فصل سوم – معرفی جانیان و دست اندرکاران قتل عام ۶۷
معرفی جانیان و دست اندرکاران قتل عام ۶۷، فصل سوم از سلسله مقالاتی است که به کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ می پردازد. در این بخش می کوشیم شما را به عاملان و دست اندرکاران قتل عام ۶۷ آشنا کنیم. بی گمان خمینی، مسئول اصلی و صادر کننده فرمان جنایت قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بوده است. خمینی دستور خود را در یک نامه و فتوای رسمی به سایر آمرین و عاملین قتل عام ابلاغ نمود.
در متن این حکم که با دستخط شخص خمینی است و عمدا بدون تاریخ، آن را منتشر کرده اند، چنین آمده است:
«از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه میگویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کردهاند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاریهای حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام، علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند، محارب و محکوم به اعدام میباشند
و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجتالاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نمایندهای از وزارت اطلاعات میباشد.
اگر چه احتیاط در اجماع است، و همینطور در زندانهای مراکز استان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع میباشد. رحم بر محاربان سادهاندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید.
آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا میباشد. والسلام روح الله الموسوی الخمینی»
آیا اتهاماتی که خمینی علیه زندانیان سیاسی در این فتوا به آن اشاره می کند و آنرا مبنایی برای محارب و محکوم به اعدام دانستن زندانیانی که هوادار مجاهدین بوده اند تازگی دارد؟؟!! اگر پاسخ منفی است پس چطور شد که یکباره حکم آنها از زندان و حتی آزادی، به اعدام تبدیل شد. یعنی اتهام هیچ تغییری نکرده اما حکم از زمین تا آسمان، از هست تا نیست، از آزادی تا اعدام و از زندگی تا مرگ تغییر کرد؟
تشکیل هئیت های مرگ
خمینی در حکم جنایتکارانه خود، مجریان قتل عام را مشخص و تعیین کرده است. بر مبنای همین دستور هئیت های به اصطلاح تشخیص (تشخیص سرموضع بودن زندانی و پایداری بر مواضع سیاسی خود) هیئت های مرگ تشکیل میشوند.
هیئت مرگ تهران و شهرستانها مندرج در حکم خمینی (دست اندرکاران قتل عام ۶۷) :
۱ . حسینعلی نیری، حاکم شرع (به اصطلاح قاضی)
۲ . مرتضی اشراقی، دادستان تهران
۳ . مصطفی پورمحمدی، بعنوان نماینده وزارت اطلاعات
۴ . ابراهیم رئیسی، معاون دادستان تهران
۵ . محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان
۶ . اسماعیل شوشتری رئیس سازمان زندانها
۷ . حمید نوری با نام مستعار عباسی
۸ . تقی عادلی
هیئت مرگ در استانها و شهرستانها نیز به همین ترتیب قید شده است. یعنی ترکیبی شامل حاکم شرع، دادستان یا دادیار و نماینده ای از وزارت اطلاعات در شهرستانها، دست اندرکار اعدام زندانیان سیاسی بودند.
در میانه این میدان مرگ و زندگی، اما از «وکیل» برای زندانیانی که عموما دوران حبس خود را می گذراندند، خبری نیست. زندانیان به بیرحمانه ترین شکل همچون نسل کشی در دوران فاشیسم هیتلری، در زندانها به دار کشیده میشوند.
این جنایت باید در دایره محدود جانیان و جنایتکاران وفادار به خمینی باقی میماند تا هیچ «غیر خودی» از آن مطلع نشود. نه تماسی با خانواده ها وجود داشت، نه امکان ملاقاتی بود و نه وکیلی که پرونده ای در دست پیگیری و تحقیق قرار بگیرد. به این ترتیب مانع درز خبر جنایت به خارج از زندانها شدند.
آیت الله حسینعلی منتظری، در جلسه خصوصی با حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی و مرتضی اشراقی (اعضای هیئت مرگ تهران ) در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷درباره فرمان قتل عام چنین می گوید: «خمینی را در آینده، خونریز، سفاک و فتاک، لقب خواهند داد»
یکی از بازماندگان قتل عام ۶۷ چنین می گوید:
« ناصریان (محمد مقیسه) من را برد روی یک صندلی چوبی نشاند و گفت چشمبندت را بردار! چشمبند را که برداشتم هیئت را در مقابلم دیدم و نیری، اشراقی و پورمحمدی را شناختم. نیری را آن زمان شاید همه مردم ایران میشناختند که کمتر از مرگ حکم نمیداد».
حمید نوری یکی از عوامل قتل عام ۶۷ خطاب به زندانیان می گوید: «بروید خدا را شکر کنید که زنده هستید. ما اگر میخواستیم فتوای امام [خمینی] را بهطور کامل اجرا کنیم باید نصف مردم ایران را دستگیر و اعدام میکردیم».
آشنایی با دست نشاندگان شیطان در هئیت مرگ (دست اندرکاران قتل عام ۶۷)
برغم گذشت ۳۵ سال از جنایت هولناک تابستان ۶۷ در زندانها و سیاهچالهای حاکمیت ولایت فقیه، هنوز هم اطلاعات دقیق و کاملی از هیئت های مرگ در شهرستانها در دست نیست.
آنچه که بر اثر تلاش شمار محدودی از بازماندگان قتل عام و خانواده های آنان و همچنین سازمانهای سیاسی و نهادهای حقوق بشری تا حدودی روشن شده، تنها بخشی از اطلاعات هیئت مرگ در تهران و کشتار زندانیان در زندان گوهردشت است.
حسینعلی نیری، در دوران ریاست محمد یزدی در قوه قضاییه به معاونت دیوان عالی کشور منصوب شد و از ۱۳۶۸ تا شهریور ۱۳۹۲بیش از دو دهه در این مقام بود. او از شهریور ۹۲ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است.
ابراهیم رئیسی، معاون دادستان وقت تهران بود. وی هم به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ درباره این اعدامها سکوت اختیار کرده بود. او پس از انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰، گفت که در مورد اعدامهای ۶۷ باید مورد «تقدیر و تشویق» هم قرار بگیرد. او در پاسخ به پرسشی درباره نقش خود در هیئت مرگ سال ۶۷ گفت: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع میکند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هر جا که بودم، دفاع از امنیت و آسایش کردهام».
او در سه دهه گذشته چه در نقشهای میانی مانند دادستان تهران، چه نقشهای ارشد مانند دادستان کل کشور یا معاون اول رئيس قوه قضاییه و همچنین ریاست قوه قضاییه، یکی از کلیدیترین چهرههای شبکه قضایی و سرکوب برای خامنهای محسوب میشد.
رئیسی عضو مجلس خبرگان بود و در اسفند ۹۴ با حکم خامنهای به عنوان تولیت آستان قدس رضوی انتخاب شد. در سال ۱۳۹۶ هنگامی که کاندید ریاست جمهوری نظام سرکوبگران شد، با شعار «رئیسی لو رفته قاتل شصت و هفته» توسط مردم روبرو گردید و از گردونه خارج شد. اما در یک انتخابات مهندسی شده توسط خامنهای در سال ۱۴۰۰ بر مسند ریاستجمهوری نشست.
مصطفی پورمحمدی، پور محمدی بعنوان نماینده وزارت اطلاعات، از اعضای هیئت چهار نفره اعدامها است. وی تا سال ۱۳۹۲ در زمینه اعدامها سکوت اختیار کرده بود. اما بعدا در ۷ شهریور ۱۳۹۵ و پس از انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری به صحنه آمد و گفت: «افتخار میکنیم که حکم خدا و رسول را اجرا کردیم».
پورمحمدی در دولت محمود احمدینژاد به وزارت کشور و سپس ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید و در دولت اول روحانی، وزیر دادگستری شد. وی اکنون مشاور رئیس قوه قضائیه و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز است.
اسماعیل شوشتری، رئیس وقت سازمان زندانها بود. وی دو دوره نماینده مجلس بود و با ۱۶ سال نشستن بر مسند وزارت دادگستری در دولتهای رفسنجانی و خاتمی به عنوان با سابقهترین وزیر دادگستری شناخته میشود. او در دولت حسن روحانی، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور شد.
مرتضی اشراقی، از اواسط دهه ۶۰ به عنوان دادستان تهران منصوب شد. وی در زمان اعدامها گفته بود: «در رابطه با جرایم گروهکهای منحرف از جهت اینکه این افراد محارب و یا باغی هستند، دادسرای انقلاب اسلامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه میدهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است».
او بعدها به ریاست یکی از شعبههای دیوان عالی کشور رسید. سپس به وکالت دادگستری روی آورد و در حال حاضر در تهران به عنوان وکیل دادگستری فعالیت میکند.
ناصریان (محمد مقیسه)، دادیار وقت زندان گوهردشت بود. وی به دلیل عملکردش در سالهای بعد در دادگاه انقلاب، معروفترین و شناختهشدهترین اسم برای افکار عمومی مردم ایران است. او از دادیاری به قضاوت ترقی کرد و سالهای متمادی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر کرد.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در کنار شعبه ۱۵ این دادگاه در سالهای گذشته از شعب خاصی بودند که اکثر پروندههای سیاسی و امنیتی به آنها ارجاع و به صدور حکمهای سنگین اعدام، زندان و شلاق معروف هستند.
وی به بداخلاقی، بیسوادی، خشونت، بیرحمی و سنگدلی و صدور احکام بسیار سنگین معروف است. ناصریان (محمد مقیسه) آبان ۱۳۹۹ با ارتقای مقام به دیوان عالی کشور رفت و بر مسند مستشاری این دیوان نشست.
مرتضی مقتدایی، قاضی دادگاه انقلاب و سخنگوی وقت شورای عالی قضایی بود. وی به ریاست دیوان عالی کشور رسید و بر مسند دادستانی کل کشور نشست. چندین دوره نماینده مجلس خبرگان و مدیر حوزه علمیه قم شد. وی در حال حاضر، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.
مرتضی مقتدایی در یک برنامه تلویزیونی در سال ۹۹ درباره اعدامها گفته است که «آن موقع هم حملات زیاد بود سر و صدا که آه چقدر را اعدام کردند. یکی از آقایان مراجع که همسایه هم بودیم به من نصیحت کرد که از زندان کردنها و اعدامها پرهیز کنید گفتم والله دستور امام هست ما تابع امام هستیم گفت به امام بگویید ما نمیکنیم. بگویید مصلحت نیست. گفتم والله خود امام فرمودند که ادامه بدهید با قدرت. حتی این منافقین آنهایی که سر موضع هستند.
امام تأکید میکرد آنهایی که سر موضع هستند که اگر امروز از زندان بیاید بیرون فردا انفجار ایجاد میکند فرمود با اینها برخورد کنید.این فرمایش امام بود و ما همانطور که امام نظرشان بود قدام میکردیم خلاف شرعی هم به حمدلله مرتکب نمیشدیم کسی اعدام میشد که جرمی داشت».
داوود لشکری، معاون امنیتی و انتظامی و دادیار زندان گوهردشت یکی دیگر از این افراد بود که تاکنون اطلاعاتی درباره اینکه پس از اعدامها به کجا رفت منتشر نشده است. برخی می گویند که وی همان تقی عادلی است.
حسین مرتضوی، رئیس زندان گوهردشت در دهه ۶۰ فردی است که نامش در دادگاه حمید نوری از سوی شاهدان مطرح شده است. حسین مرتضوی در انتخابات دورههای سوم، ششم و هفتم، داوطلب نمایندگی مجلس شد اما در هیچ دورهای صلاحیتش از سوی شورای نگهبان خامنه ای تأیید نشد. حسین مرتضوی پس از اعدامهای ۶۷ به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و سپس معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران رفت. مرتضوی در انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۸۸ از میرحسین موسوی حمایت کرد.
حمید نوری، وی دادیار پیشین زندان گوهردشت بوده و در اعدامهای دستهجمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است. حمید نوری در دادگاهی در استکلهم بعنوان متهم دادگاهی شده و زندانی است. او روز ۱۸ آبان ۹۸ با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد که بلافاصله بازداشت شد.
ادامه دارد…
فصل اول و دوم را در زیر بخوانید:
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post