تلاش حکومت برای بدنام کردن اعتراض زندانیان قزلحصار با سناریوی «مجرمان خطرناک»

جعل واقعیت با اعدام سه جوان به نام‌های امیررضا قبادی، مجید حاتمی و سجاد حاتمی تحت عنوان مجرمان خطرناک و سوءاستفاده تبلیغاتی از آن برای بدنام کردن اعتراض زندانیان در زندان قزلحصار

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ – در حالی که صدای اعتراض زندانیان واحدهای ۲ و ۳ زندان قزلحصار علیه اعدام‌های پیاپی و بی‌وقفه در ایران در سراسر کشور طنین‌انداز شده است، دستگاه قضایی دیکتاتوری حاکم بامداد سه‌شنبه ۲۲ مهر با اعدام سه جوان به نام‌های امیررضا قبادی، مجید حاتمی و سجاد حاتمی تلاش کرد تصویری متفاوت از اعدام‌ها ارائه دهد و آن را به «مبارزه با باندهای خطرناک و سارقان مسلح» نسبت دهد.

رسانه‌های حکومتی با تیترهای هماهنگ و تکراری، این سه جوان را اعضای «باند وحشت» معرفی کردند تا چنین القا کنند که تمام اعدام‌ها در کشور مربوط به مجرمان خشن است. اما فعالان حقوق بشر می‌گویند هدف اصلی از این فضاسازی، پوشاندن اعتراضات سراسری زندان قزلحصار و بی‌اعتبار کردن کارزار اعتراضی «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» است که طی ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین حرکت‌های اعتراضی ضد اعدام در کشور تبدیل شده است.

تداوم کارزار سراسری «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در نودمین هفته

از فقر تا خشونت؛ چرخه‌ای که حکومت ساخته است

تحلیلگران اجتماعی معتقدند افزایش جرم و خشونت در کشور، بیش از آنکه نتیجه «فساد اخلاقی مردم» باشد، محصول مستقیم فقر، نابرابری و سیاست‌های ویرانگر اقتصادی حکومت است. در جامعه‌ای که میلیون‌ها نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند، قیمت مسکن و کالاهای ضروری چند برابر شده و نرخ بیکاری جوانان رکورد زده، وقوع سرقت یا درگیری‌های خشونت‌بار پدیده‌ای غیرمنتظره نیست.

وقتی حکومت، سرمایه‌های کشور را در پروژه‌های نظامی و سرکوبگرانه خرج می‌کند و مردم را از حداقل رفاه محروم می‌سازد، جرم و ناامنی به شکل طبیعی افزایش می‌یابد. بسیاری از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در جوامعی با عدالت اقتصادی، نرخ قتل و سرقت به‌شدت کاهش می‌یابد.
به بیان دیگر، حکومت خود عامل اصلی بروز جرائم است و سپس با اعدام فقیرترین و بی‌پناه‌ترین اقشار جامعه، تلاش می‌کند چهره‌ای «عدالت‌خواه» از خود نشان دهد.

زندان قزلحصار؛ مرکز اعتراض به چرخه مرگ

در روزهای اخیر، زندانیان زیر حکم اعدام در زندان قزلحصار برای دومین و سومین روز پیاپی دست به اعتصاب غذا و تحصن زده‌اند. آنان با انتشار پیام‌هایی از مردم ایران خواسته‌اند در کنارشان بایستند و فریاد «نه به اعدام» را بلندتر کنند.
حکومت اما در تلاش است این حرکت انسانی را با خبرسازی‌هایی مانند اعدام سه جوان یادشده، به حاشیه ببرد و چنین وانمود کند که زندانیان معترض «خطرناک» هستند.

اما واقعیت این است که در زندان‌های دیکتاتوری حاکم، بسیاری از محکومان به اعدام، زندانیان سیاسی، عقیدتی یا قربانیان فقر و بی‌عدالتی اجتماعی هستند. زندانیانی که جرمشان اغلب نه قتل و خشونت، بلکه اعتراض، باور مذهبی، یا حتی ناتوانی مالی بوده است.

راه‌حل عدالت اجتماعی است نه اعدام

کارزار «نه به اعدام» در ماه‌های اخیر نشان داده که جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری در برابر سیاست اعدام ایستاده است.
مردم، خانواده‌های قربانیان و فعالان سیاسی می‌دانند که اعدام، نه عدالت می‌آورد و نه امنیت؛ بلکه تنها چرخه خشونت را تداوم می‌بخشد.
برای پایان دادن به جرم و خشونت، باید فقر، بیکاری، فساد ساختاری و تبعیض از میان برود، نه انسان‌ها.

نقض حقوق بشر در زندان‌های دیکتاتوری حاکم

گزارش‌های اخیر از اعدام‌های گسترده در زندان قزلحصار و سایر زندان‌ها، بار دیگر یادآور نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر توسط دیکتاتوری حاکم است.

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
با اجرای اعدام‌های پیاپی، این حق اساسی از صدها نفر سلب می‌شود.
ماده ۵: هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات‌های ظالمانه قرار گیرد.
نگهداری طولانی‌مدت در شرایط غیرانسانی و تهدید به مرگ، مصداق شکنجه است.
ماده ۱۰ و ۱۱: حق دادرسی عادلانه و فرض بی‌گناهی تا زمان اثبات جرم.
بسیاری از محکومان بدون دسترسی به وکیل مستقل و در دادگاه‌های غیرعلنی محاکمه می‌شوند.

در نهایت، آنچه حکومت با نام «مبارزه با جرم» انجام می‌دهد، چیزی نیست جز تداوم سیاست ترس و اعدام برای خاموش کردن اعتراضات.
مردم ایران اما با صدای بلند اعلام کرده‌اند: «نه به اعدام ، هیچکس.»