🎧 شنیدن نسخه صوتی خبر
محمد مقیسه شخصاً در جلسات بازجویی و شکنجه زندانیان حضور داشت و بسیاری از زندانیان را به اعدام محکوم میکرد. وی حتی از اعمال فشارهای روانی و فیزیکی برای گرفتن اعترافات اجباری از زندانیان دریغ نمیکرد
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۴ – محمد مقیسه متولد ۱۳۳۵ در روستای مقیسه از توابع سبزوار بود. وی از سالهای آغازین پس از انقلاب ۱۳۵۷ در دستگاه قضایی نقش داشت. او بیش از ۳۰ سال در دادگاه انقلاب فعالیت داشت و از سمتهای او میتوان به ریاست دادگاه انقلاب تهران، دادیار شعبه ۳ زندان اوین، ناظر زندان قزلحصار، دادیار ناظر و سرپرست زندان گوهردشت و رئیس شعبه دادگاه حجاب و ماهواره در تهران میتوان اشاره کرد. نام مستعار وی ناصریان بوده است.
برخی زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰ میگویند که او در آن دوران مدتی دادیار زندان اوین و همینطور زندان گوهردشت بود. مقیسه در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت نیز نقشی محوری داشته است.
محمد مقیسه در سالهای گذشته ریاست شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران را برعهده داشت که محاکمه بسیاری از زندانیان سیاسی و امنیتی در آن انجام میشد و به صدور احکام سختگیرانه شهرت داشت.
محاکمه شماری از رهبران بهایی، از سوابق او در این مقام بود.
وی سپس مستشار دیوان عالی قضائی شد.
از محمد مقیسه همواره بهعنوان قاضی صادرکننده احکام دیکتهشده از سوی بازجویان نهادهای اطلاعاتی یاد میشد.
سوابق محمد مقیسه به شرح زیر است:
دادیار زندان اوین, تهران (۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۴)
دادیار ناظر زندان قزل حصار, کرج ( ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵ )
دادیار ناظر زندان گوهردشت, کرج ( ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷)
سرپرست زندان گوهردشت, کرج ( ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷)
دادیار ناظر زندان اوین, تهران (۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹)
رئیس دادسرای ارشاد, تهران، ناحیه ۲۱ (۱۳۷۰ – ۱۳۸۰)
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب, تهران 1380تا ۱۳۹۹)
رئیس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور ( تا زمان مرگ)
محمد مقیسه به عنوان یکی از کارکنان دستگاه قضایی دیکتاتوری حاکم نقش موثر و فعالی در نقض گسترده حقوق بشر در جریان نزدیک به ۴۰ سال حضور خود در قوه قضاییه دارد. کارنامه فعالیت مقیسه پر از موارد و پروندههایی است که او در آنها به شکلی نظاممند حقوق بشر را نقض کرده است.
وی در سالهای گذشته به صدور احکام اعدام و حبسهای طولانی علیه فعالان مدنی و سیاسی از جمله بازداشتشدگان اعتراضات سالهای ۸۸، ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱مبادرت کرده بود.
وی در دادگاه به یک متهم گفته بود: «شماها نفس کشیدنتون حرامه، دستهاتون بشکنه، باروت باید ریخت در دهانتان و منفجرتان کرد، قلمهاتون را باید شکست،»
نقش محمد مقیسه در اعدامهای دهه ۱۳۶۰
سالهای آغازین حضور محمد مقیسه در قوه قضاییه همزمان با کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ بوده و به شهادت تعدادی از شاهدان کلیدی این اعدامها، محمد مقیسه با نامهای مستعار «حاج ناصر و ناصریان» نقش اصلی را در اعدام و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت کرج به عنوان دادیار و سرپرست این زندان داشته است.
محمد مقیسه در دهه ۱۳۶۰ بهعنوان معاون زندان اوین فعالیت داشت و نقشی کلیدی در اعدامهای گسترده آن دوران ایفا کرد. این اعدامها عمدتاً شامل زندانیان سیاسی بودند که اغلب بدون محاکمه عادلانه و بر اساس اتهامات مبهم به مرگ محکوم میشدند.
بسیاری از زندانیان سابق و خانوادههای قربانیان شهادت دادهاند که مقیسه نه تنها بهعنوان قاضی، بلکه بهعنوان بازجو و عامل شکنجه نیز عمل کرده است. یکی از این زندانیان سابق میگوید: “محمد مقیسه هیچ رحمی به زندانیان نداشت. او با بیرحمی حکم اعدام یا زندانهای طولانیمدت صادر میکرد و حتی از شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری حمایت میکرد.”
نقش محمد مقیسه در قتلعام ۶۷ در زندان گوهردشت
محمد مقیسه (ناصریان) یکی از اعضای هیأت مرگ بود که به دستور مستقیم خمینی برای تسریع در اعدام زندانیان سیاسی تشکیل شد.
به گفته شاهدان عینی، مقیسه شخصاً در جلسات بازجویی و شکنجه زندانیان حضور داشت و بسیاری از زندانیان را به اعدام محکوم میکرد. وی حتی از اعمال فشارهای روانی و فیزیکی برای گرفتن اعترافات اجباری از زندانیان دریغ نمیکرد.
بهگواه شاهدان عینی، مقیسهای — که در میان زندانیان به «ناصریان» مشهور بود — از ۸ تا ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت با کینهای بیمانند، روز و شب در پی حلقآویز کردن تمام زندانیان مجاهد خلق بود. روز شنبه ۸ مرداد، او ابتدا زندانیان تبعیدی از مشهد را به دار کشید و بیدرنگ به سراغ زندانیانی رفت که مدت محکومیتشان پایان یافته بود؛ همانهایی که به «ملیکش» شهرت داشتند. این کینه حیوانی بهویژه نسبت به زندانیان مشهد و ملیکشها که با پایداریشان جلاد را درمانده کرده بودند، در گفتار و رفتارش آشکار بود. او با وقاحت میگفت: «یک نفر هم نباید زنده بماند.»
به روایت زندانیان گوهردشت، اصرار و شتاب ناصریان برای اعدام یکایک زندانیان، حتی از دیگر اعضای هیأت مرگ و جلادان پیشی میگرفت. او بیماران مبتلا به صرع شدید و ناراحتی قلبی را نیز بیرحمانه به چوبه دار سپرد. روز شنبه ۱۵ مرداد، به دستور مقیسهای، پاسدار بیات، ناصر منصوری — که به دلیل قطع نخاع توان حرکت نداشت — را بر روی برانکارد نزد هیأت مرگ آورد. همانجا مقیسهای ایستاد و با سماجت حکم اعدام او را گرفت و بلافاصله اجرا کرد. سه روز بعد، ۱۸ مرداد، محسن محمدباقر که از هر دو پا فلج بود، به راهرو مرگ آورده شد. گفته میشود وی خود به پای زندانیان در حال اعدام آویزان میشد تا زمان مرگ کمتر باشد و نفرات بیشتری اعدام شوند.
صدور احکام سنگین زندان برای شهروندان بهایی
محمد مقیسه نقش گستردهای در نقض حق آزادی دین و مذهب و حقوق شهروندی اقلیتهای دینی در ایران داشته است. او تاکنون بسیاری از اقلیتهای دینی در ایران را صرفا به دلیل اعتقادات مذهبیشان به مرگ یا زندان محکوم کرده است. تنها در مرداد ۱۳۸۹، مقیسه ۷تن از مدیران جامعه بهاییان ساکن ایران از جمله مهوش ثابت، بهروز توکلی، سعید رضایی، وحید تیزفهم، عفیف نعیمی، فریبا کمالآبادی و جمالالدین خانجانی را به اتهام «جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی و محاربه» جمعا به ۱۴۰ سال زندان محکوم کرد. این افراد با تشکیل گروهی به نام «یاران» به مشکلات و نیازهای شهروندان بهائی در ایران رسیدگی میکردند. بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد تنها جرم بازداشت شدگان را اعتقاد به دیانت بهائی دانسته بود.
این افراد در دوران بازداشت و محاکمه مجاز به دیدار با وکیل خود نبودهاند. همچنین هیچ گونه شواهد یا مدرکی دال بر اتهامات وارده به این افراد در دادگاه ارائه نشده است.
مهناز پراکند یکی دیگر از وکلای این پرونده گفته که اتهام افساد فی الارض و محاربه علیه این افراد بر اساس فتوایی بوده که از ناصر مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید قم گرفته شده است. به گفته او اتهامات وارده در دادگاه بر این هفت تن عبارت بوده از «جاسوسی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، راه اندازی و گسترش تشکیلات غیرقانونی، همکاری با اسرائیل، مشارکت در جمع آوری اسناد طبقه بندی شده و ارائه آن به بیگانگان با هدف بر هم زدن امنیت کشور، تبانی و اجماع با هدف برهم زدن امنیت کشور، تبانی و اجماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی ایران، مخدوش کردن چهره نظام، افساد فی الارض». در عین حال بنا بر گفته مهناز پراکند هیچ یک از اتهامات توجیه قانونی نداشته و مستندی مبنی بر تایید آنها در پرونده وجود نداشته است.
محمد مقیسه در سال ۹۱ نیز هفت بهایی دیگر به نامهای کمال کاشانی، فرهمند ثنایی، سیامک صدری، فرهاد فهندژ، فواد فهندژ، پیام مرکزی و کوروش زیاری را به ۴۵ سال زندان محکوم کرد.
صدور احکام اعدام برای زندانیان اهل سنت
پیش از آن در پرونده مربوط به زندانیان اهل سنت در سال ۱۳۸۹، محمد مقیسه تنها در بهمن ماه آن سال به عنوان رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ۱۰ تن از این زندانیان سنی مذهب به اعدام محکوم کرد. او در خرداد ماه ۹۵ نیز هفت زندانی اهل سنت دیگر را نیز به اعدام محکوم کرد. این هفت نفر شامل داود عبداللهی، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، انور خضری، خسرو بشارت، قاسم آبسته و ایوب کریمی در دادگاه فرصت و شرایط دفاع از خود را نداشته و از حق انتخاب وکیل نیز محروم بودهاند. همچنین اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروههای سلفی، افساد فیالارض و محاربه» در حالی متوجه این افراد بوده که آنها مشارکت در فعالیتهای مسلحانه را رد کرده و اعتقادات مذهبی خود را دلیل بازداشت و محاکمه عنوان کردهاند.
همچنین بر اساس گزارشها تمامی زندانیان اهل سنت اعدام شده در مرداد ماه سال ۹۵ که تعداد آنها بیش از بیست نفر اعلام شده، همگی توسط محمد مقیسه به مرگ محکوم شدهاند. شهرام احمدی، خالد ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، آرش شریفی، کاوه ویسی، بهروز شاهنظری، محمدیاور رحیمی، محمد غریبی، پویا محمدی، عالم برماشتی، عبدالرحمان سنگانی، فرزاد شاهنظری، وریا قادریفرد و کاوه شریفی از جمله زندانیان سنی مذهبی هستند که با احکام صادره از سوی مقیسه اعدام شدند.
به عنوان نمونه محاکمه و صدور حکم اعدام برای شهرام احمدی در حالی بوده که به گفته وکیل او، وی مرتکب هیچ عمل خشونت آمیزی نشده و در هیچ گروه مخالف نظام نیز عضویت نداشته است. همچنین به گفته او اعترافات موکلش نیز اجباری بوده و از طریق شکنجه اخذ شده است. محمد مقیسه شهرام احمدی را در یک دادگاه پنج دقیقهای و بدون داشتن حق دفاع محاکمه و به زندان محکوم میکند. مقیسه اتهام این زندانیان را محاربه اعلام کرده بود.
- زندانی سیاسی محمد تقوی سنگدهی کیست؟
- انتقال اجباری ذوالفقار یزدان دوست و ۵ زندانی سیاسی دیگر به مکان نامعلوم
اعدام دستگیر شدگان اعتراضات ۱۳۸۸
مقیسه به عنوان قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران احکام اعدام دستگیر شدگان اعتراضات ۱۳۸۸ را نیز صادر کرده است.
وی در سال ۸۸ جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی را به اتهام «محاربه» از طریق «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» به مرگ محکوم کرد. در بیانیه دادستانی تهران در مورد این دو فرد آمده که آنها در جریان اعتراضات سال ۸۸ به توزیع تصاویر و پلاکارد مربوط به سازمان مجاهدین خلق و همچنین تهیه فیلم و عکس از درگیریها اقدام کردهاند. بر اساس گزارشها اعدام آنها ناگهانی و بدون اطلاع خانواده و وکلای آنها بوده است.
وی همچنین صادر کننده حکم اعدام علی صارمی به اتهام هواداری از مجاهدین است.
محکومیت سنگین فعالان حقوق زنان
صدور احکام سنگین حبس علیه فعالان حقوق زنان و مخالفان حجاب اجباری از دیگر موارد نقض حقوق بشر توسط محمد مقیسه است.
او مرداد ماه سال ۹۸ با صدور حکمی سه تن از معترضان به حجاب اجباری را با اتهاماتی از قبیل «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا» جمعا به ۵۵ سال زندان محکوم کرد. این حکم بدون حضور وکلای این سه فعال زنان به آنها ابلاغ شد.
صدور احکام برای فشار بر زندانیان
محمد مقیسه در فشار بر زندانیان نیز نقش موثری داشته است. او بسیاری از زندانیان را از حقوق اولیه خود از جمله دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، حق مرخصی و حق ملاقات با خانواده یا تماس تلفنی محروم کرده است. صدور احکام حبس در تبعید، عدم اجازه دسترسی به وکیل یا نپذیرفتن وکالت برای زندانی و نگهداری زندانی در زندانهای انفرادی به مدت طولانی از دیگر اقدامات ضد حقوق بشری محمد مقیسه است.
محمد مقیسه طعمه احکام مرگ خود شد
او در تاریخ ۲۹ دیماه ۱۴۰۳ در پی تیراندازی در کاخ دادگستری در تهران کشته شد. ضارب پیش از دستگیری، اقدام به خودکشی کرد.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post