به تازگی علی یونسی و امیرحسین مرادی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۵ ماه حبس دیگر محکوم شدهاند. علاوه بر این، علی یونسی با اتهام جدید به ۵سال حبس در کرمان محکوم شده است. این حکم شامل محدودیتهای شدید ارتباطی نیز میشود؛ از جمله محرومیت کامل از استفاده از فضای مجازی و تماس تلفنی با خارج از زندان، مگر در شرایط ضروری و آن هم با نظارت مستقیم مدیر زندان
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۴ – آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که این زندانی سیاسی «بعد از یک ماه و نیم شرایط بسیار سخت در زندان قم، امروز به بند عمومی زندان قزلحصار منتقل شده است.» این خبر پس از هفتهها بیخبری و نگرانی خانواده درباره محل نگهداری و وضعیت سلامتی او منتشر شد. وی از چند روز قبل در بند یک زندان قزلحصار بود اما امروز به بند ۴ زندان قزلحصار و نزد سایر زندانیان سیاسی منتقل شده است.
علی یونسی، دانشجوی نخبه و برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم، از زمان بازداشت در سال ۱۳۹۹ تاکنون در شرایطی دشوار دوران محکومیت خود را سپری کرده است. پس از بمباران زندان اوین و انتقال او به زندان فشافوی، گزارشها حاکی از آن بود که وی به یک «خانه امن» وابسته به نهادهای امنیتی در شهرستان قم منتقل شده بود.
بازداشت در خانه امن و بدون داشتن حق تماس و ملاقات
به گفته منابع مطلع، این خانه امن عملاً محل بازداشت انفرادی طولانیمدت بوده؛ بدون امکان تماس آزاد با خانواده، بدون دسترسی مستمر به وکیل، و تحت کنترل کامل در رفتوآمد و مکاتبات. این تغییر محل نگهداری هرگز بهطور رسمی به خانواده یا وکلای علی یونسی اعلام نشده و آنان از جزئیات شرایط او بیاطلاع ماندهاند.
کارشناسان حقوق بشر این اقدام را نقض آشکار اصول شفافیت قضایی و اصل منع بازداشتهای مخفیانه دانستهاند. به باور آنان، چنین شرایطی خطر شکنجه، فشار روانی و محرومیت مضاعف از حقوق انسانی را برای زندانی به همراه دارد.
پرونده علی یونسی از ابتدا با ابهامات و فشارهای امنیتی همراه بوده است. او به اتهامهایی مبهم و سیاسی، در روندی که به گفته خانوادهاش فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه بوده، به ۱۶ سال زندان محکوم شد. طی این سالها، گزارشهای متعددی درباره محرومیت او از درمان مناسب، اعمال محدودیتهای شدید ارتباطی و نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی منتشر شده است.
محکومیت سنگین جدید علی یونسی و امیرحسین مرادی
به تازگی علی یونسی و امیرحسین مرادی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۵ ماه حبس دیگر محکوم شدهاند. علاوه بر این، علی یونسی با اتهام تازه «تأیید و تقویت اسرائیل» نیز روبهرو شده و به پنج سال حبس در کرمان محکوم شده است. این حکم شامل محدودیتهای شدید ارتباطی نیز میشود؛ از جمله محرومیت کامل از استفاده از فضای مجازی و تماس تلفنی با خارج از زندان، مگر در شرایط ضروری و آن هم با نظارت مستقیم مدیر زندان.
فشارهای قضایی و امنیتی
پیش از این مصطفی نیلی، وکیل این دو دانشجو، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشته بود که احکام تازه نهتنها حبس طولانیمدت آنان را افزایش داده، بلکه با مجازاتهای تکمیلی نیز همراه شده است.
در مورد علی یونسی، این مجازات تکمیلی بهطور خاص شامل ممنوعیت هرگونه استفاده از فضای مجازی و تماس تلفنی با خارج از محل نگهداری، جز در موارد خاص و تحت نظارت، است؛ محدودیتی که به گفته نیلی «عملاً ارتباط او با جهان خارج را به حداقل رسانده و شرایط روانی دشواری ایجاد کرده است.»
وی در حساب ایکس خود نوشته است:
۱ـ شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب آقایان امیرحسین مرادی و علی یونسی را بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱۵ ماه حبس محکوم کرد.
در خصوص اتهام دیگر آقای یونسی مبنی بر تایید و تقویت رژیم صهیونیستی وی به ۵سال حبس در زندان کرمان محکوم شده است.
۲ـ همچنین به عنوان مجازات تکمیلی آقای علی یونسی از دسترسی به استفاده از هر گونه فضای مجازی و ارتباط تلفنی با خارج از زندان مگر در موارد ضروری با نظارت شخص مدیر محترم زندان در دوران تحمل حبس محروم شده است.
نگرانیها از آینده
خانواده یونسی و مرادی بارها نسبت به سلامت جسمی و روحی فرزندانشان در بازداشت طولانیمدت هشدار دادهاند. محدودیت ارتباطی، قطع دسترسی به کتابها و منابع علمی، و عدم امکان ادامه تحصیل، این دو جوان را از مسیر زندگی علمیشان دور کرده است.
- دستبند و پابند بر تن بیمار ۷۴ ساله؛ جان راحله راحمیپور در خطر جدی
- رد درخواست آزادی مشروط ماشاالله کرمی؛ تداوم فشار بر پدر دادخواه یک اعدامشده
نقض حقوق بشر در پرونده علی یونسی
ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی – این ماده بر حق آزادی و امنیت شخصی تأکید دارد و بازداشت خودسرانه را ممنوع میکند. ادامه حبس علی یونسی و نگهداری او در یک «خانه امن» در قم، بدون روند قضایی شفاف و با محدودیتهای غیرقانونی، نقض مستقیم این ماده است.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی – تضمین دادرسی عادلانه و بیطرفانه را بیان میکند. صدور احکام جدید بدون دسترسی کامل به وکیل و در دادگاهی که استانداردهای استقلال و بیطرفی را ندارد، نقض این حق محسوب میشود.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر – این ماده حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را تضمین میکند. محرومیت علی یونسی از فضای مجازی و تماس تلفنی، محدودیتی غیرموجه بر حق آزادی بیان و ارتباطات اوست.
ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی – الزام به رفتار انسانی و محترمانه با زندانیان. نگهداری یک دانشجوی بیمار و بدون امکانات مناسب در مکانی خارج از زندان رسمی، با شرایط نامعلوم، خلاف این اصل است.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post