یعقوب درخشان بار دیگر به اعدام محکوم شد؛ تداوم ابهام‌های قضایی پس از نقض حکم در دیوان عالی

یعقوب درخشان، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور بار دیگر به اعدام محکوم شد؛ پرونده‌ای که با گزارش‌هایی از شکنجه، اعترافات اجباری، دادگاه غیرحضوری و ابهام در روند رسیدگی همراه است

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ – یعقوب درخشان، زندانی سیاسی ۵۰ ساله اهل بندرانزلی و محبوس در زندان لاکان رشت، پس از آنکه حکم اعدامش در دیوان عالی کشور نقض شد، بار دیگر در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست محمدعلی درویش‌گفتار به اعدام محکوم شده است. این حکم که به اتهام «بغی» صادر شده، در شرایطی به وی ابلاغ شده که نهادهای حقوق بشری و منابع نزدیک به خانواده او نسبت به روند رسیدگی، استفاده از اعترافات اجباری، برگزاری دادگاه به صورت غیرحضوری و نبود شفافیت در پرونده ابراز نگرانی کرده‌اند.

چرا یعقوب درخشان بار دیگر به اعدام محکوم شد؟

بر اساس اطلاعات منتشرشده، شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت پس از رسیدگی مجدد به پرونده یعقوب درخشان، او را بار دیگر به اعدام محکوم کرده است. این حکم هفته گذشته صادر و به تازگی در زندان لاکان رشت به وی ابلاغ شده است.

این در حالی است که حکم اعدام پیشین او پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده بود. انتظار می‌رفت نقض رأی در دیوان عالی به بررسی دقیق‌تر پرونده و رفع ابهام‌های موجود منجر شود، اما دادگاه هم‌عرض بار دیگر همان مجازات سنگین را برای این زندانی سیاسی در نظر گرفته است.

منتقدان می‌گویند صدور مجدد حکم اعدام پس از نقض رأی در دیوان عالی، پرسش‌های جدی درباره استقلال روند رسیدگی و میزان توجه دادگاه به ایرادهای مطرح‌شده در مرحله فرجام‌خواهی ایجاد کرده است.

روند رسیدگی به پرونده یعقوب درخشان چه ابهام‌هایی دارد؟

پرونده یعقوب درخشان از زمان بازداشت با ابهام‌های متعددی همراه بوده است. او نخستین بار در تیرماه ۱۴۰۳ با اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شد و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد.

اما در بازداشت دوم، با اتهامی بسیار سنگین‌تر یعنی «بغی» مواجه شد؛ اتهامی که در نهایت زمینه صدور حکم اعدام را فراهم کرد.

در عین حال، دستگاه قضایی تاکنون توضیح شفافی درباره مصادیق اتهام، مستندات پرونده و دلایل تغییر ناگهانی عنوان اتهامی از «تبلیغ علیه نظام» به «بغی» ارائه نکرده است. همین مسئله باعث شده که بخش مهمی از پرونده همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.

دادگاه غیرحضوری چگونه برگزار شد؟

بر اساس گزارش منابع نزدیک به خانواده، روند رسیدگی به پرونده یعقوب درخشان به شکل غیرحضوری و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شده است.

گزارش‌ها حاکی است که جلسه دادگاه در مدت زمانی کوتاه و بدون فراهم شدن فرصت کافی برای دفاع برگزار شده است. فعالان حقوق بشر معتقدند رسیدگی به پرونده‌ای که مجازات آن اعدام است، نیازمند بالاترین سطح تضمین‌های حقوقی، حضور کامل متهم، دسترسی آزاد به وکیل و امکان دفاع مؤثر است.

با این حال، منابع مطلع می‌گویند روند رسیدگی به پرونده یعقوب درخشان با استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله قابل توجهی داشته است.

نقش خانواده درویش‌گفتار در روند پرونده چیست؟

یکی از نکات بحث‌برانگیز این پرونده، موضوع رسیدگی آن در شعب مختلفی است که نام خانواده درویش‌گفتار در آنها مطرح شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، نخستین حکم اعدام یعقوب درخشان در مردادماه ۱۴۰۴ توسط شعبه دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی احمد درویش‌گفتار صادر شد. پس از آن، دیوان عالی کشور این حکم را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داد.

با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که پرونده در ادامه به شعبه‌ای ارجاع شده که ریاست آن را یکی دیگر از اعضای خانواده درویش‌گفتار به نام محمدعلی درویش گفتار (پسر احمد درویش گفتار) برعهده داشته است. این موضوع در میان فعالان حقوق بشر و ناظران قضایی پرسش‌هایی را درباره اصل بی‌طرفی و استقلال رسیدگی ایجاد کرده است.

منتقدان می‌گویند هنگامی که پرونده‌ای با مجازات اعدام مواجه است، کوچک‌ترین شائبه درباره استقلال قضات و روند رسیدگی باید به صورت شفاف پاسخ داده شود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

• لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون
  متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
• فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
• آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
  آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
• جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
• اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
• پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
• اعدام اشکان مالکی و مهرداد محمدی‌نیا در زندان قزلحصار؛ پایان یک پرونده پرابهام با احکام مرگ
• اعدام فتح‌الله آوری؛ ادامه موج اعدام معترضان در سایه سکوت جهانی

گزارش‌ها درباره شکنجه و اعترافات اجباری چه می‌گویند؟

منابع نزدیک به خانواده یعقوب درخشان اعلام کرده‌اند که وی در دوران بازجویی تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش‌ها، اعترافاتی که بعداً به عنوان یکی از مستندات اصلی پرونده مورد استفاده قرار گرفته‌اند، در شرایطی اخذ شده‌اند که این زندانی سیاسی تحت فشار شدید قرار داشته است.

نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که اعترافات اخذشده تحت شکنجه یا فشار فاقد اعتبار حقوقی هستند و نباید مبنای صدور احکام سنگین، به ویژه حکم اعدام، قرار گیرند.

با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که این اعترافات نقش مهمی در روند رسیدگی به پرونده یعقوب درخشان داشته‌اند.

چرا این پرونده نگرانی‌های گسترده حقوق بشری ایجاد کرده است؟

ترکیب چند عامل از جمله ابهام در مستندات پرونده، صدور حکم اعدام، برگزاری دادگاه غیرحضوری، استفاده از اعترافات اجباری و نبود شفافیت درباره روند رسیدگی، موجب شده است که پرونده یعقوب درخشان به یکی از پرونده‌های نگران‌کننده در حوزه حقوق بشر تبدیل شود.

فعالان حقوق بشر معتقدند در چنین پرونده‌هایی، به‌ویژه هنگامی که مجازات مرگ مطرح است، رعایت دقیق اصول دادرسی عادلانه و تضمین حقوق متهم ضرورتی انکارناپذیر است.

نقض حقوق بشر؛ اعدام بر پایه اعترافات اجباری و روندی مبهم

پرونده یعقوب درخشان با مجموعه‌ای از نگرانی‌های جدی حقوق بشری همراه است. گزارش‌های مربوط به شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری، برگزاری دادگاه غیرحضوری، نبود شفافیت درباره مستندات پرونده و صدور مجدد حکم اعدام پس از نقض رأی در دیوان عالی، همگی پرسش‌هایی جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه ایجاد کرده‌اند. نهادهای حقوق بشری تأکید می‌کنند که در پرونده‌های منتهی به مجازات مرگ، هرگونه نقض حقوق متهم می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

مواد نقض‌شده:

• ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (منع شکنجه): اعمال فشار جسمی و روانی برای اخذ اعتراف، مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی محسوب می‌شود.
• ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق دادرسی عادلانه): برگزاری دادگاه غیرحضوری و محدود شدن امکان دفاع، دادرسی منصفانه را با تردید مواجه می‌کند.
• ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (اصل برائت): استفاده از اعترافات اجباری، اصل بی‌گناهی تا زمان اثبات جرم را نقض می‌کند.
• ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: متهم باید فرصت کافی برای دفاع، دسترسی به وکیل و حضور مؤثر در دادگاه داشته باشد.
• ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (حق حیات): صدور حکم اعدام در روندی همراه با ابهام‌های جدی قضایی، حق بنیادین حیات را تهدید می‌کند.
• اصول دادرسی منصفانه سازمان ملل متحد: استقلال دادگاه، بی‌طرفی قضات و شفافیت رسیدگی از الزامات اساسی محاکمه عادلانه هستند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک