قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران

بخش مهمی از قطعنامه به موج گسترده اعدام‌ها در ایران اختصاص دارد؛ موجی که بر پایه اعترافات اجباری، شکنجه و دادرسی‌های فاقد استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شود

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴ – کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامه جدید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، بار دیگر روند رو به وخامت شرایط حقوق بشری در کشور را در سطح بین‌المللی برجسته کرد. این قطعنامه که بر پایه گزارش‌های مستند نهادهای نظارتی و سازوکارهای ویژه حقوق بشری تدوین شده، با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع به تصویب رسید.

در متن این قطعنامه، مجموعه‌ای از نگرانی‌های جدی درباره تشدید محدودیت‌ها بر آزادی‌های اساسی، از جمله آزادی بیان، تجمع و مشارکت مدنی، مطرح شده است. افزایش فشارهای نهادهای امنیتی بر کنشگران، روزنامه‌نگاران و گروه‌های قومی و مذهبی، بخشی از محورهای اصلی مورد انتقاد است. افزون بر این، گزارش‌های متعدد درباره روند فزاینده صدور و اجرای احکام اعدام—به‌ویژه در مواردی که استانداردهای بین‌المللی دادرسی رعایت نمی‌شود—به‌عنوان نشانه‌ای از نقض ساختاری حقوق بنیادین شهروندان ارزیابی شده است.

اراذل و اوباش؛ بازوی ایجاد رعب و وحشت و سرکوب مردم

قطعنامه بر لزوم پایبندی سران حکومت به تعهدات بین‌المللی خود در حوزه حقوق بشر، اجرای دادرسی عادلانه، و ایجاد سازوکارهای شفاف برای بررسی مستقل نقض‌ها تأکید می‌کند. همچنین از دیکتاتوری حاکم بر ایران خواسته می‌شود به اشکال مختلف خشونت و سرکوب دولتی پایان دهد و از اقدامات تلافی‌جویانه علیه فعالان و مدافعان حقوق بشر خودداری کند.

نماینده دیکتاتوری حاکم بر ایران در واکنش به این سند، موضعی کاملاً انتقادی اتخاذ کرده و قطعنامه را «غیرمذاکره‌شده»، «سیاسی» و «یک‌جانبه» توصیف کرده است.

اشاره به «سرکوب فرامرزی» مخالفان

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قطعنامه امسال، گنجاندن موضوع سرکوب فرامرزی است؛ حوزه‌ای که برای نخستین‌بار در یک سند رسمی مجمع عمومی درباره ایران ثبت می‌شود.
در متن آمده است که دولت ایران مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و خانواده‌های آنان را در خارج از کشور از طریق تهدید، فشار، حملات سایبری و تعقیب هدفمند تحت آزار قرار می‌دهد. همچنین بر نگرانی از فشار بر خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 و خانواده‌های کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ تأکید شده است.

اعدام ۱۶ زندانی در ارومیه، شیراز، یاسوج، بهبهان، نیشابور، زنجان، بوکان، مهاباد و الیگودرز — اعدام ۱۶ زندانی

افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها و فقدان دادرسی عادلانه

بخش مهمی از قطعنامه به موج گسترده اعدام‌ها در ایران اختصاص دارد؛ موجی که بر پایه اعترافات اجباری، شکنجه و دادرسی‌های فاقد استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شود.
قطعنامه با برجسته‌کردن موارد زیر ابراز نگرانی می‌کند:

رشد چشمگیر تعداد اعدام‌ها در سال گذشته
اجرای نامتناسب اعدام‌ها علیه اقلیت‌های بلوچ، کرد و عرب
افزایش اعدام شهروندان افغانستانی
اعدام افراد در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال
اجرای مخفیانه اعدام و تحویل ندادن پیکرها به خانواده‌ها
استفاده از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب اعتراضات

در متن تأکید شده که ایران باید به‌سوی تعلیق رسمی مجازات اعدام و انطباق سیاست‌های کیفری خود با استانداردهای بین‌المللی حرکت کند.

اعتراضات ۱۴۰۱؛ بازداشت‌های گسترده، شکنجه و خشونت سازمان‌یافته

قطعنامه بخش قابل توجهی از خود را به اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ اختصاص داده و دولت ایران را به دلیل استفاده از زور مرگبار، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و صدور احکام سنگین علیه معترضان مورد انتقاد قرار می‌دهد.
در این بخش، سازمان ملل خواستار:

آزادی فوری تمام بازداشت‌شدگان اعتراضات
آغاز تحقیقات «مستقل، سریع و شفاف» درباره نقض حقوق بشر
پایان دادن به آزار وکلای معترضان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر

شده است.

تخریب مزار کشته‌شدگان دهه ۶۰؛ عفو بین الملل

اشاره به جنایت علیه بشریت و نقش سران حکومت

در ادامه قطعنامه، به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در ژوئیه ۲۰۲۴ استناد شده که اعدام‌های سیاسی سه دهه گذشته را «مصداق جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی» دانسته و یادآوری کرده است بسیاری از مقاماتی که در آن جنایات دخیل بوده‌اند، همچنان در مناصب ارشد حکومتی قرار دارند.

در واکنش، برخی چهره‌های اپوزیسیون نسبت به تداوم نقش مقامات عالی‌رتبه در سرکوب و استفاده ساختاری از اعدام هشدار داده‌اند و خواستار پیگیری بین‌المللی این پرونده‌ها شده‌اند.

اهمیت سیاسی قطعنامه و مسیر پیش‌رو

بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر، تصویب این قطعنامه را گامی مهم در مسیر ثبت رسمی چهار دهه نقض حقوق بشر در ایران می‌دانند. هرچند قطعنامه الزام‌آور نیست، اما مبنای مهمی برای پیگیری‌های حقوقی، تشکیل پرونده‌های بین‌المللی و درخواست انتقال موضوع به شورای امنیت به شمار می‌رود.

در شرایطی که دیکتاتوری حاکم همواره این گزارش‌ها را «سیاسی» می‌خواند، دامنه اسناد و گستره حمایت جهانی نشان می‌دهد که مسئله حقوق بشر در ایران وارد مرحله‌ای تازه و جدی‌تر شده است؛ مرحله‌ای که توجه جامعه جهانی را بیش از گذشته جلب کرده و اتهامات نقض حقوق بشر را به سطحی بی‌سابقه از بررسی و مستندسازی رسانده است.