گزارشهای دریافتی از مشهد حاکی از افزایش نگرانیها درباره سرنوشت بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴ در شاندیز است. بر اساس این گزارشها، مهدی ظریف به اعدام محکوم شده و علی زاغی نیز با اتهام محاربه با خطر صدور حکم اعدام روبهرو است. خانوادهها و منابع نزدیک به پرونده نسبت به وضعیت این زندانیان ابراز نگرانی کردهاند
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ -گزارشهای منتشرشده از مشهد حاکی از آن است که پرونده شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در شهر شاندیز وارد مرحلهای حساس شده است. بر پایه اطلاعات دریافتی، دستکم هشت تن از جوانان این شهر با پروندههای قضایی سنگین روبهرو هستند و در این میان، مهدی ظریف به اعدام محکوم شده و علی زاغی نیز با خطر صدور حکم اعدام مواجه است. منابع مطلع همچنین از افزایش نگرانیها درباره اجرای قریبالوقوع حکم مهدی ظریف خبر دادهاند.
آنچه در این گزارش میخوانید
- جزئیات پرونده بازداشتشدگان شاندیز
- اسامی جوانان تحت تعقیب قضایی
- حکم اعدام مهدی ظریف
- وضعیت علی زاغی و خطر صدور حکم اعدام
- نگرانی خانوادهها از اجرای احکام
- جمعبندی
پرونده بازداشتشدگان شاندیز وارد مرحلهای حساس شده است
بر اساس اطلاعات دریافتی، پرونده تعدادی از جوانان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در شهر شاندیز وارد مرحله تازهای شده و نگرانیها نسبت به سرنوشت آنان افزایش یافته است.
شاندیز، همانند بسیاری از شهرهای ایران، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ شاهد برگزاری اعتراضات مردمی بود. گزارشهای محلی حاکی از آن است که پس از این اعتراضات، نیروهای امنیتی شماری از شهروندان و جوانان این شهر را بازداشت کردند و برای آنان پروندههای امنیتی تشکیل شد.
اکنون منابع مطلع میگویند تعدادی از این پروندهها به مرحله صدور احکام سنگین رسیده و احتمال اجرای مجازاتهای سنگین، از جمله اعدام، درباره برخی از متهمان مطرح شده است.
اسامی جوانان بازداشتشده شاندیز
بر پایه اطلاعات منتشرشده، اسامی برخی از بازداشتشدگان این پرونده عبارتاند از:
- ایلیا اکبری
- علی زاغی
- مهدی ظریف
- متین شبانی
- فرشاد حسینپور
- سجاد چرانی
- مجید حسینپور
- حسین صفرپور
- حسین رسولی
منابع نزدیک به این پرونده اعلام کردهاند که وضعیت تمامی این افراد نگرانکننده است و روند رسیدگی به پرونده آنان همچنان ادامه دارد.
مهدی ظریف به اعدام محکوم شده است
بر اساس اطلاعات دریافتی، مهدی ظریف، از جوانان اهل شاندیز که در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بود، از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده است.
به گفته منابع مطلع، این حکم با استناد به قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» و همچنین اتهامهایی از جمله محاربه صادر شده است.
گزارشهای منتشرشده حاکی از آن است که در رأی دادگاه، مدرکی مبنی بر ارتباط مستقیم وی با دولتهای خارجی، دریافت دستور، حمایت مالی یا همکاری سازمانیافته ارائه نشده و پرونده عمدتاً بر پایه حضور او در اعتراضات و اقداماتی که در جریان این اعتراضات به وی نسبت داده شده، شکل گرفته است.
علی زاغی نیز با خطر صدور حکم اعدام روبهرو است
بر اساس اطلاعات منتشرشده، علی زاغی نیز از دیگر متهمان این پرونده است که با اتهام محاربه روبهرو شده و منابع مطلع نسبت به احتمال صدور حکم اعدام برای وی هشدار دادهاند.
هرچند تاکنون اطلاعات رسمی درباره وضعیت نهایی پرونده علی زاغی منتشر نشده است، اما منابع نزدیک به خانوادهها اعلام کردهاند که جان وی نیز در معرض خطر قرار دارد.
به گفته این منابع، روند رسیدگی به پرونده بازداشتشدگان شاندیز شباهتهایی با برخی دیگر از پروندههای مرتبط با اعتراضات، از جمله پرونده میدان علیخانی اصفهان، دارد؛ جایی که شماری از متهمان با احکام اعدام روبهرو شدند.
افزایش نگرانیها پس از تماس برای آخرین ملاقات
منابع نزدیک به خانواده مهدی ظریف میگویند طی ماههای گذشته خانواده او تحت فشار نهادهای امنیتی قرار داشتهاند تا درباره روند پرونده اطلاعرسانی نکنند.
با این حال، تماس اخیر برای انجام آخرین ملاقات، نگرانیها نسبت به اجرای قریبالوقوع حکم اعدام را بهشدت افزایش داده است.
خانواده و نزدیکان وی نگران هستند که حکم بدون اطلاعرسانی قبلی اجرا شود؛ موضوعی که در برخی دیگر از پروندههای مرتبط با اعتراضات نیز سابقه داشته است.
نگرانی درباره سرنوشت دیگر بازداشتشدگان شاندیز
در کنار پرونده مهدی ظریف و علی زاغی، وضعیت دیگر جوانان بازداشتشده شاندیز نیز همچنان نامشخص است.
تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعات رسمی درباره روند رسیدگی به پروندههای ایلیا اکبری، متین شبانی، فرشاد حسینپور، مجید حسینپور، حسین صفرپور و حسین رسولی منتشر نشده است.
منابع محلی از ادامه نگرانی خانوادهها نسبت به وضعیت این افراد خبر میدهند و خواستار اطلاعرسانی شفاف درباره روند پروندهها شدهاند.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهمترین پروندههای اعتراضات ۱۴۰۴ میدانیم
- مهدی خانکی اعدام شد؛ اجرای حکم بازداشتشده اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴
- ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری؛ اعدام دو زندانی سیاسی در میدان علیخانی اصفهان
بررسی حقوقی پرونده جوانان شاندیز بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پروندههای امنیتی و استفاده گسترده از مجازات اعدام مورد انتقاد حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. پرونده جوانان شاندیز و بهویژه مهدی ظریف و علی زاغی نیز از جمله پروندههایی است که گزارشهای منتشرشده درباره آن، پرسشهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی منصفانه، نحوه استناد به اتهامهای امنیتی و صدور احکام اعدام ایجاد کرده است.
ابهامات حقوقی پرونده
بر اساس اطلاعات منتشرشده، مهدی ظریف از سوی دادگاه انقلاب مشهد با استناد به قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» و همچنین اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است.
با این حال، منابع مطلع اعلام کردهاند که در رأی دادگاه، هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط مستقیم وی با دولتهای خارجی، دریافت دستور، تأمین مالی یا همکاری سازمانیافته ارائه نشده و پرونده عمدتاً بر پایه حضور او در اعتراضات و اقداماتی که در جریان آن به وی نسبت داده شده، شکل گرفته است.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که خانواده مهدی ظریف طی ماههای گذشته تحت فشار نهادهای امنیتی قرار داشتهاند تا درباره روند پرونده اطلاعرسانی نکنند. تماس اخیر برای انجام آخرین ملاقات نیز نگرانیها درباره اجرای قریبالوقوع حکم اعدام را افزایش داده است.
درباره علی زاغی نیز منابع مطلع از طرح اتهام محاربه و احتمال صدور حکم اعدام خبر دادهاند. همچنین وضعیت سایر بازداشتشدگان این پرونده، از جمله ایلیا اکبری، متین شبانی، فرشاد حسینپور، مجید حسینپور، حسین صفرپور و حسین رسولی، همچنان با ابهام همراه است و اطلاعات رسمی درباره روند رسیدگی به پرونده آنان منتشر نشده است.
مواد قانونی مرتبط
بررسی این پرونده از منظر قوانین داخلی، چند اصل و مقرره مهم را یادآور میشود:
- اصل ۳۲ قانون اساسی بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در بازداشت افراد و اطلاع فوری از اتهام تأکید دارد.
- اصل ۳۵ قانون اساسی حق برخورداری از وکیل منتخب را برای همه متهمان به رسمیت شناخته است.
- اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر میکند حکم به مجازات تنها از طریق دادگاه صالح و بر اساس قانون امکانپذیر است.
- اصل ۳۷ قانون اساسی اصل برائت را تضمین کرده و تصریح میکند هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.
- اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه یا اجبار برای اخذ اقرار را ممنوع اعلام کرده و اقرار حاصل از فشار را فاقد اعتبار قانونی میداند.
- اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشتشده و زندانی را ممنوع اعلام کرده است.
- قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر حق دفاع، دسترسی مؤثر به وکیل، رسیدگی بیطرفانه، رعایت تشریفات قانونی و امکان استفاده از راههای اعتراض به رأی تأکید دارد.
موارد نقض قانون
با توجه به گزارشهای منتشرشده، مهمترین نگرانیهای حقوقی عبارتاند از:
- استناد به اتهامهای امنیتی و قانون تشدید مجازات جاسوسی در شرایطی که بنا بر گزارش منابع مطلع، مستندات مربوط به ارتباط مستقیم با دولتهای خارجی منتشر نشده است؛
- ابهام درباره رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه و امکان دفاع مؤثر متهمان؛
- نبود شفافیت درباره روند رسیدگی، مستندات پرونده و متن کامل آرای صادرشده؛
- فشار بر خانوادهها برای خودداری از اطلاعرسانی درباره پرونده؛
- صدور و احتمال اجرای احکام اعدام در شرایطی که نسبت به روند رسیدگی و رعایت حقوق دفاعی متهمان پرسشهای متعددی مطرح شده است.
نقض حقوق بشر در رابطه با پرونده جوانان شاندیز
پرونده جوانان شاندیز از منظر استانداردهای بینالمللی حقوق بشر نیز با نگرانیهای جدی همراه است. گزارشهای منتشرشده درباره صدور حکم اعدام برای مهدی ظریف، احتمال صدور حکم اعدام برای علی زاغی، نبود شفافیت در روند دادرسی، فشار بر خانوادهها و استفاده از اتهامهای امنیتی در ارتباط با اعتراضات، از جمله مواردی است که با اصول بنیادین حقوق بشر در تعارض قرار دارد.
نهادهای بینالمللی بارها تأکید کردهاند که مجازات اعدام، بهویژه در پروندههایی که درباره رعایت دادرسی عادلانه، کیفیت ادله یا امکان دفاع مؤثر تردیدهای جدی وجود دارد، میتواند به نقض جبرانناپذیر حق حیات منجر شود. همچنین اعمال فشار بر خانوادهها برای جلوگیری از اطلاعرسانی درباره وضعیت پرونده، از منظر حقوق بشر با حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در تعارض قرار میگیرد.
مواد حقوق بشری مرتبط
- ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
- ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچکس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
- ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچکس نباید بهطور خودسرانه بازداشت، حبس یا تبعید شود.
- ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخص حق دارد که دعوای او در یک دادگاه مستقل، بیطرف و علنی و با رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه رسیدگی شود.
- ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات را به رسمیت شناخته و تأکید میکند که در کشورهایی که مجازات اعدام همچنان اجرا میشود، این مجازات تنها پس از رعایت دقیق همه تضمینهای دادرسی عادلانه قابل اعمال است.
- ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر را تضمین میکند.
- کنوانسیون منع شکنجه هرگونه شکنجه و اخذ اعتراف تحت فشار را مردود میداند.
- قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا) بر حفظ کرامت انسانی زندانیان، ممنوعیت رفتارهای تحقیرآمیز و احترام به حقوق زندانیان و خانوادههای آنان تأکید دارد.
در مجموع، گزارشهای منتشرشده درباره پرونده جوانان شاندیز، بهویژه وضعیت مهدی ظریف و علی زاغی، بار دیگر نگرانیها درباره روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات، استفاده از مجازات اعدام، استناد به اتهامهای امنیتی، نبود شفافیت در فرآیند دادرسی و فشار بر خانوادههای متهمان را در کانون توجه نهادهای حقوق بشری قرار داده است. همزمان، نگرانیها نسبت به سرنوشت دیگر بازداشتشدگان این پرونده نیز ادامه دارد و درخواستها برای توقف اجرای احکام اعدام و بازنگری مستقل در روند رسیدگی به این پرونده افزایش یافته است.
پرونده بازداشتشدگان شاندیز به یکی از پروندههای نگرانکننده مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تبدیل شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، مهدی ظریف به اعدام محکوم شده و علی زاغی نیز با خطر صدور حکم اعدام روبهرو است. همچنین وضعیت سایر بازداشتشدگان این پرونده همچنان نامشخص است و تماس برای آخرین ملاقات با مهدی ظریف، نگرانیها درباره اجرای قریبالوقوع حکم اعدام را افزایش داده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک