اعدام زندانی سیاسی مهران بهرامیان در زندان دستگرد اصفهان

وی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی به همراه برادرش فاضل بهرامیان و چندین تن از جوانان معترض سمیرم بازداشت شده بود. او در دادگاه انقلاب به اتهام قتل یک مامور امنیتی به اعدام محکوم شد

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۵شهریورماه ۱۴۰۴ – بامداد شنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴، زندانی سیاسی مهران بهرامیان در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. وی متولد ۱۳۷۲، بود که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی به همراه برادرش فاضل بهرامیان و چندین تن از جوانان معترض سمیرم بازداشت شده بود. او در دادگاه انقلاب به اتهام قتل یک مامور امنیتی به اعدام محکوم شد.

روز پنجم بهمن ماه ۱۴۰۱، دادگاه تجدیدنظر سمیرم حکم اعدام فاضل و مهران بهرامیان را که پیش از این به اتهام «محاربه و اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شده بودند، تأیید کرد.

خطر قریب‌الوقوع اعدام دو زندانی سیاسی؛ مهران بهرامیان و فاضل بهرامیان — مهران بهرامیان

بازداشت و شکنجه؛ پرونده‌ای برآمده از سرکوب

فاضل و مهران بهرامیان، هر دو از جوانان فعال و معترض سمیرم، در دی‌ماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بر اساس شهادت نزدیکان، آنان پس از دستگیری ابتدا به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه اصفهان در دولت‌آباد منتقل شده و تحت بازجویی‌های سنگین قرار گرفتند. سپس برای ادامه بازداشت به زندان دستگرد اصفهان و بخش موسوم به «الف طا» منتقل شدند.

منابع مطلع می‌گویند شدت شکنجه‌ها به حدی بوده که دنده‌های مهران بهرامیان شکست و پرده گوش او پاره شد. فاضل بهرامیان نیز در بازجویی‌ها از ناحیه سر و صورت آسیب‌های جدی دید. خانواده‌های این دو زندانی بارها از مقامات خواستار رسیدگی پزشکی و توقف شکنجه شدند، اما نه تنها پاسخی نگرفتند بلکه خودشان نیز بارها مورد تهدید و بازخواست قرار گرفتند.

احکام اعدام و بلاتکلیفی خانواده‌ها

در پنجم بهمن‌ماه ۱۴۰۱، دادگاه تجدیدنظر سمیرم حکم اعدام صادره علیه مهران بهرامیان و فاضل بهرامیان را که پیش‌تر به اتهام «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» صادر شده بود، تأیید کرد. این احکام به دیوان عالی کشور ارجاع شد و اخیراً خبر تأیید نهایی آن منتشر شده است. به‌دنبال این روند، طی روزهای گذشته به خانواده‌های آنان اجازه ملاقات داده شد؛ اقدامی که غالباً در پرونده‌های اعدام در ایران نشانه‌ای از آخرین دیدار پیش از اجرای حکم است.

فاضل بهرامیان؛ خانواده‌ای در سوگ و تهدید

فاضل بهرامیان برادر مهران بهرامیان متولد ۱۳۶۸ است؛ او متأهل و پدر یک کودک خردسال می‌باشد و پیش از بازداشت در یک تعمیرگاه مکانیکی مشغول به کار بود. فاضل همشهری مراد بهرامیان است؛ جوانی که در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به قتل رسید. خانواده بهرامیان، اکنون با تهدید جدی جان فاضل و مهران مواجه‌اند؛ وضعیتی که زندگی آنان را به کابوسی تمام‌عیار بدل کرده است.

زمینه خونین سمیرم در قیام ۱۴۰۱

سمیرم یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بود. در ۲۵ آبان همان سال، نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم گلوله علی عباسی، مراد بهرامیان، مسلم هوشنگی و میلاد آصفی را به قتل رساندند. چند هفته بعد موج دستگیری‌ها آغاز شد. ده‌ها جوان از جمله مهران بهرامیان، فاضل بهرامیان، داریوش صاعدی و یونس بهرامیان دستگیر شدند. بسیاری از بازداشت‌شدگان تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفتند و تعدادی نیز به احکام سنگین حبس محکوم شدند.

داریوش صاعدی و یونس بهرامیان از جمله این افرادند که توسط دادگاه انقلاب سمیرم به ۱۶ سال زندان محکوم شدند. بازداشت‌های گسترده و صدور احکام سنگین، بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک حکومت برای خاموش کردن صدای معترضان در مناطق مختلف کشور به شمار می‌رود.

سرکوب از پیش برنامه‌ریزی‌شده

نشانه‌های متعدد حاکی از آن بود که حاکمیت برای اجرای این احکام و مقابله با اعتراضات احتمالی مردم آماده شده بود. تخلیه دبیرستان شبانه‌روزی «ادب» در سمیرم و استقرار نیروهای یگان ویژه در آن، نشان از پیش‌بینی موج خشم عمومی دارد. در گذشته نیز، چنین اقداماتی همواره مقدمه اجرای احکام اعدام بوده است.

نقض فاحش حقوق بشر در پرونده فاضل و مهران بهرامیان

پرونده بهرامیان‌ها مصداق بارز نقض حقوق بنیادین بشر است. از جمله:

حق حیات (ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر): صدور و تأیید احکام اعدام در پی محاکمات ناعادلانه، نقض آشکار این حق است.
ممنوعیت شکنجه (ماده ۵): استفاده از شکنجه برای اخذ اعترافات ساختگی، برخلاف تمام تعهدات بین‌المللی ایران است.
حق دادرسی عادلانه (ماده ۱۰): برگزاری دادگاه‌های شتاب‌زده و بدون حضور وکیل مستقل، نقض آشکار اصول دادرسی منصفانه است.
حق آزادی بیان و اعتراض (ماده ۱۹ و ۲۰): بازداشت این جوانان به دلیل مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز، نقض مستقیم این حقوق اساسی است.