ساسان خانزاده پس از ماه‌ها تحمل زندان در لاکان رشت، مدتی است به اجبار با پابند الکترونیکی دوران محکومیت خود را در خارج از زندان می‌گذراند. این پابند که محدوده‌ای ۱۰۰۰ متری را برای رفت‌وآمد او تعیین می‌کند
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۴ – ساسان خانزاده، زندانی سیاسی اهل گیلان و از بازداشت‌شدگان خیزش مردمی ۱۴۰۱، با وجود سپری‌کردن بخش زیادی از محکومیت سه سال و یک روزه خود، همچنان در بلاتکلیفی مطلق و زیر فشارهای مضاعف قضایی و اقتصادی روزگار می‌گذراند. اجبار او به پرداخت ماهانه ۹۰۰ هزار تومان بابت پابند الکترونیکی، در کنار تعلل دستگاه قضایی در بررسی درخواست آزادی مشروط، نمونه‌ای آشکار از فشارهای سیستماتیک بر زندانیان سیاسی در ایران است.
پابند الکترونیکی؛ نظارت یا ابزار اخاذی؟
ساسان خانزاده پس از ماه‌ها تحمل زندان در لاکان رشت، مدتی است به اجبار با پابند الکترونیکی دوران محکومیت خود را در خارج از زندان می‌گذراند. این پابند که محدوده‌ای ۱۰۰۰ متری را برای رفت‌وآمد او تعیین می‌کند، نه‌تنها آزادی فردی‌اش را سلب کرده، بلکه به منبعی برای اخاذی مالی بدل شده است.
خانزاده موظف است ماهانه ۹۰۰ هزار تومان برای این پابند بپردازد؛ مبلغی که نه در حکم قضایی او آمده و نه تناسبی با وضعیت اقتصادی‌اش دارد. بسیاری از فعالان حقوق بشری این اقدام را شکلی از «باج‌خواهی حکومتی» می‌دانند؛ چراکه زندانیان سیاسی عملاً باید برای محدودیت بیشتر بر خودشان پول پرداخت کنند.
تعلل در آزادی مشروط؛ بلاتکلیفی عامدانه
طبق قوانین موجود، ساسان خانزاده از ۲۲ خرداد ۱۴۰۴، پس از گذراندن یک‌سوم از محکومیتش، حق درخواست آزادی مشروط داشت. او نیز بلافاصله این درخواست را ثبت کرد. با این حال، سه ماه است که دستگاه قضایی نه‌تنها به درخواست او پاسخی نداده، بلکه قاضی پرونده حتی از پذیرش ملاقات حضوری با او نیز خودداری کرده است.
این روند فرسایشی، بخشی از سیاست کلی نظام در بی‌اثر کردن ظرفیت‌های قانونی برای زندانیان سیاسی تلقی می‌شود. در عمل، قانونی که باید فرصتی برای بازگشت تدریجی زندانی به جامعه باشد، به ابزاری برای تحقیر و فشار تبدیل شده است.
فشار بر خانواده و وثیقه‌گذاران
یکی دیگر از ابعاد فشار بر ساسان خانزاده، تهدیدهایی است که متوجه وثیقه‌گذاران پرونده او شده است. خانواده‌هایی که برای آزادی مشروط یا مرخصی زندانی وثیقه می‌گذارند، معمولاً باید از حمایت قانون برخوردار باشند. اما در این پرونده، افراد وثیقه‌گذار بارها با تهدید مواجه شده‌اند که در صورت پیگیری، وثیقه آنان به اجرا گذاشته خواهد شد.
این فشارها نه‌تنها خانزاده، بلکه اطرافیانش را نیز درگیر می‌کند و عملاً آنان را در وضعیت روانی و مالی دشواری قرار می‌دهد.
زندانی و نان‌آور خانواده
ساسان خانزاده علاوه بر همه این محدودیت‌ها، مسئولیت تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی والدین سالخورده‌اش را نیز بر دوش دارد. اما با وجود پابند الکترونیکی، او تنها در محدوده‌ای بسیار محدود می‌تواند تردد کند و همین امر امکان کار آزادانه و تأمین هزینه‌های خانواده را تقریباً ناممکن کرده است.
کارشناسان می‌گویند که چنین سیاستی عملاً نوعی مجازات مضاعف است؛ زیرا هم زندانی را از حق کار و درآمد محروم می‌کند و هم خانواده‌اش را تحت فشار معیشتی قرار می‌دهد.
نمونه‌ای از سیاست کلی فشار اقتصادی
ماجرای ساسان خانزاده تنها یک پرونده فردی نیست. در سال‌های اخیر، دستگاه قضایی با تحمیل هزینه‌های گزاف مانند «هزینه پابند»، «باج‌خواهی در قبال مرخصی» و «تضمین‌های سنگین وثیقه» به زندانیان و خانواده‌های آنان، نوعی فشار سیستماتیک اقتصادی را بر معترضان سیاسی وارد کرده است. این سیاست‌ها عملاً زندانیان را دوباره مجازات می‌کند؛ مجازاتی که نه در دادگاه به آن‌ها اعلام شده و نه مبنای قانونی شفاف دارد.
نقض حقوق بشر در پرونده ساسان خانزاده
پرونده ساسان خانزاده نه‌تنها از منظر فشار قضایی و اقتصادی قابل بررسی است، بلکه نمونه‌ای آشکار از نقض اصول بنیادین حقوق بشر نیز به‌شمار می‌رود. چند ماده مشخص از اسناد بین‌المللی در این زمینه نقض شده است:
- ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (آزادی از بازداشت خودسرانه):
ساسان خانزاده در جریان خیزش مردمی ۱۴۰۱ بازداشت شد و روند دادرسی او با اتهام‌های مبهم و بدون تضمین‌های قانونی لازم انجام گرفت؛ این وضعیت مصداقی از بازداشت و محاکمه خودسرانه است. - ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق برخورداری از محاکمه عادلانه):
امتناع قاضی از بررسی به‌موقع درخواست آزادی مشروط و حتی نپذیرفتن ملاقات حضوری، نمونه‌ای آشکار از نقض حق برخورداری از محاکمه عادلانه و بی‌طرفانه است. - ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (حق آزادی تردد):
محدودیت ۱۰۰۰ متری ناشی از پابند الکترونیکی، بدون حکم شفاف و صرفاً به‌عنوان ابزار فشار، حق آزادی تردد او را به‌شدت نقض کرده است. - ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق کار):
تحمیل شرایطی که مانع از کار آزادانه و تأمین هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌اش می‌شود، ناقض حق بنیادین کار و معیشت انسانی است. - ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی):
پرداخت ماهانه ۹۰۰ هزار تومان برای پابند الکترونیکی در شرایط بحران اقتصادی، نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه زندگی او و خانواده‌اش را در وضعیت معیشتی دشوار قرار داده و ناقض این حق اساسی است.
ساسان خانزاده نماد فشار اقتصادی بر زندانیان سیاسی
پرونده ساسان خانزاده امروز به نمادی از فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی در ایران تبدیل شده است. او نه‌تنها دوران محکومیت خود را سپری می‌کند، بلکه باید هزینه‌های گزاف بپردازد، محدودیت‌های شدید را تحمل کند و در عین حال چشم‌انتظار قانونی بماند که عملاً برایش اجرا نمی‌شود.
این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست رسمی حاکمیت، تنها زندانی‌کردن مخالفان سیاسی نیست؛ بلکه ایجاد چرخه‌ای از فشار اقتصادی و روانی است تا زندانی و خانواده‌اش در تنگنای مضاعف قرار گیرند.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post