انتقال بیژن کاظمی به خانه امن در مکانی نامعلوم

بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط خانواده بیژن کاظمی در شامگاه پنجشنبه ۱۳ تیر، این زندانی در تماسی کوتاه با مادرش، خانم خسروی، خبر از انتقال خود داده است

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۴ – بیژن کاظمی، زندانی سیاسی اهل کوهدشت، در اقدامی نگران‌کننده و بدون اطلاع‌رسانی قبلی، به یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات در خارج از استان تهران منتقل شده است. این اقدام که بدون روند قضایی شفاف صورت گرفته، زنگ خطری جدی برای امنیت جانی و حقوق انسانی وی و دیگر زندانیان سیاسی محسوب می‌شود.

تماس اضطراری با خانواده: اطلاع از انتقال ناگهانی

بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط خانواده بیژن کاظمی در شامگاه پنجشنبه ۱۳ تیر، این زندانی در تماسی کوتاه با مادرش، خانم خسروی، خبر از انتقال خود داده است. وی اعلام کرده که روز سه‌شنبه ۱۰ تیرماه، همراه گروهی از دیگر زندانیان بازداشت موقت، از زندان فشافویه (تهران بزرگ) به مکانی نامعلوم و خارج از استان تهران منتقل شده‌اند.
این زندانیان اکنون در گروه‌های سه تا چهار نفره، در سلول‌هایی جداگانه و تحت کنترل شدید نگهداری می‌شوند؛ وضعیتی که نگرانی‌ها درباره احتمال اعمال شکنجه، بازجویی‌های غیرقانونی و ناپدیدسازی قهری را افزایش داده است.

بی‌خبری مطلق از روند قضایی و تداوم بازداشت موقت

بیژن کاظمی که از ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳ در بازداشت به‌سر می‌برد، پیش‌تر مدتی در بازداشتگاه اداره اطلاعات خرم‌آباد نگهداری شده و سپس به بند ۲۴۱ زندان اوین – تحت نظارت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه – منتقل شده بود. او چند هفته بعد، به بند ۲۰۹ زندان اوین که زیر نظر مستقیم وزارت اطلاعات اداره می‌شود، منتقل شد.
این جابجایی‌های مکرر، بدون هیچگونه تفهیم اتهام رسمی یا امکان دسترسی به وکیل، نشانه‌ای روشن از نقض روند دادرسی عادلانه در پرونده اوست.

مادر بیژن کاظمی: نمی دانم پسرم زنده است یا نه — بیژن کاظمی

سکوت دستگاه قضایی و انکار ارجاع پرونده

یکی از موارد بارز نقض حقوق قانونی در این پرونده، بلاتکلیفی مطلق و انکار رسمی ارجاع پرونده است. در حالی‌که ضابطان امنیتی مدعی هستند پرونده به دادسرای امنیت اوین ارجاع شده، این نهاد قضایی وجود پرونده را انکار می‌کند.
خانواده کاظمی اعلام کرده‌اند که تنها امکان یک تماس تلفنی پنج‌دقیقه‌ای با او فراهم شده و تاکنون هیچ‌گونه ملاقات حضوری نداشته‌اند. همچنین، وکیل منتخب خانواده نیز حتی موفق به رویت پرونده یا دریافت مجوز پیگیری نشده است.

فشار برای همکاری؛ الگویی تکراری در سرکوب امنیتی

طبق گفته‌های مادر بیژن کاظمی، ضابطان امنیتی اعلام کرده‌اند که دسترسی او به حقوق قانونی، نظیر تماس و وکیل، مشروط به «همکاری» با وزارت اطلاعات است؛ موضوعی که به معنای فشار برای اعتراف اجباری یا پذیرش اتهامات ساختگی تلقی می‌شود.
این روش، یکی از الگوهای رایج در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی است که در موارد متعددی برای سرکوب فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، و اقلیت‌های قومی و مذهبی به کار گرفته شده است.

سابقه آزار و دستگیری‌های مکرر

بیژن کاظمی، فعال مدنی با سابقه، پیش‌تر نیز به‌دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود در حوزه حقوق شهروندی مورد پیگرد قرار گرفته و بارها بازداشت شده بود. بازداشت مجدد او در شرایطی صورت گرفته که موج جدیدی از سرکوب، هم‌زمان با تشدید درگیری‌های منطقه‌ای و افزایش فشارهای امنیتی در داخل ایران، در جریان است.

نگران‌کننده‌تر از همیشه: «خانه‌های امن» و ناپدیدسازی قهری

خانه‌های امن – مکان‌هایی خارج از سازوکار قضایی که توسط نهادهای امنیتی کنترل می‌شوند – به‌عنوان محل بازجویی و نگهداری غیرقانونی زندانیان سیاسی شناخته می‌شوند. انتقال زندانیان به چنین مکان‌هایی، اغلب با نقض گسترده حقوق بشر، اعمال شکنجه، فشارهای روانی و بی‌خبری خانواده‌ها همراه است.
از این رو، فعالان حقوق بشر و خانواده بیژن کاظمی نسبت به وضعیت جسمی و روحی او هشدار داده و خواستار شفاف‌سازی فوری نهادهای مسئول شده‌اند.

مادر بیژن کاظمی: «زندانیان سیاسی در خطرند»

خانم خسروی، مادر بیژن، در صفحه اینستاگرام خود نوشته است:
«امشب بیژن تماس گرفت و اطلاع داد که به یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات منتقل شده و در سلول مجزایی به‌سر می‌برد. جان بیژن و دیگر زندانیان سیاسی در خطر است. هم‌وطن، آزادی زندانیان سیاسی را نه فقط یک خواسته، بلکه به فریاد مشترک یک ملت بدل کنیم؛ مطالبه‌ای ملی برای کرامت، عدالت و انسانیت.»

نقض آشکار حقوق بشر در پرونده بیژن کاظمی

پرونده بیژن کاظمی، مصداقی روشن از نقض فاحش حقوق بشر و زیرپاگذاشتن موازین بین‌المللی در ایران است. برخی از مواد کلیدی نقض‌شده در این پرونده عبارت‌اند از:

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع بازداشت خودسرانه
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق دادرسی علنی و عادلانه
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از وکیل و دادرسی مستقل
ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: منع شکنجه و رفتار غیرانسانی
ماده ۱۶ کنوانسیون حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی قهری: حق اطلاع‌رسانی خانواده از وضعیت فرد بازداشت‌شده
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی بیان و عقیده