خسرو بشارت؛ اعدام ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | زندان قزلحصار

زندانی سیاسی خسرو بشارت، اعدام در ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در زندان قزلحصار

نام و نام خانوادگی: خسرو بشارت

محل تولد:

ساکن: مهاباد

تاریخ تولد: ۱۳۶۵

تاریخ آخرین بازداشت: ۱۶ آذر ۱۳۸۸

اتهامات: اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، افساد فی‌الارض و محاربه

محل زندان: زندان مرکزی ارومیه – قزلحصار

محکومیت:‌ اعدام

تاریخ اعدام: ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

اعدام خسرو بشارت در زندان قزلحصار

بامداد چهارشنبه ۱۲ ا ردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ زندانی سیاسی خسرو بشارت اعدام شد. او در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ توسط اطلاعات مهاباد بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه منتقل شد. وی دستکم یک ماه در سلول انفرادی تحت شکنجه قرار داشت. خسرو بشارت و شش زندانی دیگر اهل سنت، در یک پرونده ساخته و پرداخته وزارت اطلاعات به اتهام قتل عبدالرحیم تینا امام جمعه مسجد خلفای راشدین مهاباد، به «محاربه» و «افساد فی الارض»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های سلفی» متهم شدند.

خسرو بشارت تحت شکنجه‌های فیزیکی و روحی

خسرو بشارت پیش از این گفته بود که از ۱۲ شب تا صبح با صدای ناله و فریاد زندانیان شکنجه شده در اطاق‌های دیگر تحت شکنجه روحی قرار می‌گرفته است. خود وی نیز تحت شکنجه‌های فیزیکی قرار داشته و برای گرفتن اعترافات اجباری، از سقف آویزان و با کابل از ناحیه کف پا شکنجه شده است.

اسامی دیگر متهمان این پرونده عبارت بود از: داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، انور خضری، کامران شیخه، قاسم آبسته و ایوب کریمی.

این پرونده در سال‌های بعد به یکی از شناخته‌شده‌ترین پرونده‌های زندانیان اهل سنت در ایران تبدیل شد؛ پرونده‌ای که فعالان حقوق بشر بارها نسبت به روند دادرسی و نحوه برخورد با متهمان آن هشدار داده بودند.

صدور حکم اعدام خسرو بشارت در دادگاه انقلاب

این هفت زندانی در اسفندماه ۱۳۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اعدام محکوم شدند.

اتهام‌های مطرح‌شده علیه آنان شامل:

اقدام علیه امنیت ملی
تبلیغ علیه نظام
عضویت در گروه‌های سلفی
افساد فی‌الارض
و محاربه

عنوان شده بود.

با این حال، زندانیان بارها این اتهام‌ها را رد کرده و گفته بودند که تنها به دلیل اعتقادات مذهبی، شرکت در جلسات دینی و پخش مطالب مذهبی بازداشت شده‌اند.

آنان همچنین اعلام کرده بودند که در دوران بازجویی تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته‌اند تا به اتهاماتی که مرتکب نشده‌اند اعتراف کنند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند اعترافات اخذشده تحت شکنجه، یکی از اصلی‌ترین مبانی صدور احکام سنگین در این پرونده بوده است.

انتقال میان زندان‌ها و سال‌ها بلاتکلیفی خسرو بشارت

خسرو بشارت و دیگر هم‌پرونده‌ای‌هایش در شهریورماه ۱۳۹۶ از زندان رجایی‌شهر کرج به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند تا دادگاه آنان برگزار شود.

پس از آن، سه تن از زندانیان این پرونده شامل:

کامران شیخه
خسرو بشارت
و انور خضری

در ۲۸ مردادماه دوباره به زندان رجایی‌شهر بازگردانده شدند.

خانواده‌های این زندانیان بارها نسبت به وضعیت نامشخص پرونده، فشارهای امنیتی و شرایط دشوار زندان اعتراض کرده بودند.

به گفته نزدیکان آنان، سال‌های طولانی بلاتکلیفی، فشار روانی سنگینی بر زندانیان و خانواده‌هایشان وارد کرده بود.

ابلاغ حکم اعدام خسرو بشارت پس از ۹سال

پس از سال‌ها بازداشت و دادرسی، در ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷ حکم اعدام خسرو بشارت از سوی دادگاه تجدیدنظر ارومیه به او ابلاغ شد.

این حکم در حالی صادر شد که پیش‌تر دیوان عالی کشور حکم اولیه صادرشده را نقض کرده بود.

با این حال، روند قضایی پرونده بار دیگر به سمت صدور حکم اعدام پیش رفت.

در سال ۱۳۹۸ نیز درخواست اعاده دادرسی خسرو بشارت و دیگر متهمان پرونده توسط شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور رد شد.

فعالان حقوق بشر می‌گویند رد مکرر درخواست‌های اعاده دادرسی و بی‌توجهی به گزارش‌های مربوط به شکنجه و نقض حقوق متهمان، نشان‌دهنده نبود دادرسی عادلانه در این پرونده بوده است.

فشار بر وکیل و تهدید به خلع وکالت

بر اساس گزارش‌ها، آنها در پرونده دیگری با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «محاربه» مواجه شده بودند.

منابع مطلع گفته‌اند که قاضی صلواتی آنها را تهدید کرده بود که در صورت ادامه همکاری با وکیل انتخابی‌اش، روند دادگاه متوقف خواهد شد.

به گفته این منابع، قاضی به آنها گفته بود:

«تا وکیلت را خلع نکنی و وکیل تسخیری نگیری دادگاهی در کار نیست و باید بلاتکلیف بمانی.»

فعالان حقوق بشر می‌گویند فشار بر متهمان برای کنار گذاشتن وکلای مستقل و پذیرش وکلای مورد تأیید دستگاه امنیتی، در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و عقیدتی به رویه‌ای رایج تبدیل شده است.

پرونده زندانیان اهل سنت و نگرانی‌های حقوق بشری

پرونده خسرو بشارت و دیگر زندانیان اهل سنت طی سال‌های گذشته بارها مورد توجه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته بود.

فعالان حقوق بشر معتقدند بسیاری از متهمان پرونده‌های عقیدتی و مذهبی، بدون دسترسی کافی به وکیل مستقل و در شرایط امنیتی محاکمه می‌شوند.

به گفته آنان، استفاده از شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری، نگهداری طولانی‌مدت در انفرادی و محدودیت شدید ارتباط با خانواده از جمله مواردی است که در این پرونده‌ها بارها گزارش شده است.