انتقال مجید اسکندری به بند۲ زندان وکیل‌آباد پس از اطلاع رسانی در باره وضعیت وی

مجید اسکندری پیش‌تر نیز از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب قزوین به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» تحت محاکمه قرار گرفته بود. با وجود گذشت ماه‌ها از تشکیل آن پرونده، هنوز هیچ حکمی صادر نشده و وضعیت قضایی وی در بلاتکلیفی کامل به سر می‌برد

فشارها و بلاتکلیفی بر یک جوان ۲۴ ساله با اتهام محاربه

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ – مجید اسکندری، زندانی ۲۴ ساله اهل زیباشهر قزوین، که پیش‌تر به‌طور غیرقانونی در بند بیماران اعصاب و روان نگهداری می‌شد، به بند شماره دو ویژه زندانیان سیاسی منتقل شده است.

رضا شفاخواه، وکیل این زندانی، در شبکه‌های اجتماعی نوشت:

«در اثر اطلاع‌رسانی درباره وضعیت نگهداری موکل مجید اسکندری در بند زندانیان اعصاب و روان زندان مشهد، نامبرده به بند دو مخصوص نگهداری زندانیان سیاسی منتقل شد. برخلاف القای ضابطین به خانواده‌ها، اطلاع‌رسانی ابداً برای تبلیغ یا دیده شدن وکیل و موکل نیست؛ بخشی از پروسه دفاع از موکل است.»

اعترافات اجباری و پرونده‌سازی امنیتی

بر پایه گزارش‌های موثق، مأموران اداره اطلاعات مشهد با فریب و فشار، این جوان را وادار به اعترافات اجباری کرده‌اند. منابع مطلع می‌گویند نیروهای امنیتی به او وعده داده‌اند که اگر مسئولیت برخی اقدامات را بر عهده گیرد، مورد «تخفیف و کمک» قرار خواهد گرفت.

اداره اطلاعات سپس از این اعترافات تحت اجبار، تصویربرداری کرده و در رسانه‌های وابسته به حکومت، آنها را به‌عنوان «اقرار داوطلبانه» منتشر نموده است.

اتهام مجید اسکندری «محاربه از طریق آتش‌زدن سر در نهادهای حکومتی» عنوان شده است، اما هیچ مدرک مستند و قابل اتکایی در این زمینه ارائه نشده است. کارشناسان حقوقی می‌گویند این پرونده، نمونه‌ای آشکار از «پرونده‌سازی امنیتی» است که بر پایه‌ی اعترافات تحت شکنجه شکل گرفته است.

بلاتکلیفی در دو پرونده هم‌زمان

مجید اسکندری پیش‌تر نیز از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب قزوین به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» تحت محاکمه قرار گرفته بود. با وجود گذشت ماه‌ها از تشکیل آن پرونده، هنوز هیچ حکمی صادر نشده و وضعیت قضایی وی در بلاتکلیفی کامل به سر می‌برد.

اکنون، در حالی‌که هنوز دادگاه قزوین درباره اتهام پیشین او تصمیمی نگرفته است، بازپرس شعبه ۹۰۱ دادسرای کوه‌سنگی مشهد با تشکیل پرونده‌ای جدید و انتساب اتهام محاربه، از ارسال پرونده به قزوین خودداری می‌کند. این اقدام از نظر آیین دادرسی، خلاف اصل صلاحیت قضایی و نشانه‌ای از اعمال نفوذ نهادهای امنیتی است.

بازداشت در بند نامناسب و تهدید سلامت جسمی و روانی

گزارش‌ها حاکی است که در ماه‌های گذشته، مجید اسکندری به‌جای قرار گرفتن در بند زندانیان سیاسی، در بند بیماران اعصاب و روان نگهداری می‌شد؛ اقدامی که نقض آشکار آیین‌نامه سازمان زندان‌ها محسوب می‌شود. نگهداری فردی سالم در چنین شرایطی، علاوه بر آثار مخرب روحی و جسمی، مصداق شکنجه روانی است.

منابع نزدیک به خانواده‌ی وی می‌گویند هدف از این اقدام، «شکستن مقاومت روحی و وادار کردن او به اعتراف مجدد» بوده است.

• اعدام ۴زندانی در زندان‌های همدان، نهاوند، کرمان و برازجان
• سقوط شاخص‌های ملی نتیجه سیاست‌های پرهزینه و فاسد

نقض حقوق بشر در پرونده مجید اسکندری

در پرونده‌ی مجید اسکندری، چندین ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نقض شده است:

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد.

نگهداری او در بند بیماران اعصاب و روان و وادار کردن به اعتراف اجباری مصداق شکنجه روانی است.

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

هیچ‌کس نباید خودسرانه دستگیر، بازداشت یا تبعید شود.

بازداشت و ادامه‌ی حبس او بدون حکم قطعی، نمونه‌ای از بازداشت خودسرانه است.

ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

همه‌ی افراد محروم از آزادی باید با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی انسانی رفتار شوند.

رفتار مأموران امنیتی و شرایط نگهداری او در بند نامناسب، نقض آشکار این ماده است.

ماده ۱۴ همان میثاق:

هر فردی حق دارد از محاکمه‌ی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد.

تشکیل دو پرونده هم‌زمان و خودداری از ارسال آن به مرجع صالح، حق دادرسی عادلانه را از او سلب کرده است.

پرونده‌ی مجید اسکندری، تصویری فشرده از ساختار امنیتی و غیرقانونی دستگاه قضایی است؛ سیستمی که به‌جای رعایت حقوق متهم، از اعتراف اجباری، فشار روانی و بی‌قانونی به‌عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کند.

در حالی‌که این جوان تنها ۲۴ سال دارد، دو پرونده‌ی امنیتی سنگین علیه او تشکیل شده و هیچ دادگاه مستقلی حاضر به رسیدگی بی‌طرفانه نیست. خانواده‌ی او خواستار پایان دادن به بلاتکلیفی و انتقال پرونده به مرجع قانونی هستند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک