ضرب و شتم وحشیانه مهدی علی قورچی توسط ماموران در زندان اراک

مهدی علی قورچی که هم‌اکنون در زندان اراک دوران محکومیت خود را سپری می‌کند، پس از این حادثه به‌شدت از ناحیه اندام‌ها و مفاصل دچار درد شده و نیازمند رسیدگی فوری پزشکی است

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۳ مرداماه ۱۴۰۴ – روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، مهدی علی قورچی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اراک، هدف ضرب و شتم شدید و بی‌رحمانه مأموران زندان قرار گرفت. بنا بر گزارش منابع مطلع، مأموران در اقدامی سازمان‌یافته، ابتدا دستان و پاهای او را بستند، سپس وی را به در آهنی زندان متصل کرده و با خشونتی وصف‌ناپذیر بارها مورد ضرب و جرح قرار دادند. این رفتار، که عملاً مصداق شکنجه آشکار است، در حضور دوربین‌های مداربسته انجام شد.

شاهدان می‌گویند شدت خشونت به حدی بود که آثار کبودی، جراحات و آسیب‌های جسمانی جدی بر بدن مهدی علی قورچی باقی مانده است. با وجود این، نه تنها رسیدگی پزشکی مناسب به او صورت نگرفته، بلکه مقامات زندان با بی‌اعتنایی کامل از ارائه توضیح درباره چرایی وقوع این حادثه خودداری کرده‌اند. این بی‌توجهی، نگرانی خانواده و فعالان حقوق بشر را نسبت به سلامت و جان این زندانی سیاسی دوچندان کرده است.

ضرب و شتم وحشیانه مهدی علی قورچی توسط ماموران در زندان اراک — ابوالفضل خوران

سابقه رفتارهای مشابه در زندان‌های ایران

این نخستین‌بار نیست که زندانیان سیاسی در زندان‌های دیکتاتوری حاکم هدف چنین خشونت سیستماتیکی قرار می‌گیرند. تنها دو ماه پیش، در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، ابوالفضل خوران، دیگر زندانی سیاسی، نیز به شکلی مشابه مورد حمله مأموران قرار گرفت. در آن حادثه، مأموران با خشونتی بی‌سابقه، سر او را به زمین کوبیدند، باعث جراحات شدید در ناحیه سر و صورت شدند و حتی لباس‌های او را پاره کردند.

در هر دو مورد، وقایع در برابر دوربین‌های مداربسته زندان و با وجود شواهد تصویری روشن رخ داده است، اما سازمان زندان‌ها تاکنون هیچ‌گونه اقدام بازدارنده یا تنبیهی علیه عاملان این رفتارها انجام نداده است. این رویه، به باور ناظران، نشانگر وجود یک فرهنگ مصونیت در دستگاه امنیتی و قضایی ایران است که نه‌تنها مانع پاسخگویی می‌شود، بلکه به‌نوعی چراغ سبز برای تداوم خشونت علیه زندانیان سیاسی محسوب می‌شود.

حمله گارد زندان به زندانیان سیاسی شیبان اهواز — حمله به زندانیان

پیامدهای روانی و جسمی خشونت سازمان‌یافته

کارشناسان حقوق بشر بارها هشدار داده‌اند که این گونه برخوردها، علاوه بر آسیب‌های جسمی، پیامدهای روانی عمیق و ماندگاری برای قربانیان برجای می‌گذارد. مهدی علی قورچی که هم‌اکنون در زندان اراک دوران محکومیت خود را سپری می‌کند، پس از این حادثه به‌شدت از ناحیه اندام‌ها و مفاصل دچار درد شده و نیازمند رسیدگی فوری پزشکی است. با این حال، مقامات زندان نه‌تنها او را به مراکز درمانی تخصصی منتقل نکرده‌اند، بلکه حتی اجازه دسترسی آزادانه به وکیل و خانواده را نیز محدود کرده‌اند.

چنین اقدامات، علاوه بر نقض آشکار قوانین داخلی ایران در زمینه رفتار با زندانیان، مغایر با اصول و تعهدات بین‌المللی از جمله «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان» سازمان ملل متحد است که دیکتاتوری حاکم نیز موظف به رعایت آن‌هاست.

الگوی تکرارشونده و مسئولیت حاکمیت

رفتار خشونت‌آمیز علیه زندانیان سیاسی در ایران، سال‌هاست به یک الگوی تکرارشونده بدل شده است. سازمان‌های حقوق بشری معتقدند این حوادث تصادفی نیست و نتیجه یک سیاست نانوشته برای ارعاب و شکستن روحیه زندانیان سیاسی است. سکوت مقامات قضایی و سازمان زندان‌ها در برابر شواهد و شهادت‌های موجود، این گمانه را تقویت می‌کند که این خشونت‌ها نه یک اقدام فردی مأموران، بلکه بخشی از یک رویکرد سیستماتیک است.

در این میان، نام مهدی علی قورچی بار دیگر به نمادی از مقاومت زندانیان سیاسی و همزمان، نمونه‌ای زنده از نقض مستمر حقوق بشر در ایران تبدیل شده است. خانواده او، که پس از حادثه ۲۲ مرداد هیچ امکان ملاقات حضوری با وی نداشته‌اند، بارها از مسئولان زندان اراک و مقامات قضایی کشور خواسته‌اند که پاسخگو باشند، اما این درخواست‌ها تاکنون بی‌پاسخ مانده است.

نقض حقوق بشر در پرونده مهدی علی قورچی

ممنوعیت شکنجه: طبق ماده ۵ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و ماده ۷ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
حق دسترسی به درمان: بر اساس «قواعد نلسون ماندلا»، همه زندانیان حق دارند به خدمات درمانی کافی و به‌موقع دسترسی داشته باشند.
حق ملاقات و ارتباط با خانواده: قوانین داخلی ایران و اسناد بین‌المللی بر حفظ ارتباط زندانیان با خانواده تأکید دارند؛ محروم کردن مهدی علی قورچی از این حق، نقض آشکار این اصول است.

پرونده ضرب و شتم مهدی علی قورچی بار دیگر ضرورت شفافیت، پاسخگویی و پایان دادن به فرهنگ مصونیت در سیستم قضایی و زندان‌های ایران را برجسته می‌کند. تا زمانی که عاملان چنین رفتارهایی تحت پیگرد جدی قرار نگیرند، چرخه خشونت سازمان‌یافته علیه زندانیان سیاسی ادامه خواهد داشت و نام‌هایی چون مهدی علی قورچی، ابوالفضل خوران و دیگران، تنها به فهرست قربانیان افزوده خواهد شد.