شعبه ۱۰۵ دادگاه انقلاب بجنورد، حسین رمضانپور را به دلیل فعالیتهای صنفی و مجازی، به دو سال زندان محکوم کرد؛ حکمی که ادامه فشارها بر فعالان صنفی فرهنگیان را نشان میدهد
کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه ۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ – حسین رمضانپور، معلم و عضو انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، در حکمی جدید از سوی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری بجنورد به دو سال زندان محکوم شد. این حکم در فروردین ۱۴۰۴ و به ریاست قاضی علیرضا کرامتی و با استناد به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» صادر شده است.
بازگشت به پرونده مختومهشده سال ۱۴۰۱
پرونده جدید حسین رمضانپور، در واقع ادامهای از فعالیتهای صنفی و مجازی او در سال ۱۴۰۱ است که پیشتر در همان سال، مختومه شده بود. اما حالا در اقدامی سوالبرانگیز و بدون ارائه شواهد جدید، همان اتهامات دوباره مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت منجر به صدور حکم حبس شده است.
این موضوع، بار دیگر نگرانیها درباره نقض اصل دادرسی عادلانه و استفاده ابزاری از پروندههای قدیمی برای اعمال فشار بر منتقدان آموزشی را افزایش داده است.
پیشینه قضایی و سوابق محکومیت
حسین رمضانپور، پیشتر نیز به دلیل فعالیتهای صنفی و نقد وضعیت آموزش در ایران، بارها هدف پیگرد قضایی قرار گرفته است. او در سال ۱۳۹۸ به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و در سال ۱۴۰۰ به شش ماه حبس محکوم شد. در سال ۱۴۰۱ نیز به اتهام عضویت در انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی به دو سال حبس محکوم شد و پس از تحمل ۲۰ ماه از این حکم، با تعلیق چهار ماه باقیمانده در مهرماه سال گذشته آزاد شد.
اکنون، با صدور حکم جدید، خطر بازداشت مجدد و اجرای باقیمانده از حکم قبلی نیز برای این معلم وجود دارد.
فشار مضاعف بر فعالان صنفی
فعالان صنفی آموزش و پرورش در سالهای اخیر بهشدت تحت فشار قرار داشتهاند. اقداماتی نظیر بازداشت، احضار، تبعید و محرومیت شغلی، بخشی از سیاستهای سرکوبگرانه حاکمیت برای ساکتکردن معترضان صنفی بوده است.
حسین رمضانپور نیز از جمله چهرههایی است که بارها از وضعیت معیشتی معلمان، ساختار تبعیضآمیز آموزشی و سیاستهای ناکارآمد وزارت آموزش و پرورش انتقاد کرده است. چنین انتقادهایی همواره با برخوردهای امنیتی و قضایی پاسخ داده شدهاند.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
مطابق ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که دیکتاتوری مذهبی حاکم از امضاکنندگان آن است، هر فردی حق آزادی بیان دارد، و این حق شامل آزادی جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و اندیشهها، بدون مداخله و صرفنظر از مرزها، از طریق هر رسانهای است. صدور حکم زندان برای یک معلم صرفاً به دلیل فعالیتهای مجازی و انتقاد از سیاستهای آموزشی، مصداق بارز نقض این ماده از حقوق بینالملل است.
علاوه بر آن، بازگشایی پرونده مختومه و صدور حکم بر اساس اتهامات پیشین، بدون ارائه شواهد جدید، با اصل دادرسی عادلانه و مفاد ماده ۱۴ همین میثاق در تضاد است؛ مادهای که بر برابری در برابر قانون، حق دسترسی به دادگاه بیطرف و عدم محاکمه مکرر برای یک جرم مشابه تأکید دارد.
بیعدالتی ساختاری و نقش دستگاه قضایی
حکم صادرشده علیه حسین رمضانپور، نمونهای روشن از استفاده دستگاه قضایی از ابزارهای قانونی برای خاموشکردن صدای معلمان منتقد و مخالفان سیاستهای سرکوبگر آموزشی است. تبدیل فعالیتهای صنفی و مدنی به «نشر اکاذیب» یا «تشویش اذهان عمومی» یکی از روشهای متداول دستگاه سرکوب برای سرکوب هر اعتراضی است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک