زندانی سیاسی نایب عسکری، صدور حکم ۱۵سال زندان و پرداخت جزای نقدی

زندانی سیاسی نایب عسکری، در روز شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از محاکمه در شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۶آبان‌ ۱۴۰۳، دیوان عالی حکم اعدام زندانی سیاسی نایب عسکری را نقض و وی را به ۱۵سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.زندانی سیاسی نایب عسکری اهل ارومیه ۴فروردین۱۴۰۰ توسط ماموران اطلاعات سپاه ارومیه بازداشت شد. گفته می‌شود که وی چند سال در اقلیم کردستان اقامت داشته و درسال۱۳۹۷ توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام عضویت در پژاک غیابا به اعدام محکوم شده است.

وی در روز شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از محاکمه در شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. اتهام محاربه به دلیل عضویت او در پژاک بوده است. در مهر ماه ۱۴۰۲، برای بار دوم به اعدام محکوم و این حکم روز دوشنبه۲۴ مهر۱۴۰۲ رسما به وی ابلاغ شده است.آخرین جلسه دادگاه این زندانی سیاسی در تاریخ ۵مهر ۱۴۰۲ بدون داشتن حق وکیل از طرف وی برگزار شد.

نایب عسکری، اهل ارومیه، در روز ۴ فروردین ۱۴۰۰، دستگیر و بعد از ۳ماه بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

زندانی سیاسی نایب عسکری از بیماری سنگ کلیه رنج می‌برد اما مسئولان زندان مانع معالجه وی در خارج زندان شده‌اند. وی تاکنون از دسترسی به خدمات درمانی محروم بوده است.

• پیوستن زندان کهنوج به کارزار سه‌شنبه‌ های نه به اعدام
• زندانی سیاسی نیره بهنود، بازداشت و انتقال به بند زنان زندان اوین پس از پایان دوران بازجویی

نقض آشکار اصول بنیادین دادرسی عادلانه در سیستم قضایی معیوب حکومت

سیستم قضایی سران حاکم بر ایران، به واسطه تداخل گسترده قدرت‌های سیاسی و قضایی، به ابزاری برای سرکوب مخالفان و کنترل اجتماعی تبدیل شده است. نقض آشکار اصول بنیادین دادرسی عادلانه، از جمله اصل بی‌طرفی قضات، حق دسترسی به وکیل انتخابی و منع شکنجه، در این سیستم به امری عادی تبدیل شده است. اعمال فشارهای نهادهای امنیتی بر قضات، تحریف روند دادرسی‌ها و صدور احکام اعدام بر اساس اعترافات اجباری، نمونه‌هایی از این نقض آشکار حقوق بشر هستند. این رویه‌ها نه تنها با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد، بلکه با اهداف اعلام شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدالت و برابری نیز در تضاد است. به عبارت دیگر، سیستم قضایی ایران به جای آنکه به عنوان ضامن حقوق شهروندان عمل کند، به ابزاری برای تضییع این حقوق تبدیل شده است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک