مرتضی پروین جدا؛ وخامت وضعیت جسمی در زندان اوین ، محرومیت از درمان این زندانی سیاسی

خانواده مرتضی پروین جدا، اعلام کرده‌اند که وی به درمان فوری توسط متخصص ارتوپد، مغز و اعصاب، و داخلی نیاز دارد، اما تاکنون هیچ‌گونه رسیدگی پزشکی برای او انجام نگرفته است

کانون حقوق بشر ایران، ۱۴ خردادماه ۱۴۰۴ – مرتضی پروین جدا، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با وجود ابتلا به عارضه دیسک کمر، از دریافت خدمات درمانی تخصصی محروم مانده است. این زندانی سیاسی ۳۴ ساله که در بند ۴ سالن ۳ زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می‌کند، مدت‌هاست از دردهای شدید مفصلی و عضلانی ناشی از پیشرفت این بیماری رنج می‌برد، اما بنا بر گزارش منابع مطلع، مسئولان زندان نه‌تنها از اعزام وی به مراکز درمانی خارج از زندان جلوگیری کرده‌اند، بلکه حتی از تحویل داروهای تجویز‌شده توسط پزشکان متخصص که خانواده‌اش تهیه کرده‌اند نیز ممانعت به عمل می‌آورند.

بی‌توجهی به نظر پزشکان متخصص

یک منبع نزدیک به خانواده مرتضی پروین جدا، اعلام کرده است که وی به درمان فوری توسط متخصص ارتوپد، مغز و اعصاب، و داخلی نیاز دارد، اما تاکنون هیچ‌گونه رسیدگی پزشکی برای او انجام نگرفته است. در حال حاضر، مسئولان بهداری زندان صرفاً به تجویز داروهای مسکن بسنده کرده‌اند، امری که موجب تشدید نگرانی خانواده و نزدیکان این زندانی سیاسی شده است.

جزئیات محکومیت؛ حکم سنگین به‌رغم تبرئه از اتهام جاسوسی

مرتضی پروین جدا، در تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی در مهرماه ۱۴۰۳ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به پنج سال حبس بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی»، و یک سال حبس دیگر بابت «تبلیغ علیه نظام» محکوم شد. این حکم در دی‌ماه ۱۴۰۳ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید گردید.

گرچه او پیش‌تر با اتهام جاسوسی نیز مواجه شده بود، اما از این اتهام تبرئه شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او اجرایی است.

محدودیت تماس تلفنی؛ ابزاری برای فشار مضاعف

علاوه بر فشارهای جسمی ناشی از محرومیت درمانی، مسئولان زندان اوین با اعمال محدودیت‌های مضاعف، حق تماس تلفنی مرتضی پروین جدا، با خانواده‌اش را نیز نقض کرده‌اند. به گفته منابع مطلع، در حالی که زندانیان اوین طبق مقررات می‌توانند با هفت نفر از بستگان خود تماس برقرار کنند، این تعداد برای پروین‌جدا به کمتر از پنج نفر کاهش یافته است.

این محدودیت، بدون ارائه هیچ توضیحی یا مستند قانونی، نوعی فشار روانی مضاعف بر این زندانی سیاسی و خانواده‌اش تلقی می‌شود.

اعتراض به حکم و افشای پرونده‌سازی امنیتی

مرتضی پروین جدا، در یک فایل صوتی که از داخل زندان منتشر شده، احکام صادرشده علیه خود را نتیجه مستقیم «پرونده‌سازی وزارت اطلاعات» دانسته و بر بی‌گناهی خود تأکید کرده است. او معتقد است که دادگاه با استناد به اتهامات ساختگی و تحت فشار نهادهای امنیتی، حکمی ناعادلانه علیه او صادر کرده است.

نقض حقوق بشر بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

عدم رسیدگی به وضعیت جسمانی مرتضی پروین جدا، همراه با فشارهای امنیتی و روانی، نقض صریح اصول بنیادین حقوق بشر است. خانواده این زندانی خواستار پایان دادن به محدودیت تماس‌ها، اعزام فوری به مراکز درمانی تخصصی، و نظارت نهادهای بی‌طرف حقوق بشری بر وضعیت او شده‌اند.

ماده ۷ – منع شکنجه و رفتار غیرانسانی
خودداری از ارائه درمان به زندانی بیمار و بی‌توجهی به وضعیت دردناک جسمی او، مصداق رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
ماده ۹ – حق آزادی و امنیت شخصی
بازداشت و زندانی‌سازی فعالان مدنی بر مبنای اتهامات سیاسی و مبهم، ناقض اصل آزادی و امنیت شخصی است.
ماده ۱۰ – رفتار انسانی با زندانیان
نگهداری زندانی بیمار بدون ارائه خدمات درمانی مناسب، ناقض اصل رفتار انسانی با زندانیان است.
ماده ۱۴ – حق دادرسی عادلانه
رسیدگی قضایی بدون رعایت اصل استقلال دادگاه و با دخالت نهادهای امنیتی، نقض حق دادرسی عادلانه است.