مای ساتو اعدام علیرضا سپاهی را محکوم کرد؛ نگرانی جدی درباره دادرسی و شکنجه

مای ساتو اعدام علیرضا سپاهی را محکوم کرد؛ نگرانی جدی درباره دادرسی و شکنجه

مای ساتو اعدام علیرضا سپاهی را محکوم کرد؛ نگرانی جدی درباره دادرسی و شکنجه

علیرضا سپاهی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در اصفهان، بامداد دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ اعدام شد. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در واکنش به اجرای این حکم، ضمن محکومیت اعدام، درباره نحوه رفتار با متهمان، شکنجه و رعایت نشدن دادرسی عادلانه در پرونده او ابراز نگرانی جدی کرد.

مای ساتو: علیرضا سپاهی در انتظار بازبینی پرونده بود

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۳مهرماه ۱۴۰۵ – مای ساتو روز دوشنبه ۱۳ مهر، پس از انتشار خبر اعدام علیرضا سپاهی، در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس درباره روند پرونده او موضع‌گیری کرد.

او با اشاره به تجمع گسترده مردم اصفهان در شب ۵ مرداد برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام سه معترض پرونده موسوم به «میدان علیخانی» گفت که مردم تا سپیده‌دم در این میدان ماندند تا مانع اجرای احکام شوند. به گفته ساتو، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تجمع‌کنندگان از خشونت و نیروی مرگبار استفاده کردند.

مای ساتو تأکید کرد که تجمع مردم برای درخواست حفظ جان یک انسان نباید جرم تلقی شود و اعدام در ملأعام با استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی در تضاد است.

اعدام علیرضا سپاهی پس از یک توقف موقت

علیرضا سپاهی قرار بود بامداد ۶ مرداد ۱۴۰۵ همراه با ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی اعدام شود. اما هنگام انتقال او به محل اجرای حکم، دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان منتقل شد.

پس از دریافت خدمات درمانی، او به زندان دستگرد اصفهان بازگردانده شد و اجرای حکم وی برای مدتی به تعویق افتاد. دو محکوم دیگر همان پرونده در میدان علیخانی اعدام شدند.

اما این توقف موقت به معنای نجات علیرضا سپاهی نبود. مای ساتو با اشاره به همین موضوع تأکید کرد که او در نهایت بامداد ۱۳ مهر اعدام شد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

نگرانی درباره شکنجه و رفتار با متهمان

یکی از مهم‌ترین بخش‌های موضع‌گیری مای ساتو، اشاره به گزارش‌های مربوط به شکنجه علیرضا سپاهی و اعضای خانواده او است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کرد که پرونده سپاهی با نگرانی‌های جدی درباره نحوه رفتار با متهمان و رعایت اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است. در این گزارش‌ها از شکنجه و ضرب‌وشتم علیرضا سپاهی و پسرعمویش در برابر اعضای خانواده و همچنین شکنجه مادر او در مقابل وی سخن گفته شده است.

این موارد، در صورت اثبات، می‌تواند نقض جدی ممنوعیت شکنجه و اصول بنیادین دادرسی عادلانه محسوب شود؛ به‌ویژه در پرونده‌ای که نهایتاً به صدور و اجرای حکم مرگ منتهی شده است.

حکم اعدام در حالی اجرا شد که درخواست بازبینی پذیرفته شده بود

مای ساتو همچنین به روند قضایی پرونده علیرضا سپاهی اشاره کرد و گفت درخواست بازبینی پرونده او در ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ پذیرفته و پرونده برای رسیدگی مجدد ارجاع شده بود.

با این حال، بر اساس توضیح ارائه‌شده از سوی گزارشگر ویژه، دادگاه انقلاب اصفهان بدون رسیدگی مجدد، درخواست را رد کرد و حکم اعدام در شرایطی اجرا شد که وکیل سپاهی همچنان در تلاش برای بازبینی پرونده بود.

این موضوع از مهم‌ترین محورهای انتقاد حقوق بشری نسبت به اجرای حکم است؛ زیرا اجرای مجازات مرگ در شرایطی که روندهای قضایی مرتبط با بازبینی پرونده هنوز محل مناقشه بوده، پرسش‌های جدی درباره حق دسترسی به یک دادرسی مؤثر و امکان استفاده از راه‌های قانونی اعتراض ایجاد می‌کند.

پرونده «میدان علیخانی» و اعدام معترضان

علیرضا سپاهی یکی از متهمان پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان بود؛ پرونده‌ای که در ارتباط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ شکل گرفت.

مقام‌های قضایی اتهام‌های سنگینی را علیه متهمان این پرونده مطرح کرده‌اند و آنان را به مشارکت در کشته‌شدن نیروهای امنیتی و دیگر اقدامات خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات متهم کرده‌اند. در مقابل، نهادهای حقوق بشری درباره روند محاکمه، استفاده از اعترافات اجباری و محدودیت دسترسی متهمان به وکیل مستقل ابراز نگرانی کرده‌اند.

دو متهم دیگر این پرونده، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری، در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ در میدان علیخانی اصفهان اعدام شدند. پیش از اجرای حکم، خانواده‌ها و شهروندان اصفهانی در محل تجمع کرده بودند تا از اجرای اعدام‌ها جلوگیری کنند.

اعدام در ملأعام؛ محکومیت صریح مای ساتو

مای ساتو در واکنش خود، اعدام در ملأعام را صرفاً یک مجازات قضایی ندانست، بلکه آن را اقدامی دانست که جامعه را در معرض خشونت دولتی قرار می‌دهد.

او اعدام در ملأعام را مصداق رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز توصیف کرد و تأکید کرد که هیچ‌کس نباید با چنین مجازاتی روبه‌رو شود و هیچ جامعه‌ای نباید مجبور به تماشای آن باشد.

این موضع‌گیری در شرایطی صورت گرفته که اجرای احکام اعدام برای معترضان بازداشت‌شده در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ به یکی از نگرانی‌های جدی نهادهای حقوق بشری تبدیل شده است.

پرونده‌ای که همچنان پرسش‌های زیادی درباره آن باقی مانده است

اجرای حکم علیرضا سپاهی در حالی انجام شد که درباره نحوه بازداشت، روند بازجویی، گزارش‌های شکنجه، رعایت دادرسی عادلانه و وضعیت درخواست بازبینی پرونده پرسش‌های جدی مطرح است.

از سوی دیگر، مای ساتو اعلام کرده است که مکاتبات مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره پرونده علیرضا سپاهی هنوز منتشر نشده و قرار است در آینده در دسترس قرار گیرد.

از این منظر، اعدام علیرضا سپاهی تنها اجرای یک حکم قضایی نیست؛ این پرونده اکنون به یکی از موارد مورد توجه سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل تبدیل شده است. موضع مای ساتو نیز نشان می‌دهد که نگرانی درباره روند رسیدگی به این پرونده، حتی پس از اجرای حکم، پایان نیافته است.

بررسی حقوقی پرونده علیرضا سپاهی بر اساس قوانین داخلی

بر اساس اصول دادرسی در قوانین داخلی، متهم باید از حق دفاع، دسترسی به وکیل و امکان اعتراض به رأی برخوردار باشد. همچنین اصل ۳۸ قانون اساسی شکنجه برای گرفتن اقرار را ممنوع می‌کند. بنابراین، گزارش‌های مربوط به شکنجه و همچنین اجرای حکم در شرایطی که درخواست بازبینی پرونده پذیرفته شده بود، موضوعاتی هستند که نیازمند بررسی جدی و مستقل‌اند.

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر

از منظر حقوق بشر، حق حیات، منع شکنجه و حق دادرسی عادلانه از بنیادی‌ترین استانداردهای بین‌المللی هستند. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات تأکید دارد و ماده ۵ شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند. ماده ۱۰ نیز حق برخورداری از دادرسی عادلانه و مستقل را به رسمیت می‌شناسد.

در پرونده علیرضا سپاهی، گزارش‌های مربوط به شکنجه، نگرانی درباره دادرسی عادلانه و اجرای حکم اعدام، مجموعه‌ای از مسائل حقوق بشری را در برابر افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی قرار داده است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

خروج از نسخه موبایل