مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با اشاره به اعدام علیرضا سپاهی و وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات، بازداشت خودسرانه، شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل انتخابی و برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی را از نشانه‌های نهادینه‌شدن نقض دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی حکومت دانست.
کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ – مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در مجموعه‌ای از پیام‌های تازه در حساب ایکس خود، نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام پس از محاکمه‌های فاقد معیارهای دادرسی عادلانه هشدار داده است. او تأکید کرد که تخلفات قضایی تنها به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ محدود نمی‌شود و پیشینه‌ای طولانی در ساختار قضایی حکومت دارد.
به گفته مای ساتو، بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری در مرحله تحقیقات، استفاده از اعترافات اجباری به‌عنوان مدرک، محدودکردن دسترسی متهمان به وکیل انتخابی، غیرعلنی‌بودن جلسات دادگاه‌های انقلاب و منتشرنشدن متن کامل احکام، امکان دفاع مؤثر را از متهمان سلب می‌کند. هنگامی که چنین روندی به صدور و اجرای حکم اعدام منتهی شود، خطای قضایی دیگر قابل جبران نخواهد بود.
نقض دادرسی عادلانه فراتر از اعتراضات دی‌ماه
مای ساتو تصریح کرد که نقض قواعد دادرسی عادلانه صرفاً به بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه مربوط نیست. این تخلفات طی سال‌های گذشته در دستگاه قضایی نهادینه شده و در دوره‌های اعتراضات عمومی با شدت بیشتری ادامه یافته است.
بازداشت‌شدگان پرونده‌های سیاسی و امنیتی معمولاً از نخستین ساعات بازداشت با محدودیت‌های جدی روبه‌رو می‌شوند. نگهداری در سلول انفرادی، قطع تماس با خانواده، نامشخص‌بودن محل نگهداری، بازجویی‌های طولانی، فشار برای پذیرش اتهامات و جلوگیری از دسترسی به وکیل انتخابی، از جمله مواردی است که پیش از تشکیل دادگاه رخ می‌دهد.
در چنین شرایطی، پرونده پیش از آنکه متهم فرصت دفاع پیدا کند، بر پایه گزارش نهادهای امنیتی و اظهارات گرفته‌شده در بازجویی شکل می‌گیرد. اگر دادگاه نیز بدون بررسی مستقل شرایط بازداشت و بازجویی، همین اسناد را مبنای صدور حکم قرار دهد، استقلال رسیدگی قضایی و اصل بی‌طرفی عملاً از میان می‌رود.
اعدام علیرضا سپاهی در میانه ابهامات قضایی
یکی از مواردی که مای ساتو به آن پرداخت، اعدام علیرضا سپاهی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان بود. حکم اعدام او بامداد دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ در زندان دستگرد اصفهان اجرا شد؛ در حالی که وکیل وی همچنان درخواست اعاده دادرسی را پیگیری می‌کرد.
پرونده علیرضا سپاهی با وقایع میدان علیخانی اصفهان ارتباط داشت؛ پرونده‌ای که در جریان آن شمار زیادی از شهروندان بازداشت و تعدادی از متهمان به اعدام محکوم شدند. درباره نحوه بازداشت، شرایط بازجویی، اعتبار اعترافات و محدودیت دسترسی متهمان به وکیل در این پرونده هشدارهای متعددی منتشر شده بود.
مای ساتو تأکید کرد که اجرای حکم اعدام در پرونده‌ای با چنین ابهاماتی، ضرورت توقف فوری اعدام‌ها را برجسته می‌کند. اجرای حکم پیش از پایان بررسی مؤثر درخواست‌های قانونی، امکان اصلاح اشتباه قضایی را برای همیشه از بین می‌برد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، دست‌کم ۱۲ متهم این پرونده در یک جلسه دادگاه با حکم اعدام روبه‌رو شدند. رسیدگی گروهی به اتهام‌هایی که می‌تواند به سلب جان افراد منتهی شود، پرسش‌های جدی درباره بررسی جداگانه نقش، مدارک، دفاعیات و وضعیت هر متهم ایجاد می‌کند.
تهدید دائمی اعدام و رنج خانواده‌ها
مای ساتو در پیام دیگری نوشت که پیامدهای مجازات اعدام تنها متوجه فرد محکوم نیست و خانواده او نیز پیش و پس از اجرای حکم با آسیب‌های عمیق و ماندگار روبه‌رو می‌شود.
اجرای حکم علیرضا سپاهی پیش‌تر پس از بروز عارضه قلبی به تعویق افتاده بود. از آن زمان، او و خانواده‌اش بدون اطلاع روشن از زمان احتمالی اجرای حکم، زیر فشار دائمی قرار داشتند. انتقال ناگهانی زندانی به سلول انفرادی، قطع تماس تلفنی و انتشار خبرهای غیررسمی درباره اجرای قریب‌الوقوع حکم، خانواده محکومان به اعدام را در وضعیتی آکنده از اضطراب نگه می‌دارد.
خانواده‌ها برای کسب اطلاعات، انجام ملاقات آخر، توقف حکم یا دسترسی به پرونده میان زندان، دادستانی و دادگاه در رفت‌وآمد هستند؛ بااین‌حال، گاه حتی از زمان اجرای حکم نیز به‌موقع مطلع نمی‌شوند. تحویل‌ندادن پیکر، اعمال محدودیت بر مراسم خاک‌سپاری و فشار برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی نیز می‌تواند دامنه مجازات را به خانواده فرد اعدام‌شده گسترش دهد.
اعترافات اجباری به جای مدارک معتبر
یکی از محورهای هشدار مای ساتو، استفاده از اعترافاتی است که تحت فشار، شکنجه یا بدرفتاری گرفته شده‌اند. اظهارات فردی که در سلول انفرادی نگهداری می‌شود، از وکیل محروم است و زیر کنترل کامل بازجویان قرار دارد، نمی‌تواند به‌تنهایی مدرکی معتبر برای صدور حکم، به‌ویژه حکم اعدام، باشد.
در برخی پرونده‌های سیاسی، اظهارات ضبط‌شده متهمان پیش از تشکیل دادگاه از رسانه‌های حکومتی پخش می‌شود. این اقدام، اصل برائت را نقض کرده و فرد بازداشت‌شده را پیش از رسیدگی قضایی در افکار عمومی مجرم معرفی می‌کند.
دادگاه موظف است گزارش‌های مربوط به شکنجه و فشار در زمان بازجویی را به‌صورت مستقل بررسی کند. بااین‌حال، در شمار زیادی از پرونده‌ها، شکایت متهمان درباره بدرفتاری بررسی نمی‌شود و همان اعترافات مورد اعتراض، مبنای صدور احکام سنگین یا اعدام قرار می‌گیرد. مای ساتو هشدار داده است که اجرای اعدام بر پایه چنین روندی، خطر سلب خودسرانه حق حیات را به‌شدت افزایش می‌دهد.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند
- اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی؛ ابهام در دادرسی و اعترافات اجباری پرونده «میدان علیخانی» + کلیپ
- اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ ابهام در حق دفاع، روند بازجویی و دادرسی
محرومیت از وکیل و دادگاه‌های غیرعلنی
محدودیت دسترسی به وکیل انتخابی از دیگر مشکلات مطرح‌شده از سوی مای ساتو است. متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی ممکن است تنها اجازه انتخاب وکیل از میان فهرست مورد تأیید دستگاه قضایی را داشته باشند.
اهمیت حضور وکیل مستقل در روزها و هفته‌های نخست بازداشت بیشتر است؛ زمانی که متهم در معرض بازجویی‌های فشرده قرار دارد. حضور وکیل می‌تواند از فشار غیرقانونی جلوگیری کند و امکان ثبت فوری شکنجه یا بدرفتاری را فراهم سازد. اگر وکیل پس از تکمیل بازجویی‌ها وارد پرونده شود، مقابله با اسنادی که در غیاب او تهیه شده‌اند، بسیار دشوار خواهد بود.
مای ساتو همچنین برگزاری دادگاه‌های انقلاب پشت درهای بسته و منتشرنشدن متن کامل احکام را از عوامل تضعیف دادرسی عادلانه دانست. نبود شفافیت اجازه نمی‌دهد حقوقدانان و نهادهای مستقل بررسی کنند دادگاه بر چه مدارکی تکیه کرده و دفاعیات متهم چگونه مورد رسیدگی قرار گرفته است.
چهار سال پس از مرگ ژینا مهسا امینی
مای ساتو با اشاره به گذشت چهار سال از جان‌باختن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، تأکید کرد که زمینه‌های نارضایتی عمومی همچنان پابرجاست. او اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را لایه تازه‌ای از فقدان و رنج دانست و نوشت که حکومت به‌جای پاسخگویی به مطالبات مردم، هر دوره از اعتراضات را با سرکوب پاسخ داده است.
بازداشت گسترده معترضان، تشکیل پرونده‌های امنیتی، صدور احکام سنگین و استفاده از مجازات اعدام، نگرانی‌ها درباره کاربرد مجازات مرگ برای ایجاد هراس در جامعه را افزایش داده است. مای ساتو خواستار توقف اجرای احکام اعدام و بازبینی مستقل پرونده‌هایی شده است که در آنها شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل انتخابی یا رسیدگی غیرعلنی گزارش شده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک