پرونده یعقوب درخشان بسیار شبیه به دهها پرونده دیگر زندانیان سیاسی در ایران است. در این پروندهها، ابتدا اتهامات سبکتری مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «اجتماع و تبانی» مطرح میشود، اما پس از مدتی بازداشت مجدد و اتهامسازیهای سنگینتر به وقوع میپیوندد و فرد با اتهامات «محاربه» یا «بغی» مواجه میشود
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۳مردادماه ۱۴۰۴ – یعقوب درخشان، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی لاکان رشت، به اتهام «بغی» از سوی دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی درویشگفتار به اعدام محکوم شد. این حکم روز پنجشنبه، دوم مردادماه ۱۴۰۴، به او ابلاغ شد و بهسرعت نگرانیهای گستردهای در میان خانواده، دوستان و نهادهای حقوق بشری ایجاد کرد.
طبق اطلاعات رسیده از منابع نزدیک به خانواده، دادگاه یعقوب درخشان بهشدت غیرشفاف و شتابزده برگزار شده است. روند رسیدگی به پرونده نهتنها حضوری نبوده، بلکه از طریق ویدئوکنفرانس و در مدت زمانی کوتاه انجام گرفته است؛ روندی که نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه به شمار میآید.
بازداشتهای پیاپی و تغییر ناگهانی اتهامات
یعقوب درخشان، متولد بندر انزلی، نخستین بار در تیرماه ۱۴۰۳ بازداشت شد. در آن زمان اتهام او صرفاً «تبلیغ علیه نظام» بود و پس از چند هفته بازجویی، با قرار وثیقه آزاد گردید. اما تنها چند ماه بعد، در فروردین ۱۴۰۴، او بدون هیچگونه احضاریه رسمی و بدون ارائه حکم قضایی مجدداً توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
اینبار، اتهام سنگین «بغی» علیه یعقوب درخشان مطرح شد؛ اتهامی که طبق قوانین دیکتاتوری حاکم میتواند مستقیماً به صدور حکم اعدام منجر شود. نزدیکان او میگویند که هیچ مدرک تازه یا مستند جدیدی ارائه نشده و این تغییر ناگهانی اتهام تنها برای توجیه سرکوب شدیدتر بوده است.
الگویی تکراری در برخورد با زندانیان سیاسی
پرونده یعقوب درخشان بسیار شبیه به دهها پرونده دیگر زندانیان سیاسی در ایران است. در این پروندهها، ابتدا اتهامات سبکتری مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «اجتماع و تبانی» مطرح میشود، اما پس از مدتی بازداشت مجدد و اتهامسازیهای سنگینتر به وقوع میپیوندد و فرد با اتهامات «محاربه» یا «بغی» مواجه میشود.
این الگو در ماههای اخیر در پروندههای فرشاد اعتمادیفر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی نیز تکرار شده است؛ افرادی که همگی به دلیل فعالیتهای مدنی یا سیاسی به احکام اعدام محکوم شدهاند. همین مسئله باعث شده نهادهای حقوق بشری نسبت به افزایش احکام اعدام برای زندانیان سیاسی هشدار دهند.
روند دادرسی غیرشفاف و فقدان حقوق قانونی
طبق گزارشهای منابع حقوق بشری، یعقوب درخشان در طول بازداشت از حق دسترسی به وکیل منتخب محروم بوده است. جلسات دادگاه او نهتنها علنی نبوده، بلکه حتی خانواده و وکیل تعیینی نیز اجازه حضور در دادگاه را نیافتهاند.
همچنین گفته میشود که یعقوب درخشان طی بازجوییهای طولانیمدت تحت فشار روحی و جسمی قرار گرفته و اعترافاتی اجباری علیه خود ارائه کرده است؛ اعترافاتی که بعدها در دادگاه به عنوان مستند حکم اعدام مورد استفاده قرار گرفته است. این روند، بار دیگر مسئله استفاده سیستماتیک از شکنجه و اعترافات اجباری در پروندههای سیاسی را پررنگ میکند.
موج تازه سرکوب و هشدار نهادهای بینالمللی
صدور حکم اعدام برای یعقوب درخشان بخشی از موج گسترده سرکوب در ماههای اخیر است. طی همین مدت، احکام مشابهی برای چند زندانی سیاسی دیگر نیز صادر شده و نگرانیها از احتمال اجرای دستهجمعی این احکام رو به افزایش است.
سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر بارها نسبت به استفاده ابزاری از اتهامات امنیتی مانند «بغی» و «محاربه» برای حذف مخالفان سیاسی هشدار دادهاند. این نهادها تأکید کردهاند که چنین احکامی نهتنها فاقد مبنای حقوقی عادلانه هستند، بلکه مغایر با تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حقوق بشر محسوب میشوند.
خانواده یعقوب درخشان پس از دریافت خبر صدور حکم اعدام، به شدت نگران وضعیت او هستند. آنها اعلام کردهاند که روند قضایی پرونده فرزندشان حتی حداقلهای قانونی را هم رعایت نکرده و هیچ فرصتی برای دفاع از خود در اختیار او قرار نگرفته است.
نقض آشکار حقوق بشر در پرونده یعقوب درخشان
پرونده یعقوب درخشان نشاندهنده نقض گسترده حقوق بنیادین زندانیان سیاسی در ایران است. بر اساس استانداردهای بینالمللی، اعدام تنها در مواردی که «جرائم بسیار جدی» با روند قضایی عادلانه اثبات شود، قابل توجیه است. اما در این پرونده، موارد زیر به وضوح نقض شدهاند:
- حق دادرسی عادلانه: دادگاه غیرعلنی، عدم دسترسی به وکیل منتخب و برگزاری کوتاهمدت و غیرحضوری.
- منع شکنجه و اعتراف اجباری: گزارشهای متعدد از اعمال فشارهای روحی و جسمی برای اخذ اعتراف.
- حق حیات: صدور حکم اعدام برای فعالیتهای مدنی و سیاسی، که مغایر با قوانین بینالمللی حقوق بشر است.
نمادی از گسترش سرکوب سیستماتیک
صدور حکم اعدام برای یعقوب درخشان تنها یک پرونده فردی نیست، بلکه نمادی از گسترش سرکوب سیستماتیک در ایران است. این حکم نشان میدهد که چگونه دستگاه امنیتی و قضایی با اتهامسازیهای سنگین و روندهای غیرقانونی، فعالان مدنی و سیاسی را به سکوت وادار میکند.
فعالان حقوق بشر بر این باورند که تنها با اطلاعرسانی گسترده و افزایش فشارهای بینالمللی میتوان جلوی چنین احکام ظالمانهای را گرفت و جان زندانیانی مانند یعقوب درخشان را نجات داد.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post