محمد نجفی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی، در حالی با بیماریهای متعدد از جمله دیابت شدید، بیماری قلبی و دیسک کمر دست و پنجه نرم میکند که مسئولان زندان اوین با جلوگیری از اعزام او به بیمارستان، عملاً جان او را در خطر قرار دادهاند
کانون حقوق بشر ایران، ۱۶ خردادماه ۱۴۰۴ – محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، که از سال ۱۳۹۶ تاکنون در زندان بهسر میبرد، با وخامت شدید جسمی روبهروست و بنا بر گزارشهای موثق، مسئولان زندان اوین از ارائه خدمات درمانی ضروری به او خودداری میکنند. وی متولد ۱۳۵۴، متاهل و دارای یک فرزند پسر است. در حال حاضر، نجفی در بند ۴ زندان اوین نگهداری میشود و در شرایطی قرار دارد که توانایی تحمل حبس را ندارد.
او در آبان ۱۴۰۳ هنگام رفتن به سالن ملاقات دچار سرگیجه و بیهوشی شد و بهطور اورژانسی به بیمارستان منتقل شد. این اتفاق پس از سابقه سکته قلبی در سال ۱۴۰۰ رخ داد. علیرغم انجام آزمایشهای مختلف، علت دقیق تهوع و سرگیجههای مکرر او تاکنون مشخص نشده و او همچنان از این علائم رنج میبرد.
علاوه بر مشکلات قلبی، محمد نجفی به دیابت شدید مبتلاست که منجر به خونریزی چشم شده است. در ۷ خرداد ۱۴۰۴، او به چشمپزشکی اعزام شد و پزشک معالج هشدار داد که اگر قند خونش کنترل نشود، نیاز به تزریق ماهانه آمپول به چشم خواهد داشت.
بهرغم این وضعیت وخیم، مقامات زندان و شخص مدیر بهداری زندان اوین، در اعزام او به مراکز درمانی تخصصی تعلل میکنند. این در حالی است که بنا بر قانون، زندانیان باید در صورت نیاز فوری به خدمات درمانی، بدون هیچگونه مانعتراشی به مراکز خارج از زندان منتقل شوند.
فشار فیزیکی مستمر و آسیبدیدگی ستون فقرات
نجفی همچنین از دیسک کمر در ناحیه پایینی ستون فقرات رنج میبرد. بنا بر گزارشهای نزدیکان او، به دلیل جابجایی مداوم بین بندها و اجبار به حمل وسایل شخصیاش، این عارضه بهشدت تشدید شده است. پزشکان متخصص بر ضرورت عمل جراحی تأکید کردهاند، اما همچنان از اعزام وی به مراکز درمانی خودداری میشود.
این رفتار، نشاندهنده استفاده از بیماری و شرایط وخیم جسمی بهعنوان ابزاری برای شکنجه تدریجی زندانیان سیاسی است؛ روشی که نهتنها ناقض قوانین داخلی بلکه نقض صریح حقوق بشر است.
آغاز فشارها؛ پیگیری پرونده قتل تا سالها حبس
محمد نجفی نخستینبار در سال ۱۳۹۷، به دلیل پیگیری مرگ مشکوک وحید حیدری، یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ در کلانتری ۱۲ اراک، بازداشت شد. این در حالی بود که نهادهای امنیتی مرگ حیدری را «خودکشی» اعلام کرده بودند، اما نجفی با ارائه مستندات و شهادتهای موجود، ثابت کرد که وی در اثر شکنجه جان باخته است.
پیگیری این پرونده، آغاز مجموعهای از فشارهای قضایی و امنیتی علیه محمد نجفی بود که در نهایت به تشکیل چندین پرونده با اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «نشر اکاذیب» منجر شد. او در مجموع به بیش از ۲۱ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد؛ احکامی که نشاندهنده رویکرد شدید و سرکوبگرانه سیستم قضایی نسبت به فعالان حقوق بشر است.
محرومیت دائم از وکالت؛ پروندهسازی سیاسی علیه یک وکیل
در اقدامی تازه، دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ اول دی ۱۴۰۳، حکم به محرومیت دائم محمد نجفی از وکالت داد. این تصمیم به دنبال شکایت امنیتی در سال ۱۳۹۸ و ارسال نامهای از سوی دادیار دادسرای اراک به کانون وکلای استان مرکزی آغاز شد.
در ابتدا، دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکزی با استناد به مرور زمان، قرار موقوفی تعقیب صادر کرد، اما دادستان انتظامی وقت به این رأی اعتراض کرد و در نهایت شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات حکم به محرومیت دائم نجفی از وکالت داد.
این اقدام، مصداق روشن از بین بردن استقلال نهاد وکالت در ایران است. نجفی در نامهای از زندان به صراحت از «خیانت» کانون وکلای استان مرکزی و همکاری برخی اعضای آن با نهادهای سرکوب سخن گفته است.
صدای درون زندان: «کانون وکلا، قلعه ویران»
محمد نجفی در نامهای که از زندان اوین منتشر کرده، با بیان اینکه جلسه رسیدگی به پرونده انتظامیاش در دادگاه انقلاب و نه در مرجع قانونی برگزار شده، این روند را نمونهای از سقوط استقلال نهاد وکالت میداند. او در این نامه نوشته است:
«کانون وکلای ایران، همچون ایران، نام گران و قلعه ویران.»
او در بخشهایی از این نوشته، از تجربه تحقیر، توهین و فشارهای مستمر قضایی بر خود سخن میگوید و مینویسد:
«دیگر اینک مرا شمشیر و سپر بیثمر است، چرا که مرا کارد همکار در کمر است.»
نقض حقوق بشر در محرومسازی محمد نجفی از درمان ضروری
ماده ۷ – منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی:
محرومسازی محمد نجفی از درمان ضروری در زندان، با هدف فشار فیزیکی و روانی، مصداق شکنجه تدریجی و نقض صریح ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
ماده ۹ – حق آزادی و امنیت شخصی:
بازداشت طولانیمدت و صدور احکام سنگین با انگیزه سیاسی، برخلاف اصل آزادی فردی و امنیت قضایی در این ماده است.
ماده ۱۰ – رفتار انسانی با زندانیان:
محرومیت از امکانات درمانی، بیتوجهی به شرایط جسمی بحرانی و استفاده از بیماری برای تحت فشار قرار دادن زندانی، نقض صریح اصل رفتار انسانی و محترمانه با زندانیان است.
ماده ۱۴ – حق دادرسی عادلانه:
محرومسازی محمد نجفی از وکالت با روندی سیاسی و فاقد دادرسی مستقل، نمونهای از انکار عدالت و نقض اصل محاکمه عادلانه است.
در شرایطی که وضعیت جسمی محمد نجفی روز به روز وخیمتر میشود، تعلل عامدانه مسئولان زندان اوین و نهادهای قضایی در درمان و مراقبت پزشکی، جان او را بهطور جدی تهدید میکند. نام او نهفقط در لیست وکلای محرومشده و زندانی، بلکه در فهرست قربانیان نظام سرکوب و بیعدالتی در ایران ثبت شده است.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post