هم‌زمان با نزدیک‌شدن روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از صدور بیانیه مشترک کارشناسان سازمان ملل درباره استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران خبر داد. کارشناسان در این بیانیه خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شده‌اند و ایران را از عوامل اصلی افزایش شمار اعدام‌ها در جهان دانسته‌اند
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ – مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد که همراه با شماری دیگر از کارشناسان سازمان ملل، بیانیه‌ای درباره روند فزاینده اجرای احکام اعدام در ایران صادر کرده‌اند. این موضع‌گیری در شرایطی صورت گرفته که گزارش‌های بین‌المللی از افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران و استفاده فزاینده از مجازات مرگ در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و اتهامات امنیتی حکایت دارد.
بیانیه مشترک کارشناسان سازمان ملل درباره اعدام‌ها در ایران
مای ساتو روز جمعه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵، برابر با ۹ اکتبر ۲۰۲۶، با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از صدور بیانیه مشترک کارشناسان سازمان ملل درباره مجازات اعدام در ایران خبر داد.
او در این پست نوشت: «در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، به همراه سایر کارشناسان سازمان ملل، بیانیه‌ای مطبوعاتی درباره استفاده از مجازات اعدام در ایران صادر کردیم.»
این بیانیه در آستانه ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، منتشر شده و محور آن افزایش اجرای احکام اعدام در ایران و نگرانی درباره نحوه استفاده از این مجازات است. عنوان بیانیه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز بر درخواست کارشناسان برای توقف فوری اعدام‌ها در ایران و نقش این کشور در افزایش جهانی اجرای مجازات مرگ تأکید دارد.
ایران در مرکز نگرانی‌های جهانی درباره افزایش اعدام‌ها
موضع‌گیری جدید کارشناسان سازمان ملل در شرایطی مطرح شده که ایران طی سال‌های اخیر یکی از بالاترین شمار اعدام‌های ثبت‌شده در جهان را داشته است.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۷۰۷ نفر در ۱۷ کشور اعدام شدند و مقام‌های دیکتاتوری حاکم دست‌کم ۲۱۵۹ حکم اعدام را اجرا کردند؛ رقمی که بیش از دو برابر آمار ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ بود و حدود ۸۰ درصد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان را تشکیل می‌داد. البته آمار واقعی اعدام‌ها در کشورهایی مانند چین به دلیل نبود شفافیت رسمی مشخص نیست.
گزارش‌های مربوط به سال ۲۰۲۶ نیز از ادامه روند گسترده اجرای احکام اعدام در ایران حکایت دارند. مای ساتو پیشتر در چارچوب برنامه اطلاع‌رسانی خود تا روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده بود که پرونده‌های متعددی را که درباره آنها با مقام‌های حکومتی مکاتبه کرده، به‌صورت روزانه مطرح خواهد کرد. این پرونده‌ها عمدتاً شامل افرادی است که در معرض خطر اعدام قرار دارند؛ از جمله بازداشت‌شدگان اعتراضات، محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر و افرادی که به قصاص محکوم شده‌اند.
هشدار درباره احکام اعدام در پرونده‌های اعتراضی
بخش مهمی از نگرانی‌های مای ساتو و دیگر کارشناسان سازمان ملل به پرونده‌هایی مربوط می‌شود که پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ با صدور احکام اعدام همراه شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل پیشتر نیز درباره پرونده ۱۲ جوان معترض در ارتباط با حوادث میدان علیخانی اصفهان هشدار داده و خواستار توقف اجرای احکام اعدام آنان شده بودند. آنان اعلام کردند که صدور ۱۲ حکم اعدام در یک جلسه دادگاه غیرعلنی، بدون شفافیت درباره مسئولیت فردی هر متهم، با معیارهای دادرسی عادلانه سازگار نیست. کارشناسان همچنین به گزارش‌هایی درباره بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، بدرفتاری و اعترافات پخش‌شده از رسانه‌های حکومتی اشاره کردند.
دو نفر از محکومان همین پرونده در تیرماه ۱۴۰۵ اعدام شدند و پس از آن نیز خطر اجرای حکم درباره دیگر متهمان افزایش یافت. این روند در ماه‌های بعد با اجرای احکام اعدام شماری دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات ادامه پیدا کرد.
نگرانی از دادرسی‌های فاقد تضمین‌های عادلانه
مای ساتو در مواضع پیشین خود بارها بر ارتباط میان اجرای احکام اعدام و نقض تضمین‌های دادرسی عادلانه تأکید کرده است. او اعلام کرده بود که بسیاری از پرونده‌هایی که در چارچوب مأموریتش بررسی می‌شوند، پس از روندهایی به صدور حکم اعدام منتهی شده‌اند که فاصله زیادی با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه دارند.
در برخی از این پرونده‌ها، گزارش‌هایی درباره شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل، برگزاری جلسات غیرعلنی و استفاده از اتهامات کلی امنیتی مطرح شده است. کارشناسان سازمان ملل پیشتر در یک ارتباط رسمی درباره وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات نیز نسبت به بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و صدور احکام اعدام پس از دادرسی‌های فاقد تضمین‌های عادلانه ابراز نگرانی کرده بودند.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند
- اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی؛ ابهام در دادرسی و اعترافات اجباری پرونده «میدان علیخانی» + کلیپ
- اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ ابهام در حق دفاع، روند بازجویی و دادرسی
درخواست برای توقف اجرای احکام اعدام
مای ساتو در روزهای اخیر نیز در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، بر ضرورت برقراری مهلت قانونی برای توقف اجرای احکام اعدام تا زمان لغو کامل این مجازات تأکید کرده است. او گفته بود پس از دو سال پیگیری استفاده از مجازات اعدام در ایران، ضرورت برقراری چنین مهلتی «بیش از هر زمان دیگری» احساس می‌شود.
این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که ۴۶ کشور نیز در جریان شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، استفاده فزاینده حکومت از مجازات اعدام را محکوم کرده و به‌ویژه درباره اعدام معترضان، شکنجه، اعترافات اجباری و نقض دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کرده‌اند. مای ساتو از این موضع مشترک بین‌المللی استقبال کرده است. با نزدیک‌شدن ۱۰ اکتبر، فشارهای بین‌المللی برای توقف اجرای احکام اعدام در ایران بار دیگر افزایش یافته است. انتشار بیانیه جدید کارشناسان سازمان ملل به ابتکار مای ساتو نشان می‌دهد که موضوع مجازات اعدام در ایران همچنان یکی از محورهای اصلی نگرانی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر است؛ به‌ویژه در پرونده‌هایی که با اعتراضات، اتهامات امنیتی و گزارش‌هایی از نقض حقوق متهمان ارتباط دارند
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک