صدور حکم ضدانسانی قطع عضو ۴زندانی در تهران

دستگاه قضایی دیکتاتور حاکم بر ایران همواره از مجازات‌هایی مانند اعدام، شلاق و قطع عضو استفاده کرده؛ در حالی که به گفته کارشناسان، این مجازات‌ها با معیارهای حقوق بشری، استانداردهای قضایی مدرن و حتی اصول بازپروری و اصلاح مجرمان در تضاد کامل است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ – چهار زندانی در تهران توسط شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام «سرقت حدی» به قطع عضو (قطع ۴انگشت دست راست) محکوم شدند. این حکم که بر اساس قوانین حدی صادر شده است، بار دیگر مسئله استفاده از مجازات‌های فیزیکی، بدنی و خشونت‌آمیز را در دستگاه قضایی دیکتاتوری حاکم بر ایران را به‌طور جدی مطرح کرده است.

به گزارش روزنامه جام جم، پرونده شامل هشت زندانی بوده اما قضات دادگاه با بررسی اتهامات، چهار نفر را «مستوجب اجرای حد سرقت» تشخیص داده و دستور اجرای حکم قطع عضو و رد مال را صادر کرده‌اند. یکی دیگر از زندانیان نیز به پنج سال زندان و دو سال تبعید محکوم شده است.

شکنجه، نه عدالت، فراخوان عفو بین الملل در آستانه قطع عضو ۳زندانی — شکنجه، نه عدالت،

دزدان واقعی در حکومت و دزدان کوچک در زندان

این حکم در شرایطی صادر می‌شود که گزارش‌های متعدد از فقر گسترده، بی‌کاری، کاهش شدید فرصت‌های معیشتی، و گسترش نابرابری اقتصادی در سراسر کشور حکایت دارد؛ وضعیتی که بسیاری آن را نتیجه مستقیم غارت گسترده ثروت‌های ملی توسط سران و ایادی حکومت می‌دانند. به گفته تحلیلگران اجتماعی، «وقتی ثروت کشور به جیب طبقه حاکم سرازیر می‌شود و مردم در فقر نفس می‌کشند، جرم‌های مالی و سرقت‌های خرد بیشتر می‌شود؛ اما حکومت به‌جای رفع ریشه‌ها، تنها با خشونت پاسخ می‌دهد.»

چنین احکامی در حالی صادر می‌شود که بسیاری از فعالان حقوق بشر تأکید دارند مجازات‌های بدنی مانند قطع عضو، نه تنها بازدارنده نیست، بلکه نقض آشکار کرامت انسانی است و فرد را تا پایان عمر با معلولیت، تحقیر و حذف اجتماعی مواجه می‌کند.

استفاده حکومتی از مجازات‌های خشن و غیرانسانی

در سال‌های اخیر، دستگاه قضایی دیکتاتور حاکم بر ایران بارها از مجازات‌هایی مانند اعدام، شلاق و قطع عضو استفاده کرده است؛ در حالی که به گفته کارشناسان، این مجازات‌ها با معیارهای حقوق بشری، استانداردهای قضایی مدرن و حتی اصول بازپروری و اصلاح مجرمان در تضاد کامل است.

منتقدان می‌گویند حکومت برای مقابله با بحران‌های سیاسی و اقتصادی فزاینده، سیاست ایجاد رعب و وحشت را به کار گرفته و با صدور احکام خشونت‌آمیز تلاش می‌کند جامعه را مرعوب نگه دارد، در حالی که فساد مالی، اختلاس، رانت، و چپاول منابع عمومی در میان مسئولان ارشد حکومتی ادامه دارد.

نقض حقوق بشر با اجرای مجازات‌های بدنی

قطع عضو نمونه‌ای از شکنجه و نقض آشکار کرامت انسانی است.

نقض حق کرامت انسانی: مجازات قطع انگشت، فرد را به‌صورت دائمی دچار معلولیت می‌کند و برخلاف اصول انسانی و اخلاقی است.
نقض ممنوعیت شکنجه: قطع عضو در فهرست اقدامات غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار دارد و مصداق شکنجه است.
نقض حق بر سلامت و زندگی شرافتمندانه: فرد پس از اجرای چنین حکمی امکان اشتغال، زندگی اجتماعی و امنیت روانی را از دست می‌دهد.
عدم تناسب مجازات: مجازات بدنی شدید برای جرائم مالی کوچک نشان‌دهنده رویکرد تنبیهی افراطی حکومت است نه رساندن عدالت.