مجبور کردن زندانیان به مشاهده قطع انگشتان دست یک زندانی

زندانیان را مجبور کردند شاهد قطع انگشتان دست این زندانی باشند او متهم بود که ۵ گوسفند یکی از اعضای سپاه پاسداران را دزدیده است

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، حکم قطع انگشتان دست در زندان مرکزی قم اجرا شد. او متهم بود که پنج گوسفند را به سرقت برده است. این در حالی بود که زندانیان دیگر را مجبور کرده بودند شاهد قطع انگشتان این زندانی باشند.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، روز ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، حکم قطع انگشتان دست مردی به نام یوسف ط به اتهام سرقت پنج گوسفند اجرا شد. یوسف ط، ۳۵ ساله است. او که در خانواده ای محروم به دنیا آمده و به سختی زندگی می کرده است، متهم است پنج گوسفند مربوط به یک دامداری که صاحب آن از اعضای سپاه پاسداران است، دزدیده است.

به گفته این زندانی دستگاهی در زندان مرکزی قم وجود دارد که با آن اعضای بدن متهمان محکوم را قطع می کنند. پیش از او نیز بارها از این دستگاه استفاده شده و در شهریور ماه ۱۴۰۲، نیز دست یک زندانی با این وسیله قطع شده است.

بر اساس همین گزارش دستکم ۷ زندانی در زندان تهران بزرگ در خطر اجرای حکم قطع اعضای بدن قرار دارند.

• چند زندانی در انتظار اجرای حکم قطع دست
• انتقال هادی رستمی به زندان تهران بزرگ برای اجرای حکم قطع دست

لازم به یاد‌آوری است که روند بازجویی در نیروی انتظامی و قوه قضاییه مغایر با قوانین و مصوبات حقوق بشری است. زندانیان در حین بازداشت بشدت شکنجه می‌شوند تا به جرایمی مورد نظر ماموران اعتراف اجباری کنند.

مجازات قطع عضو از احکام قضایی در ایران

برخلاف تعهدات بین‌المللی حکم «قطع دست» همچنان در جمهوری اسلامی به عنوان یکی از احکام قضایی رایج اجرا می‌شود. حکم قطع دست برای برخی متهمان به سرقت، بر اساس ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی در دادگاههای ایران صادر و اجرا می‌شود.

بر اساس این ماده از احکام قضایی ایران، «حد سرقت» در مرتبه اول «قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.» صدور و اجرای حکم قطع دست از سوی قوه قضاییه بارها از سوی نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر به عنوان مجازاتی بی‌رحمانی و غیرانسانی محکوم شده و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از آن را ممنوع کرده است.

محکومیت این اقدامات توسط سازمان عفو بین‌الملل

سازمان عفوبین‌الملل طی بیانیه فوری در تاریخ ۱۰مرداد۱۴۰۱ اجرای حکم قطع انگشتان دست ۲ زندانی را محکوم کرد و از جامعه بین‌المللی خواست، سران حکومت و قوه قضاییه را بخاطر صدور این احکام غیرانسانی مورد پیگرد قرار دهد.

سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه از کشورهای حامی حقوق بشر خواسته بود، با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی، مقامات حکومتی را مسئول این جنایات دانسته و مورد تحقیقات کیفری و قضایی قرار دهند.

صدور حکم قطع انگشتان دست برای متهمان به سرقت در حالی است که روزانه خبرهای از اختلاس‌های میلیاردی مانند اختلاس چای دبش در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. عاملین اصلی این اختلاس‌ها بدلیل داشتن رابطه با آقازاده‌ها و سران سپاه هیچگاه محاکمه و مجازات نمی‌شوند. اختلاس هایی که ارقام نجومی دارند و بسا بیشتر از ثروت سرمایه داران بزرگ جهان برآورد می شوند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک