اعدام ۲زندانی در زندان لاکان رشت

بنا بر تازه‌ترین گزارش‌ها، شمار اعدام‌ها در مردادماه به دستکم ۱۵۳ نفر رسیده است؛ آماری که نشان می‌دهد روزانه بیش از پنج نفر و هر پنج ساعت یک زندانی در ایران اعدام شده است

کانون حقوق بشر ایران، چهار‌شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۴ – دو زندانی در زندان لاکان رشت اعدام شدند. به این ترتیب شمار زندانیان اعدام شده در مردادماه به دستکم ۱۵۳ نفر رسیده است. طبق این آمار روزانه بیش از ۵ نفر اعدام و هر ۵ ساعت یک زندانی اعـدام شده است.

اعدام حسین مختاری و فرشاد همگان در زندان لاکان رشت

سحرگاه پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، دو زندانی با اسامی حسین مختاری و فرشاد همگان در زندان لاکان رشت اعدام شدند.

به گزارش منبع مطلع حسین مختاری به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به این اتهام به اعدام محکوم شده بود. بر اساس همین گزارش اموال حسین مختاری در سالهای اخیر توسط دادگاه مصادره و خانواده اش متلاشی شدند. وی به دوستانش گفته بود که این اولین بار بوده که مواد مخدر جابجا کرده بود.

فرشاد همگان، زندانی متهم به قتل، ۵۲ ساله، اهل لوندویل آستارا بود و پیش از این به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

وی روز شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود.

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.