بازداشت و بی‌خبری یک ماهه از علی‌ اکبر عالمی

براساس خبرهای رسیده به کانون حقوق بشر ایران، یک شهروند با نام علی اکبر عالمی، از تیر ماه سال ۱۴۰۳ توسط مأموران امنیتی در تهران بازداشت شده است

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۶مردادماه ۱۴۰۳، براساس خبرهای رسیده به کانون حقوق بشر ایران، یک شهروند با نام علی اکبر عالمی، از تیر ماه سال ۱۴۰۳ توسط مأموران امنیتی در تهران بازداشت شده است. آقای علی اکبر عالمی ۳۶ ساله، دارای یک فرزند و ساکن تهران بوده است.

پس از بازداشت علی اکبر عالمی که حدود یک ماه از آن می‌گذرد، از اتهامات وارده و سرنوشت او هیچ اطلاعی در دست نیست. خانواده این زندانی در نگرانی نسبت به وضعیت فرزند خود به سر می‌برند.

وی حتی از تماس تلفنی با خانواده‌اش برای اطلاع از مکان و زندانی که در آن در بازداشت بسر می‌برد، محروم است.

یکی از روش‌ها و شگردهایی که مأمورین اطلاعاتی در جمهوری اسلامی از آن استفاده می‌کنند، بی خبر گذاشتن خانواده زندانیان است تا به این ترتیب فشار بیشتری را به زندانی و خانواده‌اش وارد کنند.

• زندانی سیاسی علی معزی،تشدید بیماری و عدم رسیدگی پزشکی
• اعدام زندانی سیاسی رضا رسایی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه

بازداشت خودسرانه مصداق نقض حقوق بشر

مغایرت با منشور جهانی حقوق بشر

بازداشت‌های خودسرانه از جدی‌ترین نقض‌های حقوق بشر محسوب شده و با منشور جهانی حقوق بشر مغایرت دارد. بازداشت خودسرانه به معنای توقیف و بازداشت فرد بدون وجود دلایل قانونی و رعایت تشریفات قانونی است. این عمل با بسیاری از اصول مندرج در منشور جهانی حقوق بشر و اسناد بین‌المللی مرتبط با حقوق زندانیان مغایرت دارد.

ماده ۵ منشور جهانی حقوق بشر: این ماده تصریح می‌کند که هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات یا رفتار یا کیفر ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. بازداشت خودسرانه به عنوان نوعی رفتار ظالمانه و غیرانسانی تلقی می‌شود.

ماده ۹ منشور جهانی حقوق بشر: این ماده حق آزادی و امنیت فردی را تضمین می‌کند و بیان می‌دارد که هیچ‌کس نباید به طور خودسرانه از آزادی محروم شود یا تبعید گردد.

ماده ۱۰ منشور جهانی حقوق بشر: این ماده حق هر فرد را برای رسیدگی عادلانه در تمام مواردی که به اتهام ارتکاب جرمی علیه او مطرح می‌شود، تضمین می‌کند. بازداشت خودسرانه با این حق نیز مغایرت دارد زیرا فرد بازداشت شده عملاً از حق رسیدگی عادلانه محروم می‌شود.

مغایرت بازداشت خودسرانه با حقوق زندانیان

اصل قانونی بودن مجازات: هیچ‌کس نباید به جرمی که در زمان ارتکاب آن جرم نبوده است مجازات شود. بازداشت خودسرانه به معنای مجازات فرد بدون اینکه جرمی برای آن ثابت شده باشد، است.

حق دسترسی به وکیل: زندانیان حق دارند که به وکیل دسترسی داشته باشند و از او مشاوره بگیرند. در بازداشت‌های خودسرانه، معمولاً این حق از زندانی سلب می‌شود.

حق رسیدگی عادلانه: همان‌طور که در منشور جهانی حقوق بشر ذکر شد، هر فرد حق دارد که به اتهام ارتکاب جرمی علیه او به طور عادلانه رسیدگی شود. در بازداشت‌های خودسرانه، این حق نقض می‌شود.

حق برخورد انسانی: زندانیان باید با برخورد انسانی و با رعایت کرامت انسانی نگهداری شوند. بازداشت خودسرانه معمولاً با شکنجه، بدرفتاری و شرایط نامناسب زندان همراه است.

بـازداشت خودسرانه مصداق نقض حقوق بشر توسط سران حکومت است. در ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:

«هیچ‌کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد.»

دکتر جاوید رحمان در گزارش خود به تاریخ آبان ۱۴۰۲، به افزایش تعداد بـازداشت‌ها، اعدام‌ها و قتل‌های خودسرانه از سوی نیروهای امنیتی اشاره کرد. وی همچنین به اقدامات سران حکومت در سرکوب مخالفان اشاره کرد. سران حکومت برای ساکت کردن مخالفان از جمله وکلا ، مدافعان حقوق بشر و تمامی افرادی که حقوق بنیادی خود را طلب می‌کنند، از تهدید، زندان و… استفاده می‌کنند. حکومت ایران در بـازداشت شهروندان هیچ محدودیتی برای خود قائل نیست.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک