نقض حقوق زنان و اعتراضات ۱۴۰۱: تشدید سرکوب و سیاست‌های جنایت‌بار سران حکومت

بسیاری از جوانان، زنان و مردان در این اعتراضات شرکت کردند و صدای آزادی‌خواهی خود را بلند کردند. اما پاسخ حکومت به این خواسته‌ها، سرکوب خشن، بازداشت‌های گسترده و اعدام معترضان بود

در سپتامبر ۲۰۲۴، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل گزارشی ۱۱ صفحه‌ای منتشر کرد که وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران، به‌ویژه در زمینه سرکوب حقوق زنان و دختران پس از اعتراضات ۱۴۰۱ را تشریح می‌کند. این اعتراضات که با قتل مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد» آغاز شد، نقطه عطفی در تاریخ اعتراضات مدنی در ایران بود و موجی از نارضایتی عمومی را در سراسر کشور به دنبال داشت.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تاکید کرده که حکومت ایران به طور سیستماتیک تلاش دارد تا بقایای فعالیت‌های مدنی زنان را از بین ببرد و با اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه مانند «طرح نور»، حقوق اساسی زنان و دختران را هدف قرار داده است. این طرح که نظارت‌های تکنولوژیکی و خشونت فیزیکی را با هم تلفیق کرده، به عنوان ابزاری برای سرکوب کسانی که از حجاب اجباری پیروی نمی‌کنند، معرفی شده است.

ابزار سرکوب: تکنولوژی، خشونت و اعدام

در این گزارش، موارد متعددی از خشونت‌های فیزیکی علیه زنان و دختران مستند شده که شامل ضرب‌وجرح و لگد زدن به آنها به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری است. استفاده از فناوری برای نظارت و کنترل زنان در معابر عمومی، اقدام جدیدی است که نشان از شدت گرفتن کنترل اجتماعی و محدودیت‌های آزادی‌های فردی دارد.

علاوه بر این، کمیته حقیقت‌یاب از روند افزایشی صدور احکام اعدام به‌ویژه برای زنان فعال ابراز نگرانی کرده است. مجازات اعدام به ابزاری در دست حکومت تبدیل شده که به‌وسیله آن، تلاش می‌شود تا جامعه را در ترس و سکوت فرو برند. این کمیته هشدار داده است که این سیاست‌ها نه تنها حقوق فردی قربانیان را نقض می‌کند، بلکه تبعات منفی گسترده‌ای برای خانواده‌های آنان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و مخالفان سیاسی به همراه دارد.

درقسمتی از این بیانیه آمده است: «پاسخگویی موثر برای نقض‌های شدید حقوق بشر و قوانین بین‌المللی از جمله جنایات علیه بشریت، همچنان برای قربانیان، بازماندگان، زنان و کودکان غیرقابل دسترس است.»

• اعدام یک زندانی در زندان گرگان
• سی و چهارمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» – بزرگداشت یاد اعدام‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱،‌ اعتصاب غذای زندانیان در ۲۱ زندان

بی‌عدالتی گسترده: از تبعیض نهادینه تا جنایت علیه بشریت

یکی از نکات مهمی که در گزارش کمیته به آن پرداخته شده، عدم پاسخگویی و بی‌عدالتی گسترده در مورد نقض‌های حقوق بشری در ایران است. با وجود افزایش تعداد قربانیان و شدت نقض‌های حقوق بشر، هنوز سازوکار مؤثری برای پاسخگویی وجود ندارد و بسیاری از قربانیان و بازماندگان به عدالت دسترسی ندارند.

این کمیته تاکید کرده است که نقض‌های شدید حقوق بشر، از جمله جنایات علیه بشریت، به طور سیستماتیک و بدون هیچ‌گونه اقدامات بازدارنده‌ای از سوی جامعه بین‌المللی ادامه دارد.

اعتراضات ۱۴۰۱ و سرکوب شدید: حکومتی که از تغییر هراس دارد

دومین سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، همچنان نگرانی‌های زیادی را در میان مقامات حکومتی برانگیخته است. اعتراضات گسترده‌ای که در آن زمان در سراسر کشور شکل گرفت، خواستار تغییرات بنیادی در حکومت ایران بود. بسیاری از جوانان، زنان و مردان در این اعتراضات شرکت کردند و صدای آزادی‌خواهی خود را بلند کردند. اما پاسخ حکومت به این خواسته‌ها، سرکوب خشن، بازداشت‌های گسترده و اعدام معترضان بود.

در قسمتی از این بیانیه آمده است:

«با توجه به اقدامات آزاردهنده و تعقیب های کیفری مداوم علیه زنان و دختران، در کنار فقدان عدالت و پاسخگویی ومسئولیت‌پذیری معنادار برای معترضان و خانواده‌های آنها در سطﺢ داخلی ایران، کشورها باید از پاسخگویی و جبران خسارت برای قربانیان، خانواده‌های آنها و کسانی که ابراز همبستگی کرده‌اند حمایت کرده و صلاحیت قضایی جهانی در دادگاههای داخلی خود برای جنایات مرتکب‌شده توسط رژیم ایران را اعمال کنند.»

نگرانی سران حکومت در آستانه دومین سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱ همچنان به قوت خود باقی است. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، که در پی سرکوب‌های گسترده پس از این اعتراضات تشکیل شده است. این کمیته، نگرانی عمیق خود را از «الگوی جدید صدور احکام اعدام برای فعالان زن» ابراز کرده است. این کمیته در گزارش‌های اخیر خود هشدار داده که در طول ۲سال گذشته، حکومت ایران مجازات اعدام و دیگر احکام کیفری را، به‌ویژه در پرونده‌هایی مرتبط با امنیت ملی، به عنوان ابزاری برای ارعاب و سرکوب مردم به کار گرفته است.

این استراتژی به منظور جلوگیری از اعتراضات و مهار صدای مخالفان به کار گرفته شده است، به‌ویژه در مواجهه با موج اعتراضات مردمی که خواستار حقوق اساسی خود هستند. این کمیته تأکید کرده است که اجرای این احکام نه تنها تهدیدی برای جان فعالان سیاسی و اجتماعی است، بلکه عاملی برای خفقان اجتماعی و محدودیت شدید آزادی‌های مدنی نیز به شمار می‌آید.

کمیته سازمان ملل از کشورهای دیگر خواسته است که با تسریع در رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی قربانیان سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱، به ویژه مجروحان و کسانی که به دنبال پناهندگی هستند، از آنها حمایت کنند. درخواست این کمیته شامل اعطای ویزاهای بشردوستانه به این افراد است تا از چنگال ظلم و سرکوب رژیم ایران نجات پیدا کنند.

تشکیل این کمیته در پی افزایش آمار کشته‌شدگان و مجروحان اعتراضات ۱۴۰۱ بوده و مأموریت آن تحقیق و مستندسازی نقض‌های حقوق بشری در ایران است. سارا حسین، به عنوان رئیس این کمیته، همراه با شهین سردارعلی و ویویانا کرستیچویچ، مسئولیت ارائه گزارش‌ها به سازمان ملل را بر عهده دارند. این تیم در اسفند ۱۴۰۲ گزارشی جامع درباره تبعیض‌های نهادی و ساختاری علیه زنان و دختران ایرانی ارائه کرد که نشان‌دهنده شدت نقض حقوق بشر در ایران است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک