شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب امیرحسین مرادی و علی یونسی را بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱۵ ماه حبس محکوم کرد
ادامه فشارها بر دو دانشجوی مدالآور المپیاد
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۴ – شعبه ۲۹دادگاه انقلاب تهران ، احکام جدیدی علیه علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه و زندانی سیاسی، صادر کرده است. این دو دانشجو از سال ۱۳۹۹ در بازداشت بهسر میبرند و پیشتر نیز هر یک به ۱۶ سال حبس محکوم شده بودند که ۱۰ سال آن قابل اجراست.
بر اساس رأی تازه شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب، علی یونسی و امیرحسین مرادی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۵ ماه حبس دیگر محکوم شدهاند. علاوه بر این، علی یونسی با اتهام تازه «تأیید و تقویت اسرائیل» نیز روبهرو شده و به پنج سال حبس در کرمان محکوم شده است. این حکم شامل محدودیتهای شدید ارتباطی نیز میشود؛ از جمله محرومیت کامل از استفاده از فضای مجازی و تماس تلفنی با خارج از زندان، مگر در شرایط ضروری و آن هم با نظارت مستقیم مدیر زندان.
محل نگهداری؛ از زندان به «خانه امن»
علی یونسی پس از بمباران زندان اوین و انتقال به فشافوی، مدتی است در یک خانه امن وابسته به نهادهای امنیتی در شهرستان قم نگهداری میشود. به گفته این منابع، این خانه امن عملاً شرایطی شبیه به بازداشت انفرادی طولانیمدت دارد، بدون امکان تماس آزادانه، بدون دسترسی به وکیل به شکل مستمر، و با کنترل کامل بر رفتوآمد و مکاتبات او. این تغییر محل نگهداری به خانواده و وکلای او رسماً اعلام نشده و آنان از جزئیات شرایط زندگی وی بیاطلاعاند.
کارشناسان حقوق بشر این اقدام را ناقض اصول شفافیت قضایی و اصل منع بازداشتهای مخفیانه میدانند و هشدار میدهند که چنین وضعیتی خطر شکنجه، فشار روانی و محرومیت مضاعف از حقوق انسانی را افزایش میدهد.
سابقه و افتخارات علمی
علی یونسی، متولد ۱۳۷۸ و دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، از چهرههای برجسته علمی ایران در حوزه نجوم است. او در سال ۱۳۹۵ مدال نقره المپیاد نجوم کشوری و در سال ۱۳۹۶ مدال طلای المپیاد جهانی نجوم را کسب کرد.
امیرحسین مرادی، همبندی و همپروندهای یونسی، دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری ۱۳۹۶ است.
- شرایط بحرانی زندانیان پس از انتقال ناگهانی از فشافویه به زندان اوین
- تهدید جان مریم اکبری منفرد در زندان قرچک ورامین؛ ۱۶سال حبس در شرایط ناامن و غیربهداشتی
فشارهای قضایی و امنیتی
مصطفی نیلی، وکیل این دو دانشجو، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشته است که احکام تازه نهتنها حبس طولانیمدت آنان را افزایش داده، بلکه با مجازاتهای تکمیلی نیز همراه شده است.
در مورد علی یونسی، این مجازات تکمیلی بهطور خاص شامل ممنوعیت هرگونه استفاده از فضای مجازی و تماس تلفنی با خارج از محل نگهداری، جز در موارد خاص و تحت نظارت، است؛ محدودیتی که به گفته نیلی «عملاً ارتباط او با جهان خارج را به حداقل رسانده و شرایط روانی دشواری ایجاد کرده است.»
وی در حساب ایکس خود نوشته است:
۱ـ شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب آقایان امیرحسین مرادی و علی یونسی را بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱۵ ماه حبس محکوم کرد.
در خصوص اتهام دیگر آقای یونسی مبنی بر تایید و تقویت رژیم صهیونیستی وی به ۵سال حبس در زندان کرمان محکوم شده است.
۲ـ همچنین به عنوان مجازات تکمیلی آقای علی یونسی از دسترسی به استفاده از هر گونه فضای مجازی و ارتباط تلفنی با خارج از زندان مگر در موارد ضروری با نظارت شخص مدیر محترم زندان در دوران تحمل حبس محروم شده است.
پیامدهای حقوق بشری
فعالان حقوق بشر این احکام را نمونهای روشن از نقض تعهدات بینالمللی ایران میدانند. بر اساس ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد از بازداشت خودسرانه و مخفیانه مصون باشد. همچنین، ماده ۱۹ همین میثاق حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را تضمین میکند، که محدودیتهای شدید ارتباطی علیه علی یونسی مغایر با این اصل است.
همچنین، نگهداری او در یک خانه امن به جای زندان رسمی و بدون اطلاع خانواده، ناقض اصول اساسی سازمان ملل برای رفتار با زندانیان و مقررات نلسون ماندلا است که بر شفافیت و حق اطلاع خانواده و وکلا تأکید دارند.
نگرانیها از آینده
خانواده یونسی و مرادی بارها نسبت به سلامت جسمی و روحی فرزندانشان در بازداشت طولانیمدت هشدار دادهاند. محدودیت ارتباطی، قطع دسترسی به کتابها و منابع علمی، و عدم امکان ادامه تحصیل، این دو جوان را از مسیر زندگی علمیشان دور کرده است.
یک منبع نزدیک به خانواده یونسی میگوید: «علی نهتنها در زندان نیست، بلکه در مکانی است که حتی نمیدانیم دقیقاً کجاست و چه شرایطی دارد. این وضعیت برای خانواده شکنجه مضاعف است.»
نقض حقوق بشر در پرونده علی یونسی
- ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی – این ماده بر حق آزادی و امنیت شخصی تأکید دارد و بازداشت خودسرانه را ممنوع میکند. ادامه حبس علی یونسی و نگهداری او در یک «خانه امن» در قم، بدون روند قضایی شفاف و با محدودیتهای غیرقانونی، نقض مستقیم این ماده است.
- ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی – تضمین دادرسی عادلانه و بیطرفانه را بیان میکند. صدور احکام جدید بدون دسترسی کامل به وکیل و در دادگاهی که استانداردهای استقلال و بیطرفی را ندارد، نقض این حق محسوب میشود.
- ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر – این ماده حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را تضمین میکند. محرومیت علی یونسی از فضای مجازی و تماس تلفنی، محدودیتی غیرموجه بر حق آزادی بیان و ارتباطات اوست.
- ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی – الزام به رفتار انسانی و محترمانه با زندانیان. نگهداری یک دانشجوی بیمار و بدون امکانات مناسب در مکانی خارج از زندان رسمی، با شرایط نامعلوم، خلاف این اصل است.
درخواست برای اقدام فوری
نهادهای بینالمللی، از جمله عفو بینالملل و گروه کاری بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل، پیشتر خواستار آزادی فوری این دو دانشجو شدهاند. با انتشار خبر احکام جدید و افشای محل نگهداری علی یونسی در یک خانه امن در قم، این درخواستها بار دیگر قوت گرفته است.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک