علیرضا کفایی از متهمان پرونده شهرک اکباتان، صدور حکم اعدام بر اساس اعترافات اجباری

صدور حکم اعدام برای علیرضا کفایی و سایر متهمان شهرک اکباتان از سوی شعبه ۱۳دادگاه کیفری در حالی صادر شد که ۲عضو مستشاری که جدید به این دادگاه وارد شده بوده رای مثبت داده ولی رئیس دادگاه به این حکم رای منفی داده است

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۷آبان‌ماه ۱۴۰۳، حکم اعدام زندانی سیاسی علیرضا کفایی که از متهمان شهرک اکباتان است در حالی صادر شده که وی در زیر شکنجه مجبور به اعترافات اجباری شده است. علیرضا کفایی در دوران بازداشت در پلیس آگاهی تهران به شدت تحت شکنجه‌‌های فیزیکی و روانی قرار داشته است. ماموران امنیتی با افزایش شکنجه‌های تلاش کردند که وی را وادار به اعترافات اجباری کنند که در قتل یک بسیجی نقش داشته است.

مستندات پرونده وی نشان می‌دهد که سند قابل ملاحظه‌ای جهت ارائه به دادگاه وجود نداشته و تنها اسنادی که به آن استناد شده است اعترافات اجباری وی و سایر متهمان می‌باشد.

صدور حکم اعدام از سوی شعبه ۱۳دادگاه کیفری در حالی صادر شد که ۲عضو مستشاری که جدید به این دادگاه وارد شده بوده رای مثبت داده ولی رئیس دادگاه به این حکم رای منفی داده است.

گفته می‌شود که ورود ۲عضو مستشاری به این دادگاه با اعمال نفوذ اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بوده است.

• اعدام ۴زندانی در زندان‌های قزلحصار و اصفهان
• زندانی بلوچ عادل گرگیج، شرایط وخیم جسمی در زندان اردبیل

برگزاری آخرین جلسه دادگاه ۸تن از جوانان معترض در پرونده شهرک اکباتان

شنبه ۱۲آبان‌ماه و یک‌شنبه ۱۳آبان‌ماه ۱۴۰۳،  جلسه دادگاه و دفاع متهمان پرونده موسوم به شهرک اکباتان در شعبه ۱۳دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. این دادگاه جهت رسیدگی به پرونده جوانان معترض، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، سید محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، علیرضا برمرز‌پورناک، و حسین نعمتی برگزار شده است. در این جلسه این جوانان آخرین دفاعیات خود از بابت اتهام مشارکت در قتل و ضرب و جرع عمدی را انجام دادند.

در اواسط شهریورماه ۱۴۰۳، پرونده ۴تن از بازداشت‌شدگان شهرک اکباتان، از دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷تهران بار دیگر به دادگاه ارجاع داده شده است. مرجع رسیدگی کننده به این پرونده شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی می‌باشد.

در تاریخ ۱۷اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، این زندانیان از زندان قزلحصار کرج به بند امنیتی اطلاعات سپاه منتقل شده بودند. این انتقال پس از آن صورت گرفت که قاضی دادگاه، پرونده را با اعلام نقض درتحقیقات قضایی به دادسرا بازگردانده است. پس از آن ۴ تن از متهمان پرونده شهرک اکباتان به بند امنیتی اطلاعات سپاه منتقل شدند. بازجویی از این جوانان بدون حضور وکیل انتخابی و خارج از روال قضایی می‌باشد. آنها همچنین از ملاقات‌ و تماس تلفنی با خانواده محروم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه به منظور زمینه‌سازی صدور احکام سنگین از طرح اتهام محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی برای متهمان خبر داده بود.

پرونده این افراد که به متهمان پرونده شهرک اکباتان شناخته می‌شوند با گذشت نزدیک به ۲سال  از بازداشت آنها ازشعبه۴ بازپرسی دادسرای امور جنایی ناحیه۲۷ تهران جهت رسیدگی به شعبه ۱۳دادگاه کیفری ارجاع داده شده است.

طرح اتهام محاربه برای متهمان پرونده شهرک اکباتان

در روزهای منتهی به ۲۸ بهمن ۱۴۰۲، رسانه‌ها از اتهام محاربه به ۴ تن از بازداشت‌شدگان پرونده موسوم به شهرک اکباتان خبردادند. این اتهام برای بازداشت‌شدگان خطرناک بوده و می‌تواند زمینه‌ساز احکام سنگین و حتی اعدام آنها شود. هم‌زمان با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و پس از کشته شدن یک بسیجی در آبان ماه همان سال، نیروهای امنیتی با یورش به این شهرک حداقل ۵۰ تن از جوانان را دستگیر کردند. آنها در نهایت برای ۱۴تن از این جوانان کیفرخواست صادر کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه اتهام بازداشت‌شدگان پرونده شهرک اکباتان را محاربه، مشارکت در قتل و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی عنوان کرده بود.

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

منشور جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین‌المللی مهم، حقوق اساسی و بنیادین تمامی انسان‌ها را بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر نظر دیگر، اصل و نسب ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا هر وضعیت دیگری، تضمین می‌کند.

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک