وثیقه های سنگین؛ چگونه قرار تأمین به ابزاری برای ادامه بازداشت معترضان تبدیل می‌شود؟

هم‌زمان با افزایش بازداشت‌ها در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و فعالیت‌های مدنی، گزارش‌های متعددی از تعیین وثیقه های سنگین برای بازداشت‌شدگان منتشر شده است؛ وثیقه‌هایی که بسیاری از خانواده‌ها توان تأمین آن را ندارند و در نتیجه، بازداشت موقت افراد عملاً ادامه پیدا می‌کند. حقوقدانان تأکید می‌کنند که فلسفه قرار وثیقه، تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی است، نه اعمال فشار بر متهم و خانواده او

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ – هم‌زمان با بازداشت گسترده شهروندان در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و همچنین موج اخیر بازداشت‌ها با اتهاماتی مانند «همکاری با دشمن»، «اقدام علیه امنیت ملی» و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، گزارش‌های متعددی از تعیین وثیقه های سنگین برای بازداشت‌شدگان منتشر شده است. در بسیاری از این پرونده‌ها، مبالغ تعیین‌شده به اندازه‌ای بالاست که خانواده‌ها امکان تأمین آن را ندارند و همین موضوع موجب می‌شود افراد، با وجود صدور قرار وثیقه، همچنان در بازداشت باقی بمانند.

فعالان حقوق بشر و برخی حقوقدانان معتقدند تعیین وثیقه‌های بسیار سنگین در سال‌های اخیر از یک ابزار تأمین کیفری به وسیله‌ای برای افزایش فشار بر معترضان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آنان تبدیل شده است؛ روندی که به گفته آنان با فلسفه اصلی قرار وثیقه و اصول دادرسی عادلانه همخوانی ندارد.

فلسفه وثیقه در نظام‌های حقوقی

قرار تأمین کیفری، از جمله قرار وثیقه، در نظام‌های حقوقی برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیق و رسیدگی قضایی پیش‌بینی شده است. هدف از این قرار آن است که بدون ضرورت، آزادی افراد سلب نشود و تنها در صورتی که احتمال فرار یا عدم حضور متهم وجود داشته باشد، تضمین مناسبی برای حضور او در دادگاه فراهم شود.

اصل برائت، که یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری محسوب می‌شود، بر این مبنا استوار است که هیچ فردی تا زمان اثبات جرم در دادگاه صالح مجرم شناخته نمی‌شود. بر همین اساس، بازداشت موقت باید آخرین راهکار باشد و تا حد امکان از قرارهای سبک‌تر مانند کفالت یا وثیقه استفاده شود.

حقوقدانان تأکید می‌کنند که وثیقه نباید به مجازاتی پیش از صدور حکم قطعی تبدیل شود و تعیین مبلغ آن باید با شرایط پرونده، شخصیت متهم و نوع اتهام تناسب داشته باشد.

ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری چه می‌گوید؟

بر اساس ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی موظف است قرار تأمین را با توجه به نوع اتهام، اهمیت جرم، شدت مجازات قانونی، سوابق متهم، احتمال فرار یا تبانی و وضعیت شخصی او صادر کند.

این ماده تصریح می‌کند که قرار تأمین باید مستدل، موجه و متناسب باشد. به همین دلیل، بسیاری از حقوقدانان معتقدند تعیین وثیقه‌های چند صد میلیون یا چند میلیارد تومانی برای افرادی که به دلیل فعالیت‌های مدنی، حضور در تجمعات اعتراضی یا انتشار مطالب در فضای مجازی بازداشت شده‌اند، نیازمند توجیه قانونی روشن است و در صورت فقدان تناسب، می‌تواند با فلسفه قانون مغایرت داشته باشد.

وثیقه‌های سنگین و فشار بر خانواده‌ها

یکی از مهم‌ترین پیامدهای تعیین وثیقه‌های سنگین، فشار اقتصادی گسترده بر خانواده‌های بازداشت‌شدگان است.

در سال‌های اخیر، خانواده‌های بسیاری ناچار شده‌اند برای آزادی موقت فرزند یا بستگان خود، خانه، زمین، محل کسب یا سایر دارایی‌هایشان را وثیقه بگذارند. در موارد متعدد نیز ارزش وثیقه به اندازه‌ای بالا بوده که خانواده‌ها اساساً توان تأمین آن را نداشته‌اند.

در چنین شرایطی، بازداشت‌شده با وجود صدور قرار وثیقه، همچنان در زندان باقی می‌ماند؛ وضعیتی که از نگاه بسیاری از کارشناسان حقوقی، کارکرد واقعی قرار تأمین را تغییر می‌دهد و آن را به ابزاری برای استمرار بازداشت تبدیل می‌کند.

سرکوب معترضان با تعیین وثیقه‌های سنگین

پس از اعتراضات سراسری سال‌های اخیر، به‌ویژه بازداشت‌های گسترده مرتبط با اعتراضات، گزارش‌های فراوانی از تعیین وثیقه‌های سنگین برای معترضان منتشر شده است.

فعالان حقوق بشر بر این باورند که در بسیاری از این پرونده‌ها، مبلغ وثیقه فراتر از توان مالی خانواده‌ها تعیین شده است؛ موضوعی که به گفته آنان موجب شده آزادی موقت بسیاری از بازداشت‌شدگان عملاً امکان‌پذیر نباشد.

به اعتقاد این فعالان، تعیین چنین وثیقه‌هایی افزون بر ایجاد فشار اقتصادی، آثار روانی گسترده‌ای نیز بر خانواده‌ها بر جای می‌گذارد و آنان را ناچار می‌کند برای جلوگیری از ادامه بازداشت عزیزان خود، تمامی دارایی‌هایشان را در معرض خطر قرار دهند.

خانواده‌هایی که امکان تأمین وثیقه را ندارند، ناچارند ادامه بازداشت فرزند یا عضو خانواده خود را تحمل کنند؛ وضعیتی که در مواردی ماه‌ها یا حتی بیش از یک سال ادامه یافته است.

تفاوت فلسفه قانونی وثیقه با رویه مورد انتقاد

در نظام‌های حقوقی، قرار وثیقه صرفاً وسیله‌ای برای تضمین حضور متهم در دادگاه است و نباید جنبه تنبیهی پیدا کند.

اما منتقدان عملکرد دستگاه قضایی در ایران می‌گویند در برخی پرونده‌های سیاسی، امنیتی و مرتبط با اعتراضات، تعیین وثیقه‌های بسیار سنگین موجب شده این ابزار از فلسفه اصلی خود فاصله بگیرد و به عاملی برای ادامه بازداشت و اعمال فشار بر متهم و خانواده او تبدیل شود.

به گفته آنان، در بسیاری از این پرونده‌ها شاکی خصوصی وجود ندارد و اتهامات عمدتاً در چارچوب جرائم امنیتی مطرح می‌شود، با این حال مبالغ وثیقه به گونه‌ای تعیین می‌شود که با توان مالی اغلب خانواده‌ها تناسبی ندارد.

حق اعتراض به مبلغ وثیقه

بر اساس قوانین داخلی، متهم یا وکیل مدافع او می‌تواند نسبت به مبلغ وثیقه اعتراض کند و درخواست تعدیل آن را به مرجع قضایی ارائه دهد.

حقوقدانان توصیه می‌کنند در مواردی که مبلغ وثیقه با وضعیت مالی متهم یا ماهیت اتهام تناسب ندارد، از این ظرفیت قانونی استفاده شود و درخواست کاهش مبلغ وثیقه به صورت مستند مطرح گردد.

با این حال، فعالان حقوق بشر می‌گویند در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، پذیرش این درخواست‌ها در بسیاری از موارد با دشواری روبه‌رو است.

آثار اجتماعی وثیقه‌های سنگین

پیامدهای وثیقه‌های سنگین تنها به دوران بازداشت محدود نمی‌شود. بسیاری از خانواده‌ها پس از آزادی موقت عزیزان خود نیز تا پایان رسیدگی قضایی، نگران ضبط اموال وثیقه‌شده هستند.

این وضعیت، علاوه بر فشار اقتصادی، آثار روانی و اجتماعی گسترده‌ای بر خانواده‌ها بر جای می‌گذارد و در برخی موارد باعث از دست رفتن امنیت مالی آنان می‌شود.

کارشناسان معتقدند استمرار چنین روندی می‌تواند اعتماد عمومی به عدالت قضایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا قرار تأمین، به جای آنکه وسیله‌ای برای تضمین حضور متهم در دادگاه باشد، در عمل به عاملی برای ایجاد نگرانی و فشار بر خانواده‌ها تبدیل می‌شود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، از سوی نهادهای بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. با وجود این، حتی بر اساس قوانین داخلی نیز قرارهای تأمین کیفری باید متناسب، مستدل و بر پایه ضرورت صادر شوند.

مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، میزان وثیقه باید با نوع اتهام، وضعیت متهم و ضرورت تضمین حضور او در مراحل دادرسی تناسب داشته باشد. در صورتی که مبلغ وثیقه به گونه‌ای تعیین شود که عملاً امکان آزادی موقت متهم را از بین ببرد، این موضوع می‌تواند با فلسفه قرار تأمین و اصول دادرسی منصفانه در تعارض قرار گیرد.

موارد نقض قانون

صدور قرارهای وثیقه نامتناسب با ماهیت اتهام؛

استمرار بازداشت به دلیل ناتوانی مالی خانواده در تأمین وثیقه؛

ایجاد فشار اقتصادی بر خانواده‌ها فراتر از هدف قانونی قرار تأمین؛

محدود شدن حق برخورداری از آزادی موقت برخلاف فلسفه پیش‌بینی قرار وثیقه در قانون.

نقض حقوق بشر در رابطه با وثیقه

تعیین وثیقه‌های بسیار سنگین برای بازداشت‌شدگان، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، از سوی بسیاری از نهادهای حقوق بشری به عنوان موضوعی نگران‌کننده مطرح شده است. این نهادها تأکید می‌کنند که اگر مبلغ وثیقه به اندازه‌ای باشد که عملاً امکان آزادی موقت را از بین ببرد، این اقدام می‌تواند به بازداشت طولانی‌مدت، فشار بر خانواده‌ها و محدود شدن حقوق بنیادین متهمان منجر شود.