اجرای مخفیانه حکم اعدام ۹ زندانی متهم به عضویت در داعش؛ ابهامی عمیق در روند پرونده

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه است، بدون ذکر نام یا مشخصات فردی اعدام‌شدگان تنها به این بسنده کرد که این ۹ نفر به اتهام «محاربه از طریق بغی و قیام مسلحانه» و «نگهداری سلاح جنگی» محکوم شده و پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور، اعدام شده‌اند

در تازه‌ترین موج اعدام‌ها در ایران، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه (میزان) روز دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ از اجرای حکم اعدام ۹ نفر به اتهام «عضویت در گروه داعش» خبر داد؛ اما این خبر با ابهامات فراوانی همراه بود. نه تنها هویت اعدام‌شدگان اعلام نشده، بلکه هیچ اشاره‌ای به محل اجرای حکم نیز صورت نگرفته است. این در حالی است که طبق استانداردهای بین‌المللی، اجرای مجازات اعدام باید با رعایت کامل اصول شفافیت، دادرسی عادلانه و حقوق متهمان همراه باشد.

براساس گزارش‌های رسیده هشت‌تن از زندانیان اعدام شده مرد و یک تن زن بود. نام زن اعدامی حفیظه بلوچ‌زهی است. وی ۲۵ساله و اهل سراوان سیستان و بلوچستان است. همه مردان اعدام شده کرد یا بلوچ بوده‌اند. گفته می‌شود اعدام این زندانیان در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ انجام شده و خبرگزاری میزان با گذشت بیش از یک ماه این خبر را منتشر کرده است.

اعـدام‌های بدون شفافیت؛ از نبود اسامی تا محل نامعلوم اجرای حکم

خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضائیه است، بدون ذکر نام یا مشخصات فردی اعـدام‌شدگان تنها به این بسنده کرد که این ۹ نفر به اتهام «محاربه از طریق بغی و قیام مسلحانه» و «نگهداری سلاح جنگی» محکوم شده و پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور، اعـدام شده‌اند. اما عدم اعلام اسامی، جزئیات پرونده، و محل دقیق اجرای اعـدام، نشان از نوعی پنهان‌کاری سیستماتیک دارد که در سال‌های اخیر به الگوی ثابت در برخورد با متهمان امنیتی تبدیل شده است.

محاکمه‌ای پشت درهای بسته؛ بدون وکیل انتخابی، بدون دادگاه علنی

میزان در گزارش خود ادعا کرده است که جلسات رسیدگی با حضور «وکلای متهمان» برگزار شده، اما منابع مستقل بارها گزارش داده‌اند که بیشتر متهمان امنیتی و عقیدتی در ایران از حق داشتن وکیل انتخابی محروم‌اند. به گفته نهادهای حقوق بشری، متهمان در چنین پرونده‌هایی معمولاً تنها می‌توانند از لیست وکلای مورد تأیید قوه قضائیه استفاده کنند؛ وکلایی که عمدتاً وابسته به نهادهای امنیتی هستند و در عمل، نقش مدافع حقوق متهم را ایفا نمی‌کنند.

نقض حق دادرسی عادلانه در ایران؛ روندی نهادینه‌شده

بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، هر فرد حق دارد که از یک محاکمه علنی و منصفانه توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل برخوردار باشد. همچنین، طبق اصول بنیادین حقوق بشر، استفاده از اعترافات تحت فشار یا شکنجه برای صدور حکم ممنوع است. در گزارش منتشرشده، تأکید بر «اعترافات متهمان» در مراحل مختلف دادرسی، این نگرانی را برمی‌انگیزد که اعترافات اجباری همچون موارد مشابه، نقش اصلی در صدور حکم اعـدام ایفا کرده‌اند.

ابهام در پرونده و هویت قربانیان؛ خطری جدی برای شفافیت قضایی

با عدم انتشار مشخصات اعـدام‌شدگان، خانواده‌های بسیاری در استان‌های غربی و جنوبی ایران که پیش‌تر شاهد بازداشت‌های گسترده به اتهام عضویت در گروه‌های تندرو بوده‌اند، اکنون نگران سرنوشت عزیزان خود هستند. این پنهان‌کاری همچنین مانعی جدی در برابر شفافیت قضایی و نظارت نهادهای مستقل داخلی و بین‌المللی بر عملکرد قوه قضائیه محسوب می‌شود.

نقض نظام‌مند حقوق بشر در ایران؛ سکوت جامعه جهانی

در حالی‌که حکومت ایران مدعی رعایت عدالت و قانون است، گزارش‌های بین‌المللی از سازمان‌هایی نظیر عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، بارها بر نقض نظام‌مند حقوق بشر در فرآیندهای قضایی ایران تأکید کرده‌اند. از جمله مواردی چون: شکنجه، عدم دسترسی به وکیل، فشار بر خانواده‌ها، عدم امکان تجدیدنظر واقعی، و نهایتاً اجرای مخفیانه احکام اعدام، از مصادیق بارز این نقض حقوق هستند.

لغو فوری حکم اعدام، اعتراضات در هفتاد و دومین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» — صومعه سرا

هم‌زمانی با کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»؛ مردم علیه چرخه مرگ

نکته قابل‌توجه آن است که این اعدام‌ها هم‌زمان با هفتاد و دومین هفته کارزار مردمی «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» انجام شده‌اند؛ کارزاری که در شهرهای مختلف ایران هر هفته برگزار می‌شود و خواهان توقف استفاده از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب است. علی‌رغم فشارهای امنیتی و تلاش حکومت برای سرکوب این حرکت مدنی، هر هفته گستره این اعتراض‌ها بیشتر می‌شود.

اعدام ابزار سرکوب، نه اجرای عدالت

اعدام مخفیانه ۹ زندانی دیگر بدون محاکمه علنی، بدون هویت مشخص، بدون وکیل مستقل و بدون امکان نظارت نهادهای حقوق بشری، بار دیگر نشان داد که در ایران اعدام نه به‌عنوان «حکم قضایی»، بلکه به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی و امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سکوت در برابر این اقدامات، راه را برای تداوم نقض حقوق بشر هموارتر می‌سازد.