محمدامین ماندنی به اعدام و ۲۰ سال حبس محکوم شد؛ ابهام در روند بازجویی و دادرسی

محمدامین ماندنی، زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام و ۲۰ سال حبس محکوم شده است؛ جزئیات دفاعیات، روند بازجویی و میزان دسترسی وکیل به پرونده روشن نیست

گسترش اعتراضات سراسری؛ از ملکشاهی، ایلام و آبدانان تا تهران، مشهد و....

محمدامین ماندنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام و ۲۰ سال حبس محکوم شد. این حکم در حالی صادر شده که درباره روند بازجویی، ادله مورد استناد دادگاه، دفاعیات مستدل محمدامین ماندنی و میزان دسترسی وکیل مدافع او به محتویات و مستندات پرونده اطلاعات روشنی منتشر نشده است.

صدور حکم اعدام برای محمدامین ماندنی

بر اساس اطلاعات دریافتی، محمدامین ماندنی از بابت اتهامی مرتبط با «همکاری با دول متخاصم» به اعدام محکوم شده است. همچنین شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران او را بابت اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» مجموعاً به ۲۰ سال حبس محکوم کرده است.

در مستندات پرونده، «ارسال موقعیت مکانی برخی اماکن» از جمله مواردی عنوان شده که مبنای طرح اتهام «همکاری با دول متخاصم» علیه این زندانی قرار گرفته است.

حکم صادرشده روز سه‌شنبه ۷ مهرماه به وکیل مدافع محمدامین ماندنی ابلاغ شده است.

ابهام درباره دفاعیات و دسترسی به پرونده

با وجود ابلاغ حکم، اطلاعات منتشرشده جزئیات روشنی درباره دفاع مستدل محمدامین ماندنی در برابر اتهامات، ادله‌ای که دادگاه برای صدور حکم اعدام به آنها استناد کرده و نحوه ارائه این ادله در جلسه دادگاه ارائه نمی‌کند.

همچنین درباره میزان دسترسی وکیل مدافع محمدامین ماندنی به محتویات پرونده، اسناد و مستندات اتهامات و امکان بررسی کامل آنها اطلاعاتی در دست نیست. روشن نیست وکیل در چه مرحله‌ای و با چه میزان دسترسی توانسته دفاعیات خود را تنظیم و ارائه کند.

از سوی دیگر، جزئیات روند بازجویی و دادرسی محمدامین ماندنی نیز منتشر نشده است. مشخص نیست بازجویی‌ها در چه شرایطی انجام شده، چه مدارکی در این مرحله جمع‌آوری شده و این مدارک چگونه در روند رسیدگی قضایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

بازداشت محمدامین ماندنی

محمدامین ماندنی در فروردین‌ماه سال جاری، همزمان با تحولات امنیتی مرتبط با جنگ، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پس از طی مراحل اولیه بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد و اکنون دوران حبس خود را در این زندان سپری می‌کند.

صدور حکم اعدام برای محمدامین ماندنی در شرایطی است که اطلاعات موجود درباره روند رسیدگی، دفاعیات و ادله پرونده محدود است و جزئیات بیشتری درباره جلسه یا جلسات دادگاه منتشر نشده است.

بررسی حقوقی پرونده محمدامین ماندنی بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق متهمان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن ضرورت رعایت حتی همین مقررات انجام می‌شود.

اصل ۳۲ قانون اساسی بر رعایت تشریفات قانونی بازداشت و اصل ۳۵ بر حق داشتن وکیل تأکید دارد. همچنین اصل ۳۸، شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع کرده است. بنابراین روشن‌شدن روند بازجویی، دسترسی وکیل به پرونده و امکان دفاع مؤثر محمدامین ماندنی اهمیت اساسی دارد.

بررسی از منظر حقوق بشر

حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل و امکان دفاع از اتهامات از اصول بنیادین حقوق بشر است. در پرونده محمدامین ماندنی، نبود اطلاعات کافی درباره بازجویی، ادله اتهام، دفاعیات و دسترسی وکیل به پرونده، نگرانی‌هایی درباره تضمین‌های دادرسی عادلانه ایجاد می‌کند.

بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. ماده ۱۰ بر حق برخورداری از محاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف تأکید دارد و ماده ۱۱ اصل برائت و تضمین‌های لازم برای دفاع از متهم را به رسمیت می‌شناسد. در پرونده محمدامین ماندنی، ابهام درباره بازجویی، دسترسی وکیل به پرونده و روند دادرسی، نیازمند بررسی است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک