و اجرا می‌شود.
بر اساس این ماده از احکام قضایی ایران، «حد سرقت» در مرتبه اول «قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.» صدور و اجرای حکم قطع دست از سوی قوه قضاییه بارها از سوی نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر به عنوان مجازاتی بی‌رحمانی و غیرانسانی محکوم شده و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از آن را ممنوع کرده است.
ماده ۲۷۸ قانون مجازات در احکام قضایی ایران
حد سرقت در احکام قضایی ایران به شرح زیر است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
