مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، همراه با گروهی از کارشناسان مستقل این سازمان هشدار داد که هرگونه توافق نهایی میان آمریکا و ایران که حقوق بشر و مطالبات مردم ایران را نادیده بگیرد، نمی‌تواند صلحی پایدار ایجاد کند و باید پاسخگویی، عدالت و حمایت از قربانیان در مرکز آن قرار گیرد
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵ – مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، به همراه شماری از کارشناسان مستقل سازمان ملل، با استقبال محتاطانه از یادداشت تفاهم میان آمریکا و حاکمیت ایران برای پایان دادن به جنگ، هشدار دادند که این توافق در صورت بی‌توجهی به وضعیت حقوق بشر در ایران، «اساساً ناقص» خواهد بود. آنان تأکید کردند که میلیون‌ها ایرانی که خواهان تغییرات بنیادین بوده‌اند، نباید از روند مذاکرات کنار گذاشته شوند و هر توافق نهایی باید تضمین‌کننده پاسخگویی، جبران خسارت قربانیان و توقف سرکوب داخلی باشد.
مای ساتو درباره توافق آمریکا و ایران چه گفت؟
مای ساتو روز جمعه ۲۹ خردادماه در پیامی به زبان فارسی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که یادداشت تفاهم ۱۴ بندی میان آمریکا و حاکمیت ایران تقریباً به‌طور کامل بر موضوعاتی همچون خروج نیروهای نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هسته‌ای، لغو تحریم‌ها و ایجاد صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری متمرکز شده است؛ اما در آن جایگاه حقوق بشر تقریباً نادیده گرفته شده است.
وی تأکید کرد که پایان درگیری‌های نظامی نباید با بازگشت حقوق و آزادی‌های اساسی برای مردم ایران اشتباه گرفته شود.
ساتو نوشت: «برای مردم ایران، مسیر دستیابی به حقوق و آزادی‌ها هنوز آغاز نشده است.»
کارشناسان سازمان ملل چرا این توافق را «ناقص» می‌دانند؟
در بیانیه مشترک کارشناسان مستقل سازمان ملل که در ژنو منتشر شده، ضمن استقبال از توقف درگیری‌ها، هشدار داده شده است که مردم ایران با وجود تحمل همزمان فشار ناشی از درگیری‌های نظامی خارجی و سرکوب داخلی، تقریباً در چارچوب این توافق نادیده گرفته شده‌اند.
این کارشناسان تأکید کرده‌اند که میلیون‌ها ایرانی طی سال‌های اخیر به خیابان‌ها آمده و خواستار تغییرات اساسی سیاسی و حقوقی شده‌اند و صدای آنان باید در هر مذاکره‌ای که ادعای تعیین آینده کشور را دارد، شنیده شود.
در این بیانیه آمده است: «توافقی که در خدمت منافع ژئوپلیتیکی باشد اما مردم ایران را پشت سر بگذارد، شایسته عنوان توافق صلح نیست.»
کارشناسان سازمان ملل چه تصویری از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کردند؟
کارشناسان مستقل سازمان ملل هشدار داده‌اند که از زمان آغاز جنگ در اوایل اسفندماه، سرکوب داخلی در ایران به‌طور محسوسی تشدید شده است.
بر اساس این بیانیه، هزاران نفر در ماه‌های اخیر بازداشت شده‌اند و گزارش‌های متعددی درباره شکنجه، ناپدیدسازی قهری، محاکمه‌های شتاب‌زده، اعترافات اجباری و اجرای اعدام‌های دارای انگیزه سیاسی منتشر شده است.
این کارشناسان اعلام کرده‌اند که از آغاز جنگ تاکنون دست‌کم ۱۵۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند که از میان آنان، دست‌کم ۴۲ نفر با اتهام‌های مرتبط با جاسوسی و امنیت ملی مواجه بوده‌اند.
به گفته آنان، در بسیاری از این پرونده‌ها، اعترافات متهمان ظاهراً تحت شکنجه اخذ شده و متهمان از دسترسی آزادانه به وکیل مستقل محروم بوده‌اند. این وضعیت نگرانی‌های جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر - فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات - جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
مصادره اموال و سرکوب فرامرزی؛ نگرانی تازه سازمان ملل
در بخش دیگری از این بیانیه، کارشناسان سازمان ملل نسبت به توقیف گسترده اموال شهروندان هشدار داده‌اند.
بر اساس این گزارش، دارایی‌های دست‌کم ۱۵۰۰ شهروند، از جمله صدها ایرانی مقیم خارج از کشور، به عنوان ابزاری برای مجازات و اعمال فشار سیاسی توقیف شده است.
کارشناسان سازمان ملل این اقدامات را نمونه‌ای از سرکوب فرامرزی و گسترش ابزارهای فشار علیه مخالفان و منتقدان ارزیابی کرده‌اند.
همچنین در این بیانیه از بهائیان، شهروندان بلوچ و کرد به عنوان گروه‌هایی نام برده شده که در شرایط کنونی بیش از سایر گروه‌ها در معرض خطر بازداشت، تعقیب و سایر موارد نقض حقوق بشر قرار دارند.
سازمان ملل چه خواسته‌هایی را مطرح کرده است؟
مای ساتو و دیگر کارشناسان سازمان ملل از تمامی دولت‌ها، از جمله کشورهای میانجی، خواسته‌اند از نفوذ سیاسی خود استفاده کنند تا مذاکرات ۶۰ روز آینده به توافقی منجر شود که در آن عدالت، پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان تضمین شده باشد.
آنان همچنین خواستار اقدامات فوری زیر شده‌اند:
توقف قابل راستی‌آزمایی اجرای احکام اعدام؛
آزادی تمامی بازداشت‌شدگان خودسرانه؛
اعلام سرنوشت و محل نگهداری ناپدیدشدگان قهری؛
بازگرداندن دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت؛
تضمین حفاظت از فضای مدنی و آزادی بیان؛
ایجاد سازوکارهای مؤثر برای پاسخگویی ناقضان حقوق بشر.
این کارشناسان ابراز امیدواری کرده‌اند که صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری پیش‌بینی‌شده در توافق، پس از تعیین سازوکار اجرایی، واقعاً در خدمت بهبود وضعیت مردم ایران قرار گیرد و نه صرفاً اهداف سیاسی و راهبردی.
پایان جنگ به معنای پایان سرکوب نیست
مای ساتو در پیام خود تأکید کرده است که صرف توقف درگیری‌های نظامی، لزوماً به معنای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نیست.
کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند که تا زمانی که بازداشت‌های خودسرانه، اعدام‌های سیاسی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و محدودیت‌های گسترده علیه جامعه مدنی ادامه داشته باشد، نمی‌توان از صلحی پایدار سخن گفت.
به باور آنان، آینده‌ای پایدار برای مردم ایران تنها زمانی محقق خواهد شد که حقوق بشر، کرامت انسانی و خواسته‌های مردم در مرکز هر توافق سیاسی قرار گیرد.
این بیانیه علاوه بر مای ساتو، توسط بن ساول، آسترید پوئنتس ریانو و اعضای کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل امضا شده است. کارشناسان تأکید کرده‌اند که جامعه جهانی نباید حقوق و مطالبات مردم ایران را در روند مذاکرات سیاسی نادیده بگیرند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post