شلیک نیروهای امنیتی به معترضان درمعدن طلای قلقله سقز

در ادامه اعتراضات مردمی به تداوم پروژه معدن طلای «قلقله» در شهرستان سقز، نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم به سوی معترضان، یک شهروند جوان را به قتل رساندند و دست‌کم سه نفر دیگر را به‌شدت مجروح کردند. گزارش‌ها از قطع کامل خطوط تلفن و فضای امنیتی شدید در این منطقه حکایت دارد

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ – بر اساس گزارش‌های دریافتی، بعدازظهر روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴، نیروهای امنیتی به سمت تجمع‌کنندگان در نزدیکی روستای «پیرعمران» سقز آتش گشودند. در پی این حمله، محمد امین رشیدی، ۲۲ ساله، جان خود را از دست داد و سه تن دیگر از بستگان او به نام‌های رامیار، محمد و هیمن رشیدی به‌شدت زخمی شدند.

منابع محلی می‌گویند که جسد محمد امین رشیدی به بیمارستان بانه منتقل شده، اما تاکنون به خانواده‌اش تحویل داده نشده است. همچنین زخمی‌شدگان نیز در همان بیمارستان تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند و حال عمومی آن‌ها وخیم گزارش شده است.

به گفته یک منبع مطلع، بیمارستان صلاح‌الدین ایوبی بانه به‌طور کامل تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد و ورود و خروج به این مرکز درمانی محدود شده است. به‌علاوه، ارتباطات تلفنی در روستاهای اطراف سقز به صورت عمدی مختل شده تا امکان اطلاع‌رسانی و شکل‌گیری اعتراضات گسترده‌تر کاهش یابد.

شلیک نیروهای امنیتی به معترضان درمعدن طلای قلقله سقز — محمد امین رشیدی

بازداشت معترضان

پس از این درگیری خونین، دست‌کم چهار شهروند دیگر نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. هویت این افراد «جوامیر» فرزند لطیف، «لطیف» فرزند حاج صدیق، «فاتح» فرزند محمد و «ملیحه» فرزند حاج رمه اعلام شده است. تاکنون هیچ نهادی مسئولیت بازداشت آن‌ها را نپذیرفته و وضعیتشان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

زمینه اعتراضات در سقز

پروژه معدن طلای «قلقله» در سقز طی سال‌های اخیر به یکی از موارد اصلی مناقشه میان مردم و نهادهای حکومتی تبدیل شده است. این معدن علاوه بر تخریب گسترده محیط زیست، باعث نابودی زمین‌های کشاورزی و آسیب به منابع آبی منطقه شده است. کشاورزان و ساکنان روستاهای اطراف بارها با برگزاری تجمع و امضای طومارهای اعتراضی خواستار توقف فعالیت آن شده‌اند، اما این مطالبات با بی‌توجهی کامل مقامات روبه‌رو شده است.

کارشناسان محیط زیست بارها هشدار داده‌اند که استخراج بی‌رویه طلا از معدن «قلقله»، خطر آلودگی خاک و آب‌های زیرزمینی را افزایش می‌دهد و زندگی هزاران خانواده روستایی وابسته به کشاورزی را تهدید می‌کند. با این حال، روند استخراج همچنان ادامه دارد و معترضان هر بار با برخوردهای خشن و سرکوب‌گرانه مواجه می‌شوند.

ابعاد سیاسی و امنیتی

تحلیلگران معتقدند آنچه در سقز رخ داده، فراتر از یک اعتراض زیست‌محیطی است و نشان‌دهنده شکاف عمیق میان مردم و حاکمیت در مناطق کُردنشین است. به‌ویژه اینکه نیروهای امنیتی بارها از تاکتیک‌های مشابه، مانند قطع ارتباطات و محاصره بیمارستان‌ها، برای جلوگیری از گسترش اعتراضات استفاده کرده‌اند.

بسیاری از ناظران بر این باورند که تبدیل اعتراضات مدنی به بحران امنیتی، نه تنها راه‌حلی برای مشکلات ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی عمومی و گسترش دامنه اعتراضات در دیگر شهرهای کُردستان منجر شود.

نقض حقوق بشر در شلیک به معترضان در معدن قلقله سقز

بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی موارد زیر در شلیک به معترضان در معدن قلقله سقز نقض شده است:

ماده ۳: «حق زندگی، آزادی و امنیت فردی.» کشته شدن محمد امین رشیدی و تیراندازی به معترضان نقض آشکار این حق است.
ماده ۱۹: «حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات.» قطع خطوط تلفن و ممانعت از اطلاع‌رسانی نقض مستقیم این ماده است.
ماده ۲۰: «حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز.» سرکوب اعتراضات مدنی علیه پروژه معدن طلای سقز مصداق نقض این ماده است.
ماده ۹: «ممنوعیت بازداشت خودسرانه.» انتقال معترضان بازداشتی به مکان نامعلوم نمونه‌ای روشن از نقض این حق است.

رویدادهای اخیر در سقز نشان می‌دهد که برخورد خشونت‌آمیز با مطالبات مردم، تنها بر دامنه بحران‌ها می‌افزاید. معترضان بر توقف تخریب محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی تأکید دارند، اما پاسخ حاکمیت تاکنون گلوله، بازداشت و محدودیت‌های شدید امنیتی بوده است.

ادامه این روند می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای امنیت اجتماعی و سیاسی منطقه به همراه داشته باشد. مردم سقز بارها نشان داده‌اند که نسبت به سرنوشت سرزمین خود حساس هستند و تلاش برای خاموش کردن صدای آنان با سرکوب، در بلندمدت نتیجه معکوس خواهد داشت.