تشکیل دست‌کم ۱۶۰ پرونده توقیف و مصادره اموال در مازندران پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران از تشکیل دست‌کم ۱۶۰ پرونده درباره اموال افرادی خبر داده است که خارج از کشور حضور دارند و در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به ارتباط با گروه‌های مخالف حکومت یا نهادهای خارجی متهم شده‌اند. در بیشتر این پرونده‌ها، دادگاه‌های اصل ۴۹ به صدور حکم ضبط و مصادره اموال رأی داده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ – دست‌کم ۱۶۰ پرونده مرتبط با توقیف و مصادره اموال در استان مازندران پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تشکیل شده است. به گفته معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، بیشتر این پرونده‌ها به صدور حکم محکومیت و مصادره اموال منتهی شده‌اند؛ در حالی که جزئیات مربوط به منشأ دارایی‌ها، ادله پرونده‌ها و نحوه برخورداری صاحبان اموال از حق دفاع مؤثر برای افکار عمومی روشن نشده است.

گسترش پرونده‌های مصادره اموال در مازندران

مرتضی موسوی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، اعلام کرده است که پس از وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۶۰ پرونده درباره اموال افرادی که خارج از کشور حضور دارند، در چارچوب اصل ۴۹ قانون اساسی در این استان تشکیل شده است. به گفته او، بخش عمده این پرونده‌ها مربوط به افرادی است که مقام‌های قضایی آنان را به ارتباط با گروه‌های مخالف حکومت یا نهادهای خارجی متهم کرده‌اند.

بر اساس توضیح ارائه‌شده، رسیدگی به اتهامات کیفری این افراد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران انجام می‌شود، اما موضوع اموال آنان به‌صورت جداگانه در دادگاه‌های اصل ۴۹ استان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این ترتیب، ممکن است پرونده کیفری یک فرد در تهران در جریان باشد، در حالی که درباره دارایی‌های او در مازندران تصمیم قضایی مستقلی اتخاذ شود.

مصادره اموال در بیشتر پرونده‌ها

موسوی گفته است که در بیشتر ۱۶۰ پرونده تشکیل‌شده، حکم محکومیت صادر شده و اموال موضوع پرونده نیز مشمول ضبط و مصادره اموال شده‌اند. به گفته او، تنها در یک یا دو مورد نتیجه متفاوت بوده و در سایر موارد، دادگاه اصل ۴۹ به نفع مصادره اموال تصمیم گرفته است.

این اظهارات نشان می‌دهد که مصادره اموال در این پرونده‌ها به یکی از ابعاد برخورد قضایی پس از اعتراضات دی‌ماه تبدیل شده است. با این حال، اطلاعات منتشرشده درباره اینکه در هر پرونده چه مالی توقیف یا مصادره شده، ارزش دارایی‌ها چه میزان بوده، منشأ نامشروع آن چگونه احراز شده و صاحبان اموال چه دفاعی ارائه کرده‌اند، محدود است.

موسوی همچنین تأکید کرده است که احکام صادرشده درباره اموال، لزوماً به معنای پایان رسیدگی کیفری به اتهامات افراد نیست. به گفته او، صاحبان اموال همچنان امکان استفاده از راه‌های قانونی برای اعتراض به آرای صادرشده را دارند و مسئولیت کیفری آنان در مرجع قضایی دیگری بررسی می‌شود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

فشار اقتصادی فراتر از فرد متهم

مصادره اموال در پرونده‌های امنیتی می‌تواند آثار خود را به خانواده فرد متهم نیز منتقل کند. توقیف حساب بانکی، خانه، خودرو یا دیگر دارایی‌هایی که برای تأمین هزینه‌های زندگی استفاده می‌شود، ممکن است اعضای خانواده را نیز با مشکلات اقتصادی مواجه کند؛ حتی در شرایطی که هیچ اتهامی متوجه آنان نباشد.

در گزارش کانون حقوق بشر ایران درباره مصادره اموال با برچسب «خیانت»، از توقیف دارایی‌های مرتبط با ۲۴۰ نفر، مسدودسازی ۱۸۲ حساب بانکی و استعلام بیش از دو هزار حساب از بانک مرکزی خبر داده شده است. در تهران نیز ۱۴۳ مورد از اموال و املاک افراد توقیف شده بود. این گزارش همچنین بر نبود اطلاعات روشن درباره هویت بسیاری از افراد، ارزش دارایی‌های توقیف‌شده، مرحله رسیدگی و امکان اعتراض مؤثر تأکید کرده است.

در گزارش دیگری درباره مصادره اموال ۳۹۴ شهروند، از شناسایی ۲۱۹۱ حساب بانکی و توقیف ۳۷ خودرو خبر داده شده است. این گزارش نیز بر پیامدهای اقتصادی چنین اقداماتی برای خانواده‌هایی تأکید می‌کند که ممکن است هیچ اتهامی متوجه اعضای آنها نباشد.

تفاوت توقیف و مصادره

از نظر حقوقی، توقیف و مصادره یکسان نیستند. توقیف اصولاً اقدامی برای حفظ مال در جریان رسیدگی است، در حالی که مصادره اموال به سلب مالکیت بر اساس تصمیم قضایی اشاره دارد. بنابراین، هرچه توقیف طولانی‌تر شود و امکان استفاده یا اعتراض مؤثر مالک محدودتر باشد، آثار اقتصادی آن می‌تواند به مصادره عملی نزدیک شود.

در پرونده‌های مازندران نیز پرسش مهم این است که ارتباط هر مال با اتهام منتسب به صاحب آن چگونه احراز شده است. صرف انتساب یک فرد به یک گروه سیاسی یا نهاد خارجی، بدون اثبات منشأ نامشروع مال یا ارتباط مستقیم آن با رفتار مجرمانه، به‌تنهایی نمی‌تواند توضیح کافی برای مصادره اموال باشد.

بررسی حقوقی مصادره اموال بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق شهروندان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این اقدامات بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن ضرورت رعایت حتی همین مقررات انجام می‌شود.

اصل ۴۹ قانون اساسی درباره اموالی است که منشأ نامشروع آنها در چارچوب موارد تعیین‌شده در قانون احراز شده باشد. بنابراین، در پرونده‌های مصادره اموال، موضوع مهم، احراز منشأ غیرمشروع مال و رعایت روند قضایی است. همچنین اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی بر مصونیت مال و مالکیت اشخاص تأکید دارند و اصول ۳۶ و ۳۷ نیز بر قانونی بودن مجازات و اصل برائت دلالت دارند.

در نتیجه، ابهام در منشأ مال، فقدان اطلاعات درباره ادله، محدودشدن حق دفاع یا تسری توقیف به اموال اشخاص ثالث می‌تواند پرسش‌های جدی درباره رعایت حقوق قانونی ایجاد کند. گزارش کانون حقوق بشر ایران نیز بر ضرورت مشخص بودن مبنای دستور توقیف، مدت آن و امکان اعتراض مؤثر تأکید کرده است.

بررسی از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردها

ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق مالکیت را به رسمیت می‌شناسد و مقرر می‌کند که هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه از مالکیت خود محروم شود. ماده ۱۰ نیز حق برخورداری از رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف را مورد تأکید قرار می‌دهد و ماده ۱۱ اصل برائت را تضمین می‌کند.

از این منظر، مصادره اموال زمانی می‌تواند با استانداردهای حقوق بشر سازگار باشد که مبنای قانونی روشن، رسیدگی منصفانه، امکان دفاع مؤثر و راه اعتراض واقعی وجود داشته باشد. هنگامی که دارایی فرد پیش از روشن‌شدن وضعیت اتهام یا بدون ارائه دلایل کافی از دسترس او خارج شود، خطر تبدیل یک اقدام قضایی به فشار اقتصادی افزایش می‌یابد. این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که توقیف دارایی، زندگی اقتصادی اعضای خانواده‌ای را نیز تحت تأثیر قرار دهد که خود طرف پرونده قضایی نیستند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک