علی اکبر نصیری، بازداشت و بی خبری پس از دستگیری در کرمانشاه

علی اکبر نصیری، ۷۰ ساله ساکن کرمانشاه پس از یورش به منزلش بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۸مهرماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی با یورش به منزل آقای علی اکبر نصیری وی را دستگیر و به مکان نامعلومی بردند.

علی اکبر نصیری، ۷۰ ساله در شهر کرمانشاه پس از یورش به منزلش بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.

بر اساس گزارش‌های رسیده روز ۱۹ مهر ۱۴۰۳، ماموران امنیتی به منزل شخصی علی اکبر نصیری یورش بردند. آنها در پی تفتیش منزل قصد دستگیری دختر خانواده به نام نسا نصیری را داشتند. اما پس از نیافتن وی اقدام به بازداشت پدر خانواده علی اکبر نصیری کردند.

بر اساس این گزارش آقای علی اکبر نصیری به محل نامعلوم منتقل شده و با وجود پیگیری خانواده از مراجع قضایی و بازداشتگاهها، هنوز موفق به دریافت خبری از محل بازداشت و وضعیت او نشده‌اند.

این منبع مطلع گفت: «خانواده وی به همه مراجع از پلیس تا سپاه میدان نفت و زندان دیزل آباد کرمانشاه مراجعه کردند. اما هیچ کدام از مراجع به آنها خبری نمی دهند. مادر خانواده در معرض سکته قلبی است و بقیه اعضاء خانواده به شدت نگران وضعیت پدرشان هستند».

تا لحظه انتشار خبر از هویت ماموران بازداشت‌کننده و مکان بازداشت آقای علی اکبر نصیری اطلاعی در دست نیست.

• اعدام ۵زندانی در زندان‌های تربت جام و قزلحصار
• مرگ زندانی بلوچ نورعلی کوهکن به دلیل نبود رسیدگی پزشکی

نقض قوانین حقوق بشری با بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن زندانی

بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن زندانی، یکی از موارد نقض جدی حقوق بشر است که به‌طور مستقیم با اصول و تعهدات بین‌المللی در تضاد است. طبق قوانین حقوق بشری، هر فردی که بازداشت می‌شود، حق دارد در اسرع وقت از دلایل بازداشت خود مطلع شود و به‌طور عادلانه و بدون تأخیر به دادگاه معرفی شود. این حق در ماده ۹ و ۱۴  «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که از اسناد اصلی حقوق بشری سازمان ملل متحد است، به‌روشنی تصریح شده است.

ماده ۹ این میثاق، به‌طور خاص بر حق هر فرد بر آزادی و امنیت شخصی تأکید دارد و اعلام می‌دارد که هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. همچنین، این ماده الزام می‌کند که هر فرد بازداشت‌شده باید به‌سرعت از دلایل بازداشت خود آگاه شود و در اسرع وقت در برابر یک مقام قضایی قرار گیرد تا مشروعیت بازداشت او بررسی شود. نگه داشتن فرد در بازداشت بدون اطلاع از اتهامات و بدون دسترسی به دادگاه، به‌طور مستقیم ماده 9 را نقض می‌کند.

ماده ۱۴ نیز بر حق برگزاری یک دادگاه منصفانه تأکید دارد و تصریح می‌کند که هر فردی باید فرصت دفاع از خود را داشته باشد و از یک دادگاه مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. بلاتکلیف نگه داشتن زندانی بدون محاکمه، نه تنها این ماده را نقض می‌کند، بلکه باعث رنج و بی‌عدالتی برای فرد بازداشت‌شده می‌شود.

در نهایت، چنین رفتارهایی نقض آشکار کرامت انسانی و عدالت است و بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر، تمامی کشورها موظف به رعایت حقوق افراد بازداشت‌شده و ارائه یک فرآیند قضایی منصفانه و به‌موقع هستند. بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن افراد، به‌ویژه بدون دسترسی به وکیل و دادگاه، تجاوز به حقوق اساسی و خدشه‌دار کردن حاکمیت قانون است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک