درتاریخ ۲۳ اسفند‌ماه ۱۴۰۳، مقامات زندان ارومیه سه زندانی به اسامی هادی رستمی، مهدی شاهیوند و مهدی شرفیان را دفتر اجرای احکام احضار و به آنها ابلاغ کرده‌اند که در صورت عدم کسب رضایت شکات حکم قطع عضو آنها در ماه آینده به مرحله اجرا در خواهد آمد
کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ – زندانی محکوم به قطع عضو هادی رستمی با انتشار نامه‌ای به سازمان‌های حقوق بشری نسبت به خطر اجرای حکم قطع عضو خود هشدار داده و از آنها خواستند تلاش خود را برای جلوگیری از این حکم ضدانسانی به کار گیرند.
درتاریخ ۲۳ اسفند‌ماه ۱۴۰۳، مقامات زندان ارومیه سه زندانی به اسامی هادی رستمی، مهدی شاهیوند و مهدی شرفیان را دفتر اجرای احکام احضار و به آنها ابلاغ کرده‌اند که در صورت عدم کسب رضایت شکات حکم قطع عضو آنها در ماه آینده به مرحله اجرا در خواهد آمد.
متن کامل نامه هادی رستمی در زیر آمده است:
اینجانب هادی رستمی، مددجو اهل ایلام، از سال ۱۳۹۶ به اتهام «سرقت حدی» در زندان مرکزی ارومیه بازداشت هستم و به قطع چهار انگشت دست راستم محکوم شده‌ام؛ در حالی که بی‌گناه‌ام. بارها اعلام کرده‌ام که از ۲۲ فقره سرقت مطرح‌شده در پرونده هیچ اطلاعی ندارم. اما در بازداشتگاه اداره آگاهی ارومیه، تحت شکنجه شدید، مجبور به امضای برگه‌های سفید شدم. باوجود این، باز هم تاکید کردم که بی‌اطلاعم. اما صدایم شنیده نشد.
اکنون پس از ۸ سال، طی نامه‌ای از دادستانی ارومیه اعلام شده که اگر من و دو هم‌پرونده‌ام، مهدی شاهیوند و مهدی شرفیان، ظرف ۳۰ روز رضایت شکات را جلب نکنیم، حکم قطع دست اجرا خواهد شد.
اما من چگونه می‌توانم رضایت کسانی را بگیرم که هیچ آسیبی به آنها نرسانده‌ام؟ رضایتی که میلیاردها تومان پول می‌طلبد، در حالی که من و خانواده‌ام زیر خط فقر زندگی می‌کنیم. چنین پولی را از کجا باید بیاورم؟ و حالا هم می‌خواهند دستم را برای کاری که نکرده‌ام قطع کنند.
از نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل و تمامی مجامع بین‌المللی می‌خواهم برای جلوگیری از اجرای این حکم غیرانسانی اقدام فوری کنند.
هادی رستمی – زندان مرکزی ارومیه، فروردین ۱۴۰۴
پیش از این در تاریخ سه‌شنبه ۸آبان‌ماه ۱۴۰۳، حکم قطع عضو ۲زندانی در زندان ارومیه اجرایی شده بود. حکم قطع عضو ۲برادر زندانی به اسامی مهرداد و شهاب تیموری در زندان مرکزی ارومیه با حضور مقامات قضایی و اداره کل زندان‌های استان آذربایجان غربی اجرا شد.
پس از اجرای حکم قطع عضو این ۲زندانی به بیمارستان خمینی ارومیه منتقل شده بودند. این حکم با فشار دادستان ارومیه، حسین مجیدی و رئیس زندان مرکزی ارومیه خانزادی به مرحله اجرا درآمده است. این ۲زندانی در مرداد ۱۳۹۸ در شعبه اول دادگاه کیفری یک در ارومیه به اتهام سرقت محکوم به قطع عضو از طریق قطع انگشتان دست راست شده‌اند. این حکم در فروردین ۱۳۹۹ پس از تایید دیوان عالی در حالت اجرایی قرار گرفته بود.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
تاراج ثروت‌های مردم توسط سران حکومت و اجرای حکم قطع عضو
اجرای حکم قطع عضو این زنـدانیان در حالی اجرایی می‌شود که سران حکومت در بزرگترین دزدی‌های قرن ایران میلیارد دلاری از ثروت‌های مردم را به سرقت برده‌اند. تاراج ثروت‌های مردم توسط ایادی حکومت زمینه فقر هر چه بیشتر مردم را فراهم کرده است. این فقر بازتاب‌های خاص خودش نظیر سرقت، قتل، فحشا و… را در جامعه به همراه دارد.
زنـدانیان یاد شده و همه کسانی که در زندان‌های این حکومت می‌باشند اولین قربانیان چپاول ثروت‌های مردم توسط سران حکومت و ایادی‌های آنها می‌باشند.
صدور حکم قطع عضو و مغایرت آن با قوانین حقوق بشری
حکم قطع عضو زندانیان متهم به سرقت با چندین اصل اساسی از قوانین و اسناد حقوق بشری بین‌المللی مغایرت دارد. این قوانین و معاهدات بر حق کرامت انسانی، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز تأکید دارند. موارد اصلی که با حکم قطع عضو در تضاد هستند عبارتند از:
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸):
ماده 5: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد.»
حکم قطع عضو می‌تواند به‌عنوان نوعی شکنجه یا رفتار غیرانسانی تلقی شود که ناقض این ماده است.
کنوانسیون بین‌المللی علیه شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۱۹۸۴):
ماده 1: شکنجه شامل هر عملی است که باعث درد یا رنج شدید جسمی یا روانی شود و به‌عنوان مجازات اعمال شود.
قطع عضو به‌عنوان مجازاتی فیزیکی که باعث درد و رنج شدید می‌شود، به‌وضوح نقض این کنوانسیون است.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶):
ماده 7: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
این میثاق که یکی از مهمترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر است، نیز قطع عضو را به‌عنوان مجازاتی غیرانسانی و تحقیرآمیز محکوم می‌کند.
مقررات نلسون ماندلا (حداقل استانداردهای سازمان ملل برای رفتار با زندانیان):
این مقررات تأکید می‌کند که با زندانیان باید با کرامت رفتار شود و مجازات‌هایی مانند قطع عضو که سلامت جسمانی و روانی فرد را تهدید می‌کند، به‌طور کلی غیرقانونی و غیراخلاقی است.
در نتیجه، حکم قطع عضو متهمان به سرقت به‌عنوان نقض آشکار حقوق بشر، به‌ویژه در حوزه ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز، مورد محکومیت نهادها و سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post