آنچه امروز در قبال بازداشتشدگان اعتراضات در جریان است، صرفاً یک مسئله داخلی نیست، بلکه خطری جدی برای تکرار جنایت علیه بشریت محسوب میشود و نیازمند اقدام فوری، شفاف و قاطع نهادهای بینالمللی است
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۲ دیماه ۱۴۰۴ – در ادامه موج اعتراضات و بازداشتهای گسترده در شهرهای مختلف کشور، گزارشهای نگرانکنندهای درباره صدور احکام اعدام شتابزده برای بازداشتشدگان منتشر شده است. بر اساس اطلاعات رسیده، عرفان سلطانی، جوان ۲۶ سالهای که در جریان اعتراضات در فردیس کرج بازداشت شده بود، تنها چند روز پس از دستگیری، با حکم اعدام مواجه شده است؛ حکمی که به گفته منابع مطلع، بدون طی روند دادرسی عادلانه و در زمانی بسیار کوتاه صادر شده است.
به گفته نزدیکان خانواده سلطانی، مأموران امنیتی با خانواده او تماس گرفته و اعلام کردهاند که عرفان به اعدام محکوم شده و قرار است پیش از اجرای حکم، در روز چهارشنبه هفته جاری، فرصتی بسیار محدود برای ملاقات آخر در اختیار خانواده قرار گیرد. این در حالی است که مدت بازداشت، زمان رسیدگی و روند ادعایی دادگاه هیچ تناسبی با یک فرآیند قضایی استاندارد ندارد و همین مسئله، نگرانیها را درباره ماهیت این حکم بهشدت افزایش داده است.
دادگاههای بیضابطه و سریع؛ بازتولید الگوی قتلعام
کارشناسان حقوقی و فعالان مدنی هشدار میدهند که آنچه در مورد عرفان سلطانی و دیگر بازداشتشدگان اعتراضات اخیر در حال وقوع است، شباهت نگرانکنندهای به دادگاههای صحرایی و بیضابطه دارد؛ دادگاههایی که در آنها، متهمان از ابتداییترین حقوق خود، از جمله دسترسی به وکیل مستقل، زمان کافی برای دفاع و رسیدگی علنی، محروم هستند.
به باور این کارشناسان، صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، در فاصلهای کوتاه پس از بازداشت، عملاً به معنای قتلعام قضایی زندانیان است؛ روندی که نه با موازین حقوق داخلی همخوانی دارد و نه با تعهدات بینالمللی ایران سازگار است. استفاده از چنین سازوکاری، بهویژه در دوره اوج اعتراضات، از نگاه منتقدان تلاشی برای ایجاد رعب عمومی و خاموشکردن صدای معترضان از طریق تهدید به مرگ است.
یادآوری قتلعام ۱۳۶۷؛ زنگ خطر تکرار یک جنایت
فعالان حقوق بشر با اشاره به تحولات اخیر، نسبت به تکرار فاجعه قتلعام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ هشدار میدهند. در آن سال، هزاران زندانی سیاسی پس از برگزاری دادگاههایی چنددقیقهای، غیرعلنی و بدون ضابطه، اعدام شدند؛ دادگاههایی که بعدها بهعنوان نمونهای آشکار از جنایت علیه بشریت شناخته شدند.
شباهتهای ساختاری میان آن دادگاهها و روندهای کنونی، از جمله سرعت غیرعادی صدور حکم، محرومیت متهمان از حق دفاع و اعمال فشار امنیتی شدید، نگرانی از تکرار یک فاجعه تاریخی را تقویت کرده است. به باور ناظران، سکوت در برابر این نشانهها، میتواند راه را برای کشتار گسترده بازداشتشدگان اعتراضات هموار کند.
- پیوستن زندانیان گرگان به کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همزمان با اعتراضات سراسری
- ابراز شوک گوترز دبیرکل سازمان ملل از خشونت و سرکوب مرگبار اعتراضات در ایران
بازداشتشدگان در سایه بیخبری و فشار
همزمان با انتشار خبر حکم اعدام عرفان سلطانی، گزارشهای متعددی از وضعیت نگرانکننده دیگر بازداشتشدگان اعتراضات منتشر شده است. بسیاری از خانوادهها از بیخبری مطلق درباره محل نگهداری، وضعیت جسمی و روند قضایی عزیزان خود خبر میدهند. قطع تماسها، محدودیت ملاقات و تهدید خانوادهها به سکوت، بخشی از فشارهای سیستماتیکی است که به گفته فعالان حقوق بشر، با هدف جلوگیری از اطلاعرسانی اعمال میشود.
در چنین فضایی، خطر صدور و اجرای احکام مرگ برای بازداشتشدگان، بدون نظارت عمومی و رسانهای، بهطور جدی افزایش یافته است.
رهنمودهایی برای خانوادههای بازداشتشدگان
کارشناسان حقوقی و نهادهای مدنی تأکید میکنند که خانوادههای بازداشتشدگان، در این شرایط بحرانی، نقش مهمی در جلوگیری از وقوع جنایت دارند. از جمله رهنمودهای مطرحشده، ثبت دقیق زمان و مکان بازداشت، پیگیری رسمی از مراجع قضایی، معرفی وکیل مستقل، اطلاعرسانی مستند و ارسال اسامی بازداشتشدگان به نهادهای بینالمللی است.
به باور این کارشناسان، علنیکردن اسامی و وضعیت بازداشتشدگان، یکی از مؤثرترین راهها برای افزایش هزینه سیاسی و بینالمللی هرگونه اقدام غیرقانونی علیه آنان است و میتواند مانع از اجرای احکام شتابزده و مرگبار شود.
درخواست اقدام فوری جامعه بینالمللی
در پی انتشار خبر مربوط به عرفان سلطانی و نگرانی از گسترش دادگاههای صحرایی، کانون حقوق بشر ایران، از سازمان ملل متحد، عفو بینالملل و خانم مای ساتو درخواست دارد، بهطور فوری وارد عمل شوند. واضح است که سکوت یا واکنشهای دیرهنگام، میتواند به بهای جان بازداشتشدگان تمام شود.
آنچه امروز در قبال بازداشتشدگان اعتراضات در جریان است، صرفاً یک مسئله داخلی نیست، بلکه خطری جدی برای تکرار جنایت علیه بشریت محسوب میشود و نیازمند اقدام فوری، شفاف و قاطع نهادهای بینالمللی است.
هشدار نهایی؛ زمان اندک است
پرونده عرفان سلطانی، برای بسیاری از ناظران، نمادی از وضعیت بحرانی بازداشتشدگان اعتراضات است؛ وضعیتی که در آن، مرز میان دادرسی و قتلعام قضایی بهشدت باریک شده است. فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که زمان برای اقدام بسیار اندک است و هرگونه تعلل میتواند به از دست رفتن جان انسانهای بیشتری منجر شود.
در چنین شرایطی، تأکید بر اطلاعرسانی، همبستگی خانوادهها و فشار بینالمللی، بهعنوان آخرین سد در برابر تکرار یکی از تاریکترین فصلهای تاریخ معاصر ایران، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
نقض آشکار حقوق بشر در قبال بازداشتشدگان اعتراضات
صدور احکام اعدام شتابزده، تشکیل دادگاههای بیضابطه و محرومکردن بازداشتشدگان از دادرسی عادلانه، نشانه نقض سازمانیافته حقوق بشر و خطر تکرار جنایات تاریخی است.
ماده ۳ – حق حیات، آزادی و امنیت شخصی (اعلامیه جهانی حقوق بشر)
صدور و اجرای احکام اعدام پس از بازداشتهای کوتاهمدت، نقض مستقیم حق حیات و امنیت شخصی بازداشتشدگان است.
ماده ۵ – منع شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی (اعلامیه جهانی حقوق بشر)
تهدید به اعدام، فشار روانی شدید و بیخبری خانوادهها، مصداق شکنجه روانی و رفتار غیرانسانی با بازداشتشدگان محسوب میشود.
ماده ۹ – منع بازداشت خودسرانه (اعلامیه جهانی حقوق بشر)
بازداشت معترضان بدون دلایل شفاف قانونی و نگهداری آنان در شرایط امنیتی، نمونهای از بازداشت خودسرانه است.
ماده ۱۰ – حق دادرسی عادلانه و علنی (اعلامیه جهانی حقوق بشر)
دادگاههای سریع، غیرعلنی و بدون وکیل مستقل، حق دادرسی عادلانه بازداشتشدگان را بهطور کامل نقض میکند.
ماده ۸ – حق برخورداری از دادخواهی مؤثر (اعلامیه جهانی حقوق بشر)
محرومکردن خانوادهها از اطلاعرسانی و جلوگیری از پیگیری حقوقی، حق دادخواهی مؤثر قربانیان را سلب میکند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post