ابهام در مستندات، عدم تفکیک نقش متهمان و تفسیر موسع قانون؛ دلایل تردید در مشروعیت حکم اعدام صادره برای ۴ معترض
کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ – صدور حکم اعدام برای چهار تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، موجی از نگرانی‌ها و انتقادات حقوقی را به همراه داشته است. این احکام در شرایطی صادر شده که به گفته ناظران، ابهامات جدی در روند دادرسی، مستندات پرونده و انطباق اتهامات با قوانین کیفری وجود دارد.
صدور حکم اعدام برای معترضان؛ جزئیات پرونده
بر اساس حکم صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، چهار تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، شامل محمدرضا مجیدی‌اصل، بیتا علی همتی، بهروز زمانی‌نژاد و کوروش زمانی‌نژاد، به اتهام «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم» به مجازات اعدام محکوم شده‌اند.
در کنار این حکم، این افراد به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» نیز هر یک به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده و حکم مصادره اموال آنان نیز صادر شده است. در همین پرونده، امیر علی‌همتی، متهم ردیف پنجم، به پنج سال و هشت ماه حبس محکوم شده است.
ابهام در مستندات و عدم تفکیک نقش متهمان
در متن حکم صادره، مصادیقی مانند شرکت در تجمعات اعتراضی، سر دادن شعار، پرتاب اشیا و تخریب اموال عمومی به‌عنوان دلایل اتهامی ذکر شده است. همچنین ادعاهایی درباره استفاده از مواد انفجاری و آسیب به نیروهای مستقر مطرح شده است.
با این حال، در حکم صادره جزئیات دقیق و تفکیک‌شده‌ای درباره نقش هر یک از متهمان ارائه نشده و مشخص نیست که هر فرد به‌طور مشخص چه نقشی در اقدامات ادعایی داشته است. این موضوع، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف پرونده از سوی کارشناسان حقوقی مطرح شده است.
تحلیل حقوقی؛ چرا انتساب اتهام با مجازات اعدام محل تردید است؟
در بخش تحلیل حقوقی این پرونده، مهم‌ترین پرسش به انطباق رفتارهای منتسب به متهمان با عنوان کیفری «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم» بازمی‌گردد.
بر اساس متن حکم، رفتارهایی مانند «پرتاب بلوک سیمانی و اشیا از بالای ساختمان به سمت مأموران» به متهمان نسبت داده شده است. حتی در صورت پذیرش این ادعاها، چنین رفتارهایی در چارچوب جرایم عمومی مانند تخریب اموال، ایراد صدمه یا اخلال در نظم عمومی قابل بررسی است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند مصداق عنوان بسیار سنگین «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم» تلقی شود.
فقدان عناصر اساسی جرم در پرونده
عنوان کیفری «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم» مستلزم وجود عناصر مشخصی است؛ از جمله ارتباط مستقیم با یک دولت خارجی یا گروه سازمان‌یافته، دریافت دستور، هماهنگی عملیاتی، تأمین مالی یا اقدام آگاهانه در راستای منافع آن بازیگر خارجی.
با این حال، در متن حکم صادره، هیچ اشاره‌ای به وجود چنین ارتباطاتی نشده است. نه از ارتباط سازمانی، نه از دریافت دستور، نه از هماهنگی عملیاتی و نه از هرگونه ارتباط اطلاعاتی یا مالی با طرف خارجی سخنی به میان نیامده است.
فقدان این عناصر کلیدی، نشان می‌دهد که یکی از ارکان اصلی تحقق این جرم در پرونده اثبات نشده و در نتیجه، مبنای حقوقی صدور حکم اعدام با تردید جدی مواجه است.
- الله‌کرم عزیزی و نقش او در موج اعدام‌ها؛ ۱۰ زندانی سیاسی در کمتر از ۱۰ روز در زندان قزلحصار اعدام شدند
- افشای قاسم صحرایی، ماموری که از شکنجه و کتک زدن زندانیان لذت می‌برد + ویدئو – به روز شده در ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵
- زندان قزلحصار؛ نقش حسن قبادی و قاسم صحرایی در انتقال و اعدام ۶ زندانی سیاسی
- روایت و شهادت زندانیان سیاسی بازمانده از «شنبه خونین قزلحصار»؛ به روز شده ۲۰ فروردین ۱۴۰۵
- حسن قبادی؛ هدایت عملیات سرکوب و اعدام ۶ زندانی سیاسی در قزلحصار
- مرگ سیدحسین موسوی تبریزی؛ قاضی مرگ دهه ۶۰، مدعی اصلاحات دهه ۸۰ + فایل صوتی
- صدور حکم اعدام برای چهار معترض؛ ابهامات حقوقی و نقش قاضی ایمان افشاری در مرکز توجه
- محسنی اژه‌ای زیر ذره‌بین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ
تفسیر موسع قانون؛ مغایر با اصول حقوق کیفری
یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، تفسیر مضیق قوانین به نفع متهم است؛ به‌ویژه در پرونده‌هایی که مجازات آن سلب حیات است.
در این پرونده، تطبیق رفتارهایی مانند پرتاب اشیا با عنوان «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم»، نمونه‌ای از تفسیر موسع قانون به زیان متهمان تلقی می‌شود. چنین تفسیری، بدون وجود مستندات کافی برای اثبات ارتباط با یک دولت خارجی، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض قرار دارد.
به گفته کارشناسان، در مواردی که مجازات اعدام مطرح است، هرگونه ابهام باید به نفع متهم تفسیر شود و نه برعکس.
نگرانی‌ها درباره روند دادرسی و اعتبار حکم
در کنار ایرادات ماهوی، روند رسیدگی به این پرونده نیز با پرسش‌هایی مواجه است. عدم شفافیت در ارائه مستندات، نبود اطلاعات دقیق درباره نحوه رسیدگی و فقدان توضیح درباره نحوه انتساب اتهامات به هر یک از متهمان، از جمله مواردی است که نگرانی‌ها را افزایش داده است.
این شرایط، اعتبار حقوقی حکم صادره را با چالش مواجه کرده و احتمال بازنگری در آن را به یکی از مطالبات اصلی ناظران حقوقی تبدیل کرده است.
نقض حقوق بشر در صدور حکم اعدام برای معترضان
وضعیت این پرونده مصداق نقض چندین اصل بنیادین حقوق بشر است:
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
عدم شفافیت در روند رسیدگی و نبود تفکیک نقش متهمان، اصول دادرسی عادلانه را نقض می‌کند.
نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات – اصول حقوق کیفری:
تفسیر موسع قانون و انتساب اتهام سنگین بدون وجود عناصر لازم، با این اصل در تعارض است.
نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
صدور حکم اعدام بر پایه مستندات مبهم، حق بنیادین حیات را با خطر جدی مواجه می‌کند.
نقض حق دفاع مؤثر – اصول دادرسی عادلانه:
ابهام در مستندات و روند رسیدگی، امکان دفاع مؤثر را از متهمان سلب می‌کند.
نقض اصل تفسیر به نفع متهم – اصول بنیادین حقوق کیفری:
در پرونده‌های منتهی به اعدام، هرگونه ابهام باید به نفع متهم تفسیر شود، در حالی که در این پرونده روندی معکوس مشاهده می‌شود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post