وخامت حال رفیق سلیمی؛ محرومیت از درمان فعال کارگری زندانی در سنندج

وضعیت جسمی رفیق سلیمی روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود. شکنجه‌های دوران بازداشت موجب آسیب جدی به اندام‌های او شده و اکنون نیز با محرومیت از رسیدگی پزشکی در زندان، این مشکلات شدت یافته است

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ – رفیق سلیمی، فعال کارگری اهل سنندج که از آذرماه ۱۴۰۱ بازداشت و در زندان مرکزی این شهر محبوس است، این روزها با وضعیت وخیم جسمی و محرومیت از خدمات درمانی و پزشکی دست‌وپنجه نرم می‌کند. او که در طول بازجویی‌های طولانی‌مدت در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفته، با آسیب‌های جدی در ناحیه کتف و گوش مواجه شده است. با وجود این شرایط بحرانی، مقامات قضایی و امنیتی نه‌تنها اجازه درمان او را صادر نکرده‌اند، بلکه حکم سنگین ۹ سال حبس را نیز علیه او اعمال کرده‌اند.

شرح ماجرا و روند بازداشت

بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، رفیق سلیمی در تاریخ ۷ آذرماه ۱۴۰۱ به همراه فرزندش فواد سلیمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. او بیش از ۵۰ روز در شرایطی سخت تحت بازجویی و شکنجه قرار داشت. نزدیکان او می‌گویند شدت شکنجه‌ها به‌حدی بود که مشکلات جسمی جدی در ناحیه کتف و گوش برای وی ایجاد شد، اما هیچ اقدام پزشکی برای درمان او صورت نگرفت.

در این مدت، او از ابتدایی‌ترین حقوق خود از جمله دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم ماند. تنها پس از گذشت بیش از یک ماه و نیم بازداشت در شرایط دشوار، در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۱ با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد.

روند دادرسی و صدور حکم سنگین

دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی تقی‌زاده، در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲ نخستین جلسه محاکمه رفیق سلیمی را برگزار کرد و جلسه دوم آن نیز در ۹ مرداد همان سال تشکیل شد. اتهام‌های مطرح‌شده علیه او شامل «محاربه»، «ایجاد گروه‌های غیرقانونی» و «اقدام علیه امنیت ملی» بود. در نهایت، این فعال کارگری ابتدا به ۱۰ سال زندان محکوم شد، اما با توجه به پذیرش حکم و تسلیم به رأی، مدت محکومیت به ۹ سال کاهش یافت.

منابع نزدیک به خانواده وی تأکید دارند که تمامی مراحل دادرسی با نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است. سلیمی نه تنها به وکیل مستقل و آزاد دسترسی نداشت، بلکه دادگاه اظهارات و دفاعیات او را نادیده گرفت و تنها به گزارش‌های امنیتی استناد کرد.

فعال کارگری رفیق سلیمی، محکومیت به ۹ سال زندان توسط دادگاه انقلاب — فعال کارگری رفیق سلیمی

وضعیت جسمی و فشارهای وارده

وضعیت جسمی رفیق سلیمی روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود. شکنجه‌های دوران بازداشت موجب آسیب جدی به اندام‌های او شده و اکنون نیز با محرومیت از رسیدگی پزشکی در زندان، این مشکلات شدت یافته است. او علاوه بر آسیب‌های ناشی از شکنجه، با مشکلات جسمی دیگری دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما مسئولان زندان و دستگاه قضایی از اعزام او به مراکز درمانی خودداری می‌کنند.

این وضعیت به نگرانی جدی خانواده و فعالان کارگری و حقوق بشری دامن زده است. بسیاری از نهادهای مدافع حقوق کارگران و حقوق بشر هشدار داده‌اند که ادامه حبس بدون درمان می‌تواند به عواقب جبران‌ناپذیری برای سلامت و حتی جان او منجر شود.

محرومیت از حقوق اولیه

رفیق سلیمی از زمان بازداشت تاکنون بارها از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی و انسانی خود محروم شده است. او نه تنها اجازه دسترسی آزادانه به وکیل را نداشته، بلکه از مرخصی درمانی، ملاقات منظم با خانواده و حق درمان محروم بوده است. این محرومیت‌ها در حالی است که وضعیت او مصداق بارز نقض حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی زندانیان است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر – متن کامل — اعلامیه جهانی حقوق بشر

نقض حقوق بشر در پرونده رفیق سلیمی

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات‌ها و رفتارهای بی‌رحمانه قرار گیرد.

شکنجه‌های اعمال‌شده بر رفیق سلیمی در دوران بازداشت و آسیب‌های جسمی ناشی از آن، نقض آشکار این ماده است.

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت، زندانی یا تبعید شود.

بازداشت بدون دسترسی به وکیل و نگهداری طولانی‌مدت در بازداشتگاه اطلاعات، مصداق نقض این ماده است.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد به‌طور کامل و برابر در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف محاکمه شود.

دادگاه انقلاب سنندج با بی‌توجهی به دفاعیات و استناد صرف به گزارش‌های امنیتی، اصل دادرسی عادلانه را نقض کرده است.

ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد از سطحی از زندگی برخوردار باشد که سلامت و رفاه او را تضمین کند.

محرومیت رفیق سلیمی از درمان و خدمات پزشکی در زندان، نقض آشکار این ماده است.

واکنش‌ها و نگرانی‌ها

فعالان کارگری و نهادهای حقوق بشری ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمی رفیق سلیمی، خواستار آزادی فوری او یا دست‌کم اعزام وی به مراکز درمانی مناسب شده‌اند. آنان معتقدند که ادامه حبس در شرایط کنونی، سلامت و جان او را تهدید می‌کند. همچنین بسیاری از همکاران و دوستانش تأکید کرده‌اند که اتهام‌های امنیتی مطرح‌شده علیه وی تنها به دلیل فعالیت‌های صنفی و تلاش برای دفاع از حقوق کارگران بوده و ارتباطی با اقدامات غیرقانونی ندارد.

پرونده رفیق سلیمی نمونه‌ای آشکار از سرکوب فعالان کارگری در ایران است؛ جایی که تلاش برای دفاع از حقوق صنفی با اتهام‌های امنیتی سنگین مواجه می‌شود و فعالان نه‌تنها به حبس‌های طولانی محکوم می‌شوند، بلکه از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود نیز محروم می‌مانند. وضعیت بحرانی او بار دیگر لزوم توجه جامعه جهانی به نقض گسترده حقوق بشر و به‌ویژه حقوق کارگران در ایران را یادآور می‌شود.