با گذشت بیش از یک هفته از اجرای حکم، هر سه زندانی در قرنطینه زندانهای ایلام و خرمآباد نگهداری میشوند، در حالی که درد شدید، خطر عفونت و مشکلات روحی ناشی از قطع عضو گریبانگیر آنهاست
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۴ – هادی رستمی، مهدی شاهیوند و مهدی شرفیان، سه زندانی اهل ایلام و خرمآباد که در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۴ حکم قطع چهار انگشت دست راست آنها در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد، اکنون بدون تکمیل دوره درمان و بدون دسترسی به خدمات پزشکی مناسب، به زندانهای محل سکونت خود منتقل شدهاند. این اقدام که از منظر حقوق بشری مصداق شکنجه و مجازات بیرحمانه محسوب میشود، با واکنش گسترده فعالان و نهادهای بینالمللی روبهرو شده است.
انتقال بدون درمان کامل
بر اساس گزارشهای رسیده، در روزهای گذشته هادی رستمی به قرنطینه زندان مرکزی ایلام و مهدی شاهیوند و مهدی شرفیان به قرنطینه زندان مرکزی خرمآباد منتقل شدهاند. این سه نفر پس از اجرای حکم قطع عضو، تنها یک پانسمان ابتدایی در یک مرکز درمانی ارومیه دریافت کرده و بدون تکمیل مراحل درمانی و مراقبتهای تخصصی، به زندان بازگردانده شدند.
منابع آگاه میگویند که در زندانهای مرکزی ایلام و خرمآباد نیز این افراد تا لحظه تنظیم خبر به بهداری منتقل نشدهاند و عملاً از دسترسی به مراقبتهای پزشکی محروم ماندهاند. شرایط غیربهداشتی قرنطینه و فقدان رسیدگی تخصصی باعث شده که زندانیان خود به تعویض پانسمان بپردازند، اقدامی که موجب افزایش درد و خطر عفونت در ناحیه قطع عضو شده است.
پیشینه پرونده
هادی رستمی (متولد ۱۳۶۵، ایلام)، مهدی شرفیان (متولد ۱۳۶۳، خرمآباد) و مهدی شاهیوند (متولد ۱۳۷۵) در سال ۱۳۹۴ توسط پلیس آگاهی ارومیه بازداشت شدند. آنها در یک پرونده مشترک، در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط شعبه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان به اتهام «سرقت» به «قطع چهار انگشت دست راست از انتها، به نحوی که انگشت شست و کف دست باقی بماند» و «رد عین اموال مسروقه» محکوم شدند. حکم صادره در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی شوشتری تأیید شد.
جزئیات اجرای حکم
در شامگاه چهارشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۴، حوالی ساعت ۲۲، سه زندانی از بند خود فراخوانده شده و پس از بستن دستبند، پابند و چشمبند، به محل اجرای حکم منتقل شدند. اجرای مجازات پیش از نیمهشب، در حضور پیمان خانزاده (رئیس زندان ارومیه)، سعید نوری (معاون دادستان) و کادر پزشکی زندان، با استفاده از دستگاه مکانیکی گیوتین و پس از تزریق آمپول بیحسی صورت گرفت.
شاهدان عینی گفتهاند که فضای اجرای حکم سنگین و همراه با تدابیر شدید امنیتی بوده و حتی سایر زندانیان از نزدیک شدن به محل جلوگیری شده است. این اقدام، که بهزعم بسیاری از کارشناسان «نمونهای بارز از مجازات بیرحمانه و غیرانسانی» است، موجی از اعتراضات را در میان فعالان حقوق بشر برانگیخت.
واکنش نهادهای بینالمللی
سازمان عفو بینالملل و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر پیشتر در بیانیههایی جداگانه، اجرای چنین احکامی را «بیرحمانه، غیرقابل بازگشت و مغایر با اصول بنیادین کرامت انسانی» دانسته و خواستار توقف فوری آن شده بودند. این سازمانها هشدار دادهاند که ادامه اعمال مجازاتهایی مانند قطع عضو، نهتنها ناقض میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است، بلکه به اعتبار و وجهه بینالمللی ایران آسیب جدی وارد میکند.
به گفته کارشناسان، این نوع مجازاتها مصداق نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر («هیچکس نباید تحت شکنجه یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده قرار گیرد») و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
وضعیت فعلی زندانیان
اکنون، با گذشت بیش از یک هفته از اجرای حکم، هر سه زندانی در قرنطینه زندانهای ایلام و خرمآباد نگهداری میشوند، در حالی که درد شدید، خطر عفونت و مشکلات روحی ناشی از قطع عضو گریبانگیر آنهاست. خانوادههایشان میگویند که امکان ملاقات حضوری یا حتی تماس تلفنی مستمر ندارند و مسئولان زندان نیز هیچ اطلاعات شفافی درباره روند درمان ارائه نمیدهند.
یک منبع نزدیک به خانوادهها اظهار داشت: «آنها نهتنها از درد جسمی رنج میبرند، بلکه از نظر روانی نیز تحت فشار شدیدی هستند. احساس بیعدالتی و تحقیر، شرایط روحیشان را وخیمتر کرده است.»
قربانیان سیاستهای اقتصادی حکومت؛ بزهکار یا مظلوم؟
در حالی که حکومت با مجازاتهایی چون قطع عضو تلاش دارد تصویر «عدالتمحور» از خود ارائه دهد، واقعیت آن است که بسیاری از محکومان به سرقت، قربانیان فقر گسترده، بیکاری، و سیاستهای اقتصادی مخرب دیکتاتوری حاکم هستند. هادی رستمی، یکی از زندانیان محکوم به قطع دست، در نامهای از درون زندان، تأکید کرده بود که هیچ نقشی در سرقتهای منسوب نداشته و تحت شکنجه مجبور به امضای برگههای اعتراف شده است. او همچنین از ناتوانی خود برای جلب رضایت شاکیان سخن گفته و از مجامع بینالمللی درخواست کمک کرده بود.
رستمی نوشته است: «من چگونه میتوانم رضایت کسانی را بگیرم که هیچ آسیبی به آنها نرساندهام؟ رضایتی که میلیاردها تومان پول میطلبد، در حالی که من و خانوادهام زیر خط فقر زندگی میکنیم. حالا هم میخواهند دستم را برای کاری که نکردهام قطع کنند.»
سران حکومت، بزرگترین سارقین؛ مردم قربانی سیاستهای غارتگرانه
در تضاد آشکار با اجرای این احکام خشن علیه مردم عادی، سران حکومت و وابستگان آنان، بدون هیچگونه پاسخگویی، درگیر اختلاسها و دزدیهای میلیاردی هستند. تاراج ثروتهای عمومی، فساد ساختاری و چپاول منابع ملی توسط مسئولان و ایادی حکومت، عامل اصلی فقر روزافزون در کشور است؛ فقری که بسیاری را به انجام اعمالی چون سرقتهای خرد سوق داده است. این در حالی است که سارقین بزرگ، نه تنها آزادند، بلکه اغلب در مقامهای عالی نیز باقی میمانند.
پیشینه اجرای احکام قطع عضو در زندان ارومیه
پیش از این نیز، در آبانماه ۱۴۰۳، احکام مشابهی برای دو زندانی دیگر به نامهای مهرداد و شهاب تیموری در زندان ارومیه اجرا شده بود. آن دو زندانی پس از اجرای حکم به بیمارستان منتقل شدند. گزارشها حاکی است که احکام مذکور با فشار مستقیم دادستان ارومیه، حسین مجیدی، و رئیس زندان خانزادی به اجرا درآمده است. این روند نشان میدهد که قوه قضائیه نه تنها در برابر فشار افکار عمومی داخلی و بینالمللی عقبنشینی نکرده، بلکه بر اجرای این مجازاتهای قرونوسطایی پافشاری دارد.
- انتقال علی یونسی به زندان قزلحصار پس از ماهها فشار و نگهداری در خانه امن
- رد درخواست آزادی مشروط ماشاالله کرمی؛ تداوم فشار بر پدر دادخواه یک اعدامشده
صدور حکم قطع عضو در زندان ارومیه و مغایرت آن با قوانین حقوق بشری
حکم قطع عضو زندانیان متهم به سرقت در زندان ارومیه با چندین اصل اساسی از قوانین و اسناد حقوق بشری بینالمللی مغایرت دارد. این قوانین و معاهدات بر حق کرامت انسانی، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز تأکید دارند. موارد اصلی که با حکم قطع عضو در تضاد هستند عبارتند از:
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸):
ماده 5: «هیچکس نباید مورد شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد.»
حکم قطع عضو میتواند بهعنوان نوعی شکنجه یا رفتار غیرانسانی تلقی شود که ناقض این ماده است.
کنوانسیون بینالمللی علیه شکنجه و سایر مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۱۹۸۴):
ماده 1: شکنجه شامل هر عملی است که باعث درد یا رنج شدید جسمی یا روانی شود و بهعنوان مجازات اعمال شود.
قطع عضو بهعنوان مجازاتی فیزیکی که باعث درد و رنج شدید میشود، بهوضوح نقض این کنوانسیون است.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶):
ماده 7: «هیچکس نباید مورد شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
این میثاق که یکی از مهمترین اسناد بینالمللی حقوق بشر است، نیز قطع عضو را بهعنوان مجازاتی غیرانسانی و تحقیرآمیز محکوم میکند.
مقررات نلسون ماندلا (حداقل استانداردهای سازمان ملل برای رفتار با زندانیان):
این مقررات تأکید میکند که با زندانیان باید با کرامت رفتار شود و مجازاتهایی مانند قطع عضو که سلامت جسمانی و روانی فرد را تهدید میکند، بهطور کلی غیرقانونی و غیراخلاقی است.
در نتیجه، حکم قطع عضو متهمان به سرقت بهعنوان نقض آشکار حقوق بشر، بهویژه در حوزه ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز، مورد محکومیت نهادها و سازمانهای بینالمللی قرار میگیرد.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post