گزارشگر ویژه سازمان ملل در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، با تشریح ابعاد گسترده اعدام‌ها در ایران، خواستار توقف فوری اجرای تمام احکام مرگ شد؛ کارشناسان سازمان ملل و دولت آلمان نیز همزمان این روند را محکوم کردند
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ – خانم مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵، برابر با ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶، همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، اعلام کرد که حکومت ایران همچنان از مجازات مرگ علیه معترضان، زندانیان سیاسی، متهمان جرایم مواد مخدر، اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان و افرادی که هنگام وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، استفاده می‌کند.
مای ساتو در جمع‌بندی کارزار اطلاع‌رسانی ۱۱روزه خود درباره اعدام‌ها در ایران نوشت که در سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۶۰۰ نفر و براساس برخی گزارش‌ها تا حدود هزار نفر اعدام شده‌اند. او تأکید کرد که ضرورت برقراری یک توقف رسمی بر اجرای تمام احکام اعدام، با هدف حرکت به‌سوی لغو کامل مجازات مرگ، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
این موضع‌گیری همزمان با انتشار بیانیه گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل، بازتاب آن از سوی دفتر سازمان ملل در ژنو و درخواست صریح دولت آلمان برای توقف اعدام‌ها در ایران صورت گرفته است.
کارزار ۱۱روزه مای ساتو درباره اعدام‌ها در ایران
مای ساتو طی ۱۱ روز منتهی به روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، هر روز بخشی از پرونده‌های مطرح‌شده با حکومت ایران را منتشر کرد. این مجموعه موضوعاتی چون اعدام کودک‌مجرمان، زنان، اقلیت‌ها، متهمان پرونده‌های امنیتی، محکومان مواد مخدر، قصاص، اعدام در ملأعام، نقض دادرسی عادلانه، فشار بر خانواده‌ها و صدور حکم مرگ علیه معترضان را دربر می‌گرفت.
او در پیام نهایی خود نوشت بخش بزرگی از اعدام‌ها در ایران به پرونده‌های قصاص و جرایم مواد مخدر مربوط است؛ پرونده‌هایی که در بسیاری از موارد به مأموریت گزارشگر ویژه ارجاع داده نمی‌شوند و کمتر مورد توجه بین‌المللی قرار می‌گیرند.
به گفته مای ساتو، قصاص تقریباً نیمی از کل اعدام‌ها را تشکیل می‌دهد. در این سازوکار، سرنوشت محکوم تا حد زیادی در اختیار خانواده مقتول قرار می‌گیرد و توانایی متهم برای پرداخت دیه می‌تواند تعیین کند که او زنده بماند یا اعدام شود. این وضعیت، مجازات مرگ را با فقر و نابرابری اقتصادی پیوند می‌دهد و زندانیان محروم را در موقعیتی بسیار آسیب‌پذیر قرار می‌دهد.
فقر و اعدام محکومان مواد مخدر
مای ساتو بخش دیگری از اعدام‌ها را مربوط به جرایم مواد مخدر دانست و نوشت بسیاری از اعدام‌شدگان، حاملان رده‌پایینی هستند که فقر و محرومیت آنان را وارد چرخه قاچاق کرده است. به گفته او، این افراد در حالی اعدام می‌شوند که جرایم مواد مخدر با معیار «جدی‌ترین جرایم» در حقوق بین‌المللی، که به قتل عمد محدود می‌شود، مطابقت ندارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد که مجازات حاملان فقیر، جایگزینی ساده برای مقابله با عوامل اصلی گسترش تجارت مواد مخدر، از جمله فقر، تبعیض و نابرابری است. این مجازات‌ها غالباً متوجه افراد حاشیه‌نشین و اعضای اقلیت‌های قومی می‌شود، نه کسانی که در رأس شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق قرار دارند.
تبعیض علیه اقلیت‌ها در فرایند قضایی
مای ساتو در بخش دیگری از پیام خود به تأثیر تبعیض قومی، مذهبی و جنسیتی بر روند بازداشت، محاکمه و صدور حکم اعدام پرداخت. او گفت محدودیت‌های زبانی، محرومیت اقتصادی و تبعیض‌های روزمره علیه اقلیت‌ها به دستگاه قضایی نیز منتقل می‌شود.
به گفته او، ترکیب تبعیض جنسیتی با تعلق قومی یا مذهبی و فعالیت سیاسی، اشکال متفاوتی از آزار را ایجاد می‌کند. زنان زندانی ممکن است علاوه بر شکنجه و فشارهای امنیتی، با خشونت جنسیتی در بازداشتگاه‌ها روبه‌رو شوند.
در پرونده‌های قصاص نیز زنانی که پس از ازدواج در سنین پایین و تحمل سال‌ها خشونت خانگی مرتکب قتل همسر خود شده‌اند، ممکن است به دلیل ناتوانی در تأمین دیه با اعدام روبه‌رو شوند؛ آن هم در شرایطی که قوانین حکومت حمایت مؤثری در برابر خشونت خانگی یا امکان خروج امن از زندگی خشونت‌آمیز فراهم نمی‌کند.
مای ساتو: معترضان با عنوان جاسوس و تروریست به اعدام محکوم می‌شوند
محور اصلی هشدار مای ساتو، استفاده سیاسی از مجازات اعدام بود. او نوشت کسانی که سیاست‌های حکومت را به چالش می‌کشند، در اعتراضات شرکت می‌کنند یا حتی به مجروحان اعتراضات کمک می‌کنند، ممکن است با اتهام‌های امنیتی و حکم مرگ روبه‌رو شوند.
مای ساتو تأکید کرد که معترضان و مخالفان با عنوان‌هایی مانند «جاسوس» یا «تروریست» معرفی می‌شوند و مفاهیم گسترده و مبهم امنیتی، فعالیت مسالمت‌آمیز را به تهدیدی علیه حکومت تبدیل می‌کند. او همچنین هشدار داد که براساس قانون تشدید مجازات جاسوسی مصوب سال ۲۰۲۵، حتی تصویربرداری از یک ساختمان بمباران‌شده می‌تواند به‌عنوان بخشی از مستندات یک پرونده منتهی به اعدام مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین به صدور حکم اعدام علیه افرادی اشاره کرد که هنگام وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و تأکید کرد که کودکان نیز از چرخه مجازات مرگ در ایران مصون نمانده‌اند.
محاکمه‌های چندساعته و اعترافات اجباری
مای ساتو از پرونده‌هایی سخن گفت که در آنها حکم اعدام پس از محاکمه‌هایی چندساعته صادر شده است. در برخی موارد، اعترافات متهمان پیش از آغاز دادگاه از رسانه‌های حکومتی پخش شده و وکلا نیز برای دفاع از موکلان خود با مانع، فشار یا مجازات روبه‌رو شده‌اند.
او همچنین به اجرای اعدام در ملأعام اشاره کرد؛ اقدامی که مرگ را به نمایش عمومی تبدیل می‌کند و خانواده‌ها و حاضران را ناگزیر به مشاهده آن می‌سازد. پس از اجرای حکم نیز خانواده‌ها ممکن است از تحویل پیکر محروم شوند، برای برگزاری مراسم سوگواری تحت محدودیت قرار گیرند یا با تهدید و فشار برای سکوت مواجه شوند.
گسترش اعتراض به اعدام در جامعه و زندان‌ها
مای ساتو تأکید کرد که مخالفت با مجازات اعدام از درون جامعه ایران برخاسته است. او به تجمع خانواده‌ها، تلاش مردم برای جلوگیری از اجرای احکام مرگ و حضور شبانه شهروندان در میدان علیخانی برای متوقف‌کردن یک اعدام در ملأعام اشاره کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را نمونه مهمی از مقاومت زندانیان دانست. زندانیان شرکت‌کننده در این کارزار بیش از دو سال و هشت ماه است که سه‌شنبه‌ها دست به اعتصاب غذا می‌زنند و این حرکت اکنون دست‌کم ۶۶ زندان را دربر گرفته است.
او از اعتصاب ۱۶روزه زندانیان قزلحصار نیز یاد کرد که توانست اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر را، هرچند به‌طور موقت، متوقف کند. مای ساتو از خانواده‌ها، فعالان مدنی و روزنامه‌نگارانی که با وجود تهدیدها اطلاعات مربوط به اعدام‌ها را منتشر می‌کنند، قدردانی کرد.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند
- اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی؛ ابهام در دادرسی و اعترافات اجباری پرونده «میدان علیخانی» + کلیپ
- اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ ابهام در حق دفاع، روند بازجویی و دادرسی
کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف فوری اعدام‌ها شدند
همزمان با پیام مای ساتو، گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل از حکومت ایران خواستند تمام اعدام‌ها را فوراً متوقف کند. آنان هشدار دادند که ایران در میان شمار رو به کاهش کشورهایی که هنوز اعدام می‌کنند، بالاترین میزان اجرای حکم مرگ به نسبت جمعیت را دارد.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند پرونده معترضان محکوم به اعدام با نقض‌های گسترده‌ای مانند شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت از وکیل انتخابی همراه است. آنان تأکید کردند که هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان اعتراضات، صرف‌نظر از اتهام مطرح‌شده، نباید اعدام شوند.
در بیانیه آنان آمده است: «ایران مرگ‌های بسیار زیادی دیده است؛ جان‌هایی که در جنگ از دست رفتند و جان‌هایی که حکومت خود از مردم گرفته است.» کارشناسان افزودند آنچه رخ داده قابل بازگرداندن نیست، اما سرنوشت کسانی که اکنون در معرض اعدام‌اند، همچنان در اختیار مقام‌های حکومتی قرار دارد.
دفتر سازمان ملل در ژنو: اعدام ابزار خاموش‌کردن اعتراض است
دفتر سازمان ملل در ژنو نیز با بازتاب این بیانیه نوشت مجازات اعدام در ایران برای خاموش‌کردن مخالفت‌ها به کار گرفته می‌شود و اتهام‌های گسترده امنیتی، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز را به‌عنوان تهدید بازتعریف می‌کنند.
کارشناسان هشدار دادند که اعدام به مخالفت‌های اجتماعی پایان نمی‌دهد، بلکه زمینه شکل‌گیری موج بعدی اعتراض را فراهم می‌کند. آنان خواستار توقف فوری اعدام‌ها، تبدیل تمام احکام مرگ و بررسی مجدد پرونده‌ها براساس معیارهای دادرسی عادلانه شدند.
دولت آلمان: بیشتر اعدام‌های ثبت‌شده جهان در ایران انجام می‌شود
لارس کاستلوچی، مسئول سیاست حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه دولت آلمان، نیز در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد که مجازات مرگ با کرامت انسانی ناسازگار و شکلی غیرانسانی و به‌شدت ظالمانه از مجازات است.
براساس آمار ذکرشده در بیانیه وزارت خارجه آلمان، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲ هزار و ۷۰۷ اعدام در جهان ثبت شده که ۲ هزار و ۱۵۹ مورد آن در ایران انجام گرفته است. دولت آلمان اعلام کرد شمار اعدام‌ها در ایران نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده و این مجازات علیه محکومان مواد مخدر و برای ایجاد هراس در میان معترضان و فعالان به کار می‌رود.
این بیانیه تأکید کرد بلوچ‌ها، کردها و اتباع افغانستان به‌طور نامتناسبی در میان اعدام‌شدگان قرار دارند و از حکومت ایران خواست فوراً توقف رسمی اعدام‌ها را برقرار، تمام احکام مرگ را معلق و مجازات اعدام را به‌طور کامل لغو کند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post