ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان اهل سنندج، توسط دادگاه انقلاب سنندج به ۲۱حبس محکوم شده است. حکم دادگاه به توجه به دادخواست اعتراض به ۲۸ماه زندان تبدیل شد که ۱۶ماه آن قابل اجرا است.
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه۱۳آبان‌ماه ۱۴۰۳، ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان اهل سنندج، جهت تحمل حبس راهی زندان سنندج شد. وی پیشتر جهت اجرای حکم به شعبه چهارم اجرای احکام کیفری دادسرای سنندج احضار شده بود.
وی همچنین توسط دادگاه انقلاب به اتهام نشر اکاذیب و تحریک مردم به اعمال خشونت‌آمیز به دادگاه کیفری ۲ سنندج ارجاع داده شده است.
ژینا مدرس گرجی پیش از رفتن به زندان در پست اینستاگرام خود نوشته است:
«امروز به زندانی می‌روم که حاشیه و تبعیض آنجا ضربدر سه است: زندان زنان سنندج. حاشیه و تبعیض جنسیت، طبقه و ملیت. با این‌حال وقتی وسایلم را برای زندان آماده می‌کردم پیش از همه چیز امید را در چمدانم گذاشتم. من با امیدم به آنجا می‌روم»
جمعی از زنان و فعالان مدنی در سنندج با حضور در مقابل دادگاه وی را تا لحظه انتقال همراهی کردند.
صدور حکم ۲۱سال زندان برای ژینا مدرس گرجی توسط دادگاه انقلاب سنندج
ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان اهل سنندج، توسط دادگاه انقلاب سنندج به ۲۱حبس محکوم شده است. حکم دادگاه به توجه به دادخواست اعتراض به ۲۸ماه زندان تبدیل شد که ۱۶ماه آن قابل اجرا است. دادگاه انقلاب سنندج فعال حقوق زنان ژینا مدرس گرجی، را به اتهام تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی به ۱۰ سال زندان، همکاری با گروه‌های و دول متخاصم به ۱۰سال زندان و تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم کرده است. این دادگاه در مجموع ژینا مدرس گرجی را به ۲۱ سال زندان محکوم کرده است. حکم دادگاه به توجه به دادخواست اعتراض به ۲۸ماه زندان تبدیل شد که ۱۶ماه آن قابل اجرا است. دادگاه وی را همچنین به زندان همدان تبعید کرده است.
ژینا مدرس گرجی، اولین بار در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در سنندج بازداشت شد. وی پس از پایان بازجویی در تاریخ ۱۰ آ بان همان سال با قید وثیقه آزاد شده بود.
وی مجددا در فروردین ماه ۱۴۰۲، برای بار دوم بازداشت و به بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شده بود. او پس از ۸۴روز در تاریخ ۱۲تیر با تادیه وثیقه ۵میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شده بود.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
دستگیری فعالان صنفی و حقوق زنان نقض قوانین حقوق بشری
دستگیری فعالان صنفی و حقوق زنان به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و بیان اعتراضات صنفی نقض آشکار چندین اصل از قوانین حقوق بشری است. این موارد شامل نقض حقوق زیر می‌شود:
آزادی بیان و عقیده:
طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد نظر خود را آزادانه بیان کند، بدون نگرانی از پیگرد قانونی.
آزادی تجمع و تشکل‌های مسالمت‌آمیز:
بر اساس ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد در تجمعات مسالمت‌آمیز شرکت کند و به ایجاد تشکل‌ها برای دفاع از حقوق خود اقدام کند.
حق کار و شرایط کار منصفانه:
ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارد که هر فردی حق کار کردن و برخورداری از شرایط کار منصفانه را دارد. دستگیری فعالان صنفی که در دفاع از حقوق کارگران فعالیت می‌کنند، نقض مستقیم این حق است.
عدم بازداشت خودسرانه:
طبق ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس نباید به صورت خودسرانه و بدون محاکمه عادلانه بازداشت شود. دستگیری فعالان صنفی اغلب بدون محاکمه منصفانه صورت می‌گیرد.
این قوانین بین‌المللی، کشورها را موظف می‌کند تا از حقوق افراد، به‌ویژه کارگران و فعالان صنفی، دفاع کنند و بازداشت و سرکوب آنها نقض این اصول بنیادین است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post