تشدید وخامت جسمی مرتضی پروین و ممانعت از انتقال به بیمارستان

مرتضی پروین در تماس روز ۲۲ مرداد با خانواده‌اش گفته بود که همچنان از درد شدید رنج می‌برد و نیاز فوری به درمان دارد، اما مقامات زندان اجازه انتقال او به بیمارستان را نمی‌دهند

کانون حقوق بشر ایران، پنج شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۴ – مرتضی پروین، زندانی سیاسی و فعال آذربایجانی محبوس در بند ۷ زندان اوین، در تماس کوتاهی با خانواده‌اش در روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۴ از وخامت وضعیت جسمی خود و ممانعت مسئولان زندان، به دستور حفاظت اطلاعات، از انتقال وی به بیمارستان خبر داده است. این اقدام، به گفته خانواده و نزدیکان او، جان این زندانی سیاسی را در معرض خطر جدی قرار داده است.

آغاز بحران پس از ضرب‌وشتم در زندان

به گفته منابع نزدیک به آقای پروین، او در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۴۰۴، به همراه چند زندانی سیاسی که هنگام انتقال به زندان اوین از پذیرش دستبند خودداری کرده بودند، توسط نیروهای گارد ویژه زندان تهران بزرگ به شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت.
شدت جراحات وارده باعث بروز دردهای مفصلی، کم‌کاری کلیه، و تغییر رنگ ادرار شد. روز ۱۸ مرداد، پس از انتقال او به بهداری زندان اوین، پزشک زندان اعلام کرده بود که وی باید فوراً به بیمارستانی خارج از زندان برای انجام آزمایش‌های تخصصی اعزام شود. با این حال، حفاظت اطلاعات زندان اوین بنا به دستور وزارت اطلاعات، مانع اعزام او شد.

تماس کوتاه و قطع ناگهانی ارتباط

مرتضی پروین در تماس روز ۲۲ مرداد با خانواده‌اش گفته بود که همچنان از درد شدید رنج می‌برد و نیاز فوری به درمان دارد، اما مقامات زندان اجازه انتقال به بیمارستان را نمی‌دهند. این تماس بلافاصله پس از بیان این جملات قطع شده است. خانواده او با ابراز نگرانی شدید، این رفتار را مصداق «سلب عامدانه حق درمان» دانسته‌اند.

بی‌توجهی به توصیه پزشکان

یک منبع آگاه به پرونده اعلام کرده که مرتضی پروین نیازمند درمان فوری توسط متخصصان ارتوپدی، مغز و اعصاب و داخلی است، اما تاکنون هیچ رسیدگی جدی برای او انجام نشده و بهداری زندان تنها به تجویز مسکن بسنده کرده است. حتی داروهای تخصصی که خانواده‌اش تهیه کرده‌اند، توسط مسئولان زندان تحویل داده نشده است.

مرتضی پروین، محکومیت به ۵ سال زندان در دادگاه تجدید نظر

پیشینه بازداشت و محکومیت

مرتضی پروین، هنرمند شناخته‌شده در حوزه هنرهای تجسمی، در تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او در مهرماه ۱۴۰۳ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی» و یک سال حبس بابت «تبلیغ علیه نظام» محکوم شد. این حکم در دی‌ماه ۱۴۰۳ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شد.

پروین پیش‌تر با اتهام جاسوسی نیز مواجه شده بود اما از این اتهام تبرئه شد. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او در حال اجراست.

انتقال اجباری پس از بمباران اوین

پس از حادثه بمباران زندان اوین، مرتضی پروین به همراه گروهی از زندانیان سیاسی به زندان تهران بزرگ منتقل شد و مدتی بعد، بدون هماهنگی قبلی، به اوین بازگردانده شد. این جابه‌جایی‌ها همراه با فشارهای امنیتی مداوم و محدودیت‌های گسترده برای ارتباط با خانواده و وکیل بوده است.

سوابق هنری

مرتضی پروین در ۱۵ سال گذشته به عنوان یک هنرمند چندوجهی در حوزه‌هایی چون نقاشی، طراحی و گرافیک، مجسمه‌سازی، پرفورمنس آرت، طراحی صحنه و مشاوره هنری فعالیت کرده است. او حتی در زندان اوین نیز کارگاه هنری راه‌اندازی کرده و نمایشگاهی از آثارش برگزار شده است.

نقض قوانین حقوق بشری در پرونده مرتضی پروین

اقدامات انجام‌شده علیه مرتضی پروین، بر اساس ارزیابی کارشناسان حقوق بشر، ناقض چندین ماده از اسناد بین‌المللی الزام‌آور است:

اصل ۲۲ و ۲۴ قواعد ماندلا – زندانیان باید همان خدمات درمانی را دریافت کنند که در جامعه موجود است، و محرومیت از درمان تخلف جدی محسوب می‌شود.
ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی – حق هر فرد برای برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت جسمی و روانی.
ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی – ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، که ممانعت عامدانه از درمان می‌تواند مصداق آن باشد.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر – هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار غیرانسانی قرار گیرد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که جلوگیری از دسترسی مرتضی پروین به درمان تخصصی، هم مصداق نقض حق حیات و سلامت اوست و هم ابزار فشار روانی و جسمی علیه یک زندانی سیاسی محسوب می‌شود.

واکنش خانواده و درخواست اقدام فوری

خانواده مرتضی پروین با انتشار بیانیه‌ای خواستار مداخله فوری نهادهای حقوق بشری و فشار جامعه جهانی بر دیکتاتوری حاکم برای تضمین حق درمان فرزندشان شده‌اند. آنان تأکید کرده‌اند که هرگونه آسیب جدی یا مرگ احتمالی وی، مسئولیت مستقیم مقامات زندان اوین و وزارت اطلاعات خواهد بود.

پرونده مرتضی پروین، تنها یک نمونه از ده‌ها مورد مشابه در سیستم قضایی و زندان‌های ایران است که در آن، زندانیان سیاسی و عقیدتی نه‌تنها از حق درمان محروم می‌شوند، بلکه این محرومیت به عنوان ابزاری برای فشار و شکنجه روانی به کار گرفته می‌شود. تداوم چنین روندی بدون پاسخگویی، می‌تواند به افزایش مرگ‌ومیر در میان زندانیان و تشدید بحران حقوق بشر در ایران منجر شود.