بلاتکلیفی ۳زندانی سیاسی عضو یک خانواده در زندان لاکان رشت زیر اتهام سنگین «بغی»

این سه زندانی سیاسی از زمان بازداشت تا کنون از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم بوده‌اند و اجازه اطلاع از جزئیات پرونده به آنان داده نشده است

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۴ – سه زندانی سیاسی  عضو یک خانواده درزندان لاکان رشت، بدون ارائه دلایل روشن حقوقی و با اتهام سنگین «بغی»، همچنان در بازداشت و بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. این سه زندانی سیاسی، عادل لطفی‌پور (متولد ۱۳۷۱)، جواد لطفی‌پور (متولد ۱۳۷۳) و قاسم احمدی (متولد ۱۳۷۴)، از زمان بازداشت تاکنون نه تنها از دسترسی به روند دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند، بلکه بنا بر گفته منابع مطلع، تحت فشارهای مضاعف امنیتی قرار دارند.

بازداشت هم‌زمان اعضای یک خانواده، نگرانی‌ها درباره پرونده‌سازی سازمان‌یافته و فشار امنیتی به نزدیکان آنان را افزایش داده است؛ موضوعی که طی سال‌های اخیر در برخورد با فعالان سیاسی بارها مشاهده شده و موجب نگرانی‌های جدی در میان خانواده‌های بازداشت‌شدگان شده است.

بازداشت خانوادگی و افزایش نگرانی‌ها از پرونده‌سازی امنیتی

براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، عادل و جواد لطفی‌پور پسرعمو هستند و قاسم احمدی دایی عادل لطفی‌پور است. این نسبت خانوادگی و بازداشت هم‌زمان آنان باعث شده تا احتمال برخورد امنیتی مبتنی بر فشار جمعی و ایجاد رعب میان نزدیکان افزایش یابد.

این سه زندانی سیاسی از زمان بازداشت تا کنون از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم بوده‌اند و اجازه اطلاع از جزئیات پرونده به آنان داده نشده است. محدودیت در ملاقات، عدم ارائه توضیح درباره مراحل بازجویی و نبود شفافیت کامل درباره وضعیت قضایی، خانواده‌ها را در نگرانی دائمی نگاه داشته است.

خانواده عادل لطفی‌پور می‌گویند که او یک فرزند ۷‌ساله دارد و بلاتکلیفی موجود تأثیرات شدید روانی بر خانواده‌اش گذاشته است. محرومیت از معاضدت حقوقی مؤثر و بی‌خبری از جزئیات پرونده، شرایط دشواری را برای همسر و کودک این زندانی ایجاد کرده است.

• اعدام ۷ زندانی در قوچان، ساوه، ماهشهر، ملایر، برازجان، بوکان و شیراز
• رسیدگی مجدد به پرونده اکباتان در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران

محرومیت از حقوق اولیه دادرسی و عدم شفافیت قضایی

منابع مطلع تأکید می‌کنند که هیچ مدرک مشخصی درباره اتهام سنگین «بغی» ارائه نشده و روند فعلی، بیشتر به یک بازداشت با انگیزه امنیتی شباهت دارد تا رسیدگی حقوقی.

گزارش‌ها حاکی از آن است که دستگاه قضایی در این پرونده تاکنون هیچ توضیح شفافی درباره دلایل بازداشت، مستندات احتمالی یا زمان رسیدگی ارائه نکرده است. همچنین خانواده‌ این ۳زندانی سیاسی می‌گویند درخواست‌های مکرر برای ملاقات با وکیل یا بررسی وضعیت پرونده بی‌پاسخ مانده است.

در چنین شرایطی، این سه زندانی سیاسی عملاً در وضعیت «بازداشت بدون چشم‌انداز» قرار دارند؛ وضعیتی که می‌تواند موجب افزایش آسیب‌های روانی، تهدید سلامت جسمی و نقض جدی اصول حقوقی شود.

درخواست فوری برای پایان‌دادن به بلاتکلیفی

خانواده‌های هر سه زندانی سیاسی با ابراز نگرانی عمیق نسبت به سلامت و امنیت عزیزان خود، از مقامات قضایی خواسته‌اند که هرچه سریع‌تر به بلاتکلیفی پایان داده و شرایط رسیدگی مستقل، عادلانه و شفاف را فراهم کنند.

آنان تأکید دارند که ادامه بازداشت بدون دلیل موجه و بدون رعایت حقوق اولیه، هیچ توجیه قانونی ندارد و باید این سه زندانی سیاسی فوراً آزاد شوند یا روندی قانونی و قابل‌پیگیری برای آنها فراهم شود.

خانواده‌ها همچنین هشدار داده‌اند که فشارهای امنیتی، بی‌خبری و نبود دسترسی به وکیل، سلامت و امنیت زندانیان را در معرض خطر قرار داده و مسئولیت هرگونه آسیب احتمالی بر عهده نهادهای امنیتی و قضایی خواهد بود.

نقض قوانین حقوق بشر در پرونده ۳زندانی سیاسی در زندان لاکان رشت

ادامه بازداشت بدون شفافیت، عدم دسترسی به وکیل و طرح اتهامات سنگین بدون ارائه مستندات، نقض جدی حقوق بنیادین این سه زندانی است.

مواد نقض‌شده

• حق دادرسی عادلانه — ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)
  محرومیت از وکیل مستقل، عدم امکان دفاع مؤثر و بی‌اطلاعی از جزئیات پرونده، نقض صریح ماده ۱۴ است که حق محاکمه عادلانه و علنی را تضمین می‌کند.
• حق آزادی و امنیت شخصی — ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
  بازداشت بدون ارائه دلایل مشخص، نگهداری در بلاتکلیفی و عدم اعلام رسمی اتهامات، نقض آشکار این ماده است که بازداشت خودسرانه را ممنوع می‌کند.
• حق عدم مداخله خودسرانه در زندگی خانواده — ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
  بازداشت هم‌زمان چند عضو یک خانواده بدون شفافیت حقوقی و ایجاد فشار روانی بر بستگان، نقض ماده ۱۷ درباره ممنوعیت تعرض خودسرانه به حریم خانواده است.
• حق برخورداری از ارتباط با خانواده — قواعد ۵۸ و ۶۱ «قواعد حداقلی استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان» (قواعد نلسون ماندلا)
  محدودیت شدید در ملاقات و بی‌خبری خانواده‌ها درباره وضعیت زندانیان، برخلاف اصول ۵۸ و ۶۱ است که بر حق تماس منظم زندانی با خانواده تأکید دارند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک