دادگاه انقلاب رشت بار دیگر حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان، را تأیید کرد؛ حکمی که پس از رد چندباره اعاده دادرسی همچنان پابرجاست
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش‌گفتار در هفته سوم اردیبهشت‌ماه بار دیگر حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین، را تأیید کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دیوان عالی کشور پرونده او را برای بررسی مجدد به دادگاه انقلاب رشت ارجاع داده بود. منوچهر فلاح، ۳۶ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری، از خرداد ۱۴۰۲ در زندان لاکان رشت زندانی است.
تأیید دوباره حکم اعدام در دادگاه انقلاب رشت
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش‌گفتار بار دیگر حکم اعدام این زندانی سیاسی را تأیید کرده است.
این در حالی است که پیش‌تر نیز دیوان عالی کشور درخواست‌های اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی او را رد کرده بود. در روز ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴، شعبه نهم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی منوچهر فلاح را رد کرد و حدود دو هفته پیش از آن نیز شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی او را نپذیرفته بود.
منابع نزدیک به پرونده می‌گویند در جریان بررسی اعاده دادرسی، قاضی رسیدگی‌کننده خطاب به وکیل پرونده گفته است: «ما کمتر از این را هم اعدام کرده‌ایم.»
این اظهارات با واکنش فعالان حقوق بشر روبه‌رو شده و آنان آن را نشانه رویکرد امنیتی و غیرمستقل دستگاه قضایی در برخورد با پرونده‌های سیاسی دانسته‌اند.
منوچهر فلاح کیست؟
منوچهر فلاح، متولد ۱۳۶۲، اهل و ساکن رشت و پدر یک دختر ۱۶ ساله به نام «عسل» است. او پیش از بازداشت به‌عنوان ویزیتور فروش فعالیت می‌کرد.
وی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ به شمار می‌رود و از ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ در زندان لاکان رشت نگهداری می‌شود.
اتهام اولیه او «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده بود و در همین رابطه به ۱۱ ماه حبس محکوم شد. با پایان دوران محکومیت و تعیین وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی، انتظار می‌رفت آزاد شود، اما مقامات قضایی مانع آزادی او شدند و پرونده جدیدی علیه وی گشودند.
در ادامه، اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» به پرونده او افزوده شد؛ اتهامی که در نهایت زمینه صدور حکم اعدام را فراهم کرد.
جزئیات پرونده و اتهام انفجار مقابل دادگستری
در کیفرخواست صادرشده علیه منوچهر فلاح ادعا شده که او در خردادماه ۱۴۰۲ یک «بمب صوتی» مقابل در ورودی دادگستری گیلان منفجر کرده است.
با این حال، بر اساس نظریه کارشناسی رسمی موجود در پرونده، این انفجار تنها خسارت جزئی به در آهنی و نمای سنگی ساختمان وارد کرده و میزان خسارت حدود ۱۵ میلیون تومان برآورد شده است.
پس از شکایت معاونت منابع انسانی و مالی دادگستری، اتهام‌های دیگری همچون «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به خامنه‌ای» و «تخریب» نیز به پرونده افزوده شد.
فعالان حقوق بشر می‌گویند استفاده از اتهام‌های کلی و امنیتی در کنار اتهام «محاربه» در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای دستگاه قضایی برای صدور احکام سنگین علیه معترضان و زندانیان سیاسی تبدیل شده است.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر - فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات - جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
ادامه فشار قضایی بر زندانیان سیاسی
پرونده منوچهر فلاح در شرایطی ادامه دارد که طی ماه‌های اخیر فشار بر زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات افزایش یافته است.
سازمان‌های حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که دستگاه قضایی تحت نفوذ نهادهای امنیتی، به‌ویژه سپاه و وزارت اطلاعات، در بسیاری از پرونده‌های سیاسی استقلال لازم را ندارد و روندهای دادرسی عادلانه به‌طور کامل رعایت نمی‌شود.
فعالان مدنی می‌گویند در بسیاری از پرونده‌های امنیتی، متهمان از دسترسی موثر به وکیل مستقل، دادرسی علنی و امکان دفاع آزادانه محروم هستند و احکام سنگین در فضایی امنیتی صادر می‌شود.
نقض حقوق بشر؛ صدور حکم اعدام در پرونده‌ای امنیتی
پرونده منوچهر فلاح نمونه‌ای از استفاده گسترده از اتهام‌های امنیتی و احکام سنگین علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات در ایران است.
مواد نقض‌شده:
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
رد مکرر اعاده دادرسی و اظهارات قاضی پرونده درباره اجرای احکام اعدام، نگرانی‌ها درباره استقلال و بی‌طرفی روند قضایی را افزایش داده است.
نقض اصل تناسب جرم و مجازات – اصول بنیادین حقوق کیفری:
صدور حکم اعدام در پرونده‌ای که بر اساس گزارش کارشناسی تنها خسارت محدودی به ساختمان وارد شده، با اصل تناسب جرم و مجازات در تعارض است.
نقض حق آزادی بیان و عقیده – ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
افزودن اتهام‌هایی مانند «تبلیغ علیه نظام» و «توهین» به پرونده‌های سیاسی، بخشی از محدودسازی آزادی بیان و سرکوب منتقدان محسوب می‌شود.
نقض حق آزادی و امنیت شخصی – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
جلوگیری از آزادی زندانی پس از پایان محکومیت اولیه و گشودن پرونده جدید امنیتی، مصداق فشار قضایی و نقض امنیت فردی است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post