بابک شهبازی در قزلحصار اعدام شد؛ پرونده‌ای پرابهام و متهم به نقض عدالت

بامداد چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، بابک شهبازی، زندانی امنیتی ۴۴ ساله و پدر دو فرزند، در زندان قزلحصار اعدام شد؛ حکمی که پس از سه بار رد درخواست اعاده دادرسی، همچنان بر پایه اتهاماتی متزلزل و بحث‌برانگیز اجرا شد

سازمان عفو بین‌الملل: حکم اعدام بابک شهبازی فوراً متوقف شود — بابک شهبازی

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ – بامداد امروز، خبر اعدام بابک شهبازی در زندان قزلحصار توسط خبرگزاری میزان تأیید شد. شهبازی ۴۴ سال داشت، به عنوان نصاب و تعمیرکار کولر فعالیت می‌کرد و پدر دو فرزند بود. او در دی ۱۴۰۲ بازداشت شد و پس از چندین ماه بازجویی و فشار شدید، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه شد. در اردیبهشت ۱۴۰۴ این دادگاه او را به اتهام «افساد فی‌الارض» و «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم کرد.

خانواده شهبازی بارها این اتهام را «مضحک و بی‌اساس» خوانده‌اند. به گفته آنان، در جریان دادگاه ادعا شد که وی از سوی اسرائیل آموزش دیده تا با یک نرم‌افزار اداری ساده مانند «ورد» کار کند. این ادعا که در افکار عمومی با طنز و شگفتی همراه شد، به‌روشنی نشان می‌داد که مبنای اتهامات فاقد اعتبار حقوقی و منطقی بوده است.

اعتراض هم‌بندی‌های بابک شهبازی به اجرای حکم اعدام وی

بر اساس آخرین گزارش‌ها از زندان قزلحصار، هم‌بندیان بابک شهبازی از لحظه انتقال او تا ساعات پایانی شب سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه، در مقابل دفتر رئیس واحد چهار دست به تحصن زدند. آنان با شعارها و اعتراض‌های مداوم، مخالفت خود را با انتقال شهبازی برای اجرای حکم اعدام اعلام کردند. این تحصن چندین ساعت ادامه یافت و فضای پرتنش و نگران‌کننده‌ای را در بند ایجاد کرد. به گفته منابع مطلع، هم‌بندیان او تأکید داشتند که اجرای حکم اعدام شهبازی ناعادلانه و خلاف ابتدایی‌ترین اصول حقوق انسانی است و باید هرچه سریع‌تر متوقف شود.

روند قضایی پرابهام

پرونده بابک شهبازی از ابتدا با نقض اصول دادرسی عادلانه همراه بود. سومین درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور نیز از سوی شعبه ۲۹ «غیرقابل طرح» اعلام شد. در رأی صادره آمده بود که وکلای پرونده، میلاد پناهی‌پور و محمدصالح نقره‌کار، مدارک لازم از جمله دادنامه‌های صادره از دادگاه انقلاب و دیوان عالی را ضمیمه نکرده‌اند. قضات این شعبه استدلال کردند که «آنچه وکلای نامبرده نوشته‌اند فاقد دلیل بوده و قابل استناد جهت صدور حکم شرعی و قانونی نمی‌باشد. علیهذا پرونده در شرایط فعلی ناقص و غیرقابل طرح است.»

این رأی به امضای رئیس شعبه، عباسعلی علیزاده، و مستشار شعبه، رضا حاتمی، رسیده است. منتقدان این تصمیم تأکید دارند که اساساً دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی اصل دادنامه را در اختیار متهم یا وکلای او قرار نمی‌دهد و صرفاً اجازه رونویسی می‌دهد. به همین دلیل، استناد به «نبود مدارک پیوست» از نظر حقوقی غیرقابل قبول است.

رد سومین درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی و نگرانی‌ها از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام

اعدام در سکوت

با صدور این رأی، حکم اعدام بابک شهبازی قطعی شد و خطر اجرای آن در هفته‌های اخیر به شدت افزایش یافت. منابع مطلع گزارش داده بودند که او چندین بار به بهانه انتقال به وزارت اطلاعات از بند خود خارج شده و به سلول جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده بود. نهایتاً بامداد چهارشنبه خبر اعدام او در زندان قزلحصار تأیید شد.

ابهامات حقوقی و تناقضات آشکار

پرونده بابک شهبازی در میان افکار عمومی و محافل حقوق بشری با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده بود. بسیاری این حکم را «نماد بی‌عدالتی در نظام قضایی ایران» دانسته و آن را نمونه‌ای روشن از استفاده ابزاری از اتهام «جاسوسی»

بابک شهبازی؛ رد دوباره درخواست اعاده دادرسی

برای سرکوب شهروندان معرفی کردند. منتقدان این رأی را «مضحک و غیرمنطقی» توصیف کرده‌اند. آنان تأکید می‌کنند که دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی هیچ‌گاه اصل رأی صادره را در اختیار متهم یا وکلای او قرار نمی‌دهد و تنها امکان رونویسی محدود از آن وجود دارد. بر همین اساس، استناد دیوان عالی به «نبود مدارک پیوست» از نگاه حقوقدانان فاقد وجاهت قانونی است و نشان‌دهنده فقدان شفافیت در روند قضایی پرونده است.

این ابهامات بار دیگر پرسش‌های جدی درباره استقلال دستگاه قضایی و میزان پایبندی آن به معیارهای دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.

هم‌زمان گزارش‌هایی منتشر شده است مبنی بر اینکه بابک شهبازی ساعاتی پیش از اعلام این رأی، به بهانه اعزام به وزارت اطلاعات از بند خارج شده است. خانواده او هنگام مراجعه به زندان با این پاسخ مسئول انتظامات روبه‌رو شدند که خروج وی ثبت نشده و همچنان در زندان حضور دارد.

نقض حقوق بشر در پرونده بابک شهبازی

پرونده بابک شهبازی بار دیگر پرسش‌های جدی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را زنده کرده است:

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق برخورداری از محاکمه عادلانه) با محرومیت او از دسترسی به دادنامه و وکلای مستقل نقض شد.
ماده ۵ (منع شکنجه) با گزارش‌های فشار و بازجویی‌های طولانی زیر پا گذاشته شد.
ماده ۳ (حق زندگی) با اجرای حکم اعدام سلب شد.

این موارد نشان می‌دهد که اعدام بابک شهبازی نه تنها یک پرونده قضایی، بلکه نمونه‌ای آشکار از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است.