پروندهی بهروز احسانی اسلاملو، نماد آشکاری از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. اقدام به اجرای حکم اعدام در چنین شرایطی، بر پایه قوانین بینالمللی، موارد متعددی از تخلفات جدی را در بر دارد
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ – بهروز احسانی اسلاملو، زندانی سیاسی ۷۰ ساله، برای سومین بار با رد درخواست اعاده دادرسی مواجه شده است. این در حالیست که او با بیماری، کهولت سن و سابقهی شکنجههای شدید در زندان، در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد. رد اعاده دادرسی توسط وکیل وی به خانوادهاش اطلاع داده شده است.
بر اساس گزارشهای رسیده با وجود شرایط خاص جسمی و سن بالای این زندانی سیاسی، هیچگونه تخفیف یا رسیدگی مجددی به پروندهی او صورت نگرفته و دستگاه قضایی در روندی شتابزده و به دور از دادرسی عادلانه، در صدد اجرای حکم اعدام اوست.
بهروز احسانی اسلاملو، متولد ۱۳۳۴، اهل ارومیه و ساکن تهران، دارای دیپلم، شغل آزاد، متأهل و پدر دو فرزند است. او همچنین سرپرست مادر سالمند خود میباشد. آقای احسانی در آبان ۱۴۰۱ و همزمان با خیزش سراسری مردم ایران، توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد.
او پس از سه ماه و نیم بازجویی و شکنجههای جسمی و روانی، به بند ۴ زندان اوین منتقل گردید. اتهامات منتسب به وی شامل «بغی»، «محاربه»، «افساد فیالارض»، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق»، «جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشده» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» است.
دادگاهی ناعادلانه؛ تأیید حکم اعدام بدون تجدیدنظر
در اواخر شهریور ۱۴۰۳، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، بهروز احسانی را به اعدام محکوم کرد. روز ۱۸ دی ماه همان سال، دیوان عالی کشور بدون طی تشریفات تجدیدنظر، حکم اعدام را تأیید و آن را برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال کرد.
روز ۷ بهمن ۱۴۰۳، بهروز احسانی به همراه دیگر زندانی سیاسی، مهدی حسنی، از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. این انتقال به بند زندانیان سیاسی، از نگاه نهادهای حقوق بشری، علامتی نگرانکننده برای قریبالوقوع بودن اجرای حکم اعدام تلقی میشود.
- قسامه؛ نهادی مانده از قرون گذشته قسمت دوم
- مهدی حسنی؛ رد سومین درخواست اعاده دادرسی ؛ جان یک زندانی سیاسی در خطر فوری اعدام
وضعیت مشابه مهدی حسنی
در کنار بهروز احسانی، مهدی حسنی، دیگر زندانی سیاسی متولد ۱۳۵۵، ساکن شهر ری، متأهل و پدر سه فرزند نیز، با حکم اعدام مواجه و درخواست اعاده دادرسیاش اخیراً رد شده است. او در شهریور ۱۴۰۱ در زنجان بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد. مهدی حسنی نیز زیر شکنجه و فشار روانی شدید نگهداری شده و متهم به همان اتهامات مشابه است.
واکنش سازمانهای حقوق بشری
در دیماه ۱۴۰۳، سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام این دو زندانی سیاسی شد. در این بیانیه آمده است که بهروز احسانی و مهدی حسنی پس از دستگیری، تحت شکنجه، حبس انفرادی طولانیمدت، و بدرفتاریهای شدید قرار گرفتهاند و محاکمهی آنها از حداقل استانداردهای یک دادرسی عادلانه برخوردار نبوده است.
نقض صریح قوانین بینالمللی حقوق بشر
پروندهی بهروز احسانی اسلاملو، نماد آشکاری از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. اقدام به اجرای حکم اعدام در چنین شرایطی، بر پایه قوانین بینالمللی، موارد متعددی از تخلفات جدی را در بر دارد:
- ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق حیات را به عنوان یک حق بنیادین انسانی تضمین کرده و تأکید دارد که «هیچکس نباید خودسرانه از این حق محروم شود.» اعدام فردی ۷۰ ساله با پروندهای آلوده به شکنجه، نقض مستقیم این ماده است.
- ماده ۷ همان میثاق: شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز را در هر شرایطی ممنوع اعلام کرده است. نگهداری در سلول انفرادی طولانیمدت، شکنجه در دوران بازجویی و محرومیت از خدمات پزشکی مصداق روشن نقض این ماده است.
- ماده ۱۴: حق برخورداری از دادرسی عادلانه را تضمین میکند، از جمله حق تجدیدنظرخواهی مؤثر در محکومیتهای کیفری. تأیید حکم اعدام بدون بررسی تجدیدنظر و رد پیاپی اعاده دادرسی، نقض آشکار این ماده محسوب میشود
- با توجه به شرایط جسمی، سن بالا و فقدان روند دادرسی عادلانه، اجرای حکم اعدام بهروز احسانی اسلاملو به معنای یک قتل قضایی خواهد بود.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسب
Discussion about this post